به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع قضایی اعلام کرد، طارق بیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت قبل از حکم قریب‌الوقوع درباره لغو مصونیت سه نماینده مجلس و وزیران سابق، از همکاری با پارلمان در این زمینه خودداری کرد.

سازمان‌های غیردولتی مدت‌هاست در مورد دخالت‌ها در امور قضایی و فشارهای اعمال شده توسط طبقه سیاسی به قضات تحقیقات لبنان در مورد انفجار بندر بیروت هشدار می‌دهند، زیرا می‌دانند که با وجود گذشت حدود یک سال از آن زمان، هنوز هیچ نتیجه ملموسی اعلام نشده است.

در نتیجه وقوع انفجار مهیب در چهارم اوت گذشته در بندر بیروت، که مقامات لبنان دلیل آن را ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات پیشگیرانه دانستند، علاوه بر تخریب چندین محله تخریب، بیش از ۲۰۰ تن کشته و بیش از ۶۵۰۰ تن زخمی شدند.

پس از گذشت ۱۱ ماه از وقوع انفجار بندر بیروت در چهارم اوت ۲۰۲۰، طارق بیطار دادخواست‌های سلف خود را پذیرفت و یک سری دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که وزیران سابق، نمایندگان کنونی و رهبران امنیتی را شامل می‌شد و این اقدام در چارچوب تصحیح دادخواست‌هایی علیه مسؤولان سیاسی و امنیتی صادر شده توسط فادی صوان، قاضی تحقیقات سابق بود.

در اوایل ماه ژوئیه، بیطار از پارلمان خواست تا مصونیت قضایی سه وزیر سابق از جمله حسن خلیل، وزیر دارایی، غازی زعیتر، وزیر کار و نهاد المشنوق، وزیر کشور را به منظور رفع موانع پیگرد قانونی آنها به جرم قصد احتمالی برای ارتکاب جنایت قتل و همچنین قصور و کوتاهی لغو کند چرا که آنها از وجود نیترات آمونیوم مطلع بودند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطر انفجار در این کشور اتخاذ نکردند.

به دنبال نشستی که هیئت دفتر پارلمان با کمیته اداری و عدالت پارلمانی در روز جمعه برگزار کرد، ایلی الفرزلی، معاون رئیس پارلمان خطاب به خبرنگاران گفت که این نشست با لزوم درخواست خلاصه‌ای از شواهد و ادله مطرح شده در تحقیقات و تمامی اسناد و مدارک برای اثبات این شک و شبهه‌ها خاتمه یافت.

یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، بازپرس دادگستری درخواست پارلمان برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد المشنوق که بیطار خواستار لغو مصونیت آنها بود را رد کرد.

این منبع قضایی همچنین اعلام کرد، بیطار به نامه پارلمان لبنان این گونه پاسخ داد که مدارکی که باید تحویل پارلمان می‌داده، داده است. طبق دو ماده ۹۱ و ۹۸ اساسنامه پارلمان رفع مصونیت از یک نماینده تحت تعقیب قضایی از سوی اعضای پارلمان بدون ارائه مدارک و شواهد توسط قاضی مسؤول پرونده ضروری است.

در همین راستا، نزار صاغیه، وکیل و فعال حقوقی خاطرنشان کرد، درخواست پارلمان نقض اصل تفکیک قوا است.

روز دوشنبه اعضای خانواده قربانیان انفجار بندر بیروت تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل منزل دو وزیر سابق غازی زعیتر و نهاد المشنوق برپا کردند و خواستار لغو مصونیت پارلمانی شدند.

پیشتر قاضی بیطار بارها اشاره کرده بود که مداخله‌هایی در سطح بالا با هدف ممانعت از انجام تحقیق در خصوص این پرونده وجود دارد از جمله آنها تصمیم محمد فهمی، جانشین وزیر کشور مبنی بر بازداشتن بیطار از تحقیق و بازجویی از عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی سابق است‌.

در ماه ژوئن بیش از پنجاه سازمان، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان ملل خواستند تا یک هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد انفجار بندر بیروت تشکیل دهد.

این سازمان‌ها مداخله آشکار سیاسی، مصونیت مسؤولان سیاسی برجسته و عدم احترام به استانداردهای محاکمه‌های عادلانه را محکوم کردند.

قاضی بیطار گفته بود که تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت به سه فرضیه محدود شده است، اولین فرضیه احتمال وجود خطا در فرایند جوشکاری دروازه العنبر شماره ۱۲ انبار است که منجر به آتش سوزی و سپس انفجار شد. دومین فرضیه یک اقدام امنیتی یا تروریستی برنامه‌ریزی شده در داخل بندر است که باعث این فاجعه شده و سومین فرضیه نیز حمله موشکی است.

وی همچنین تصریح کرد، برای رسیدن به فرضیه صحیح باید فرضیه انفجار ناشی از جوشکاری شبیه‌سازی شود.

انتهای پیام