حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص انتظاراتی که در حوزه های حقوقی و قضایی از وزیر دادگستری دولت ابراهیم رییسی وجود دارد گفت: دولت آقای رییسی دولت ضدفساد، جهادی و دولت انقلابی است و ان شاءالله یک دولت حاج قاسمی خواهد بود، بر همین اساس انتظاراتی از دولت و وزرای ایشان وجود دارد، مهم ترین انتظار ما از وزیر دادگستری دولت آقای رییسی این است که خدمتگزار و سرباز قوه قضاییه باشد، وزیر باشد و دونده و جهنده، وزیری باشد که بتواند جریان دستگاه قضایی را آسیب شناسی کند و مشکلاتی را که نمایندگان مجلس و مردم به او منتقل می‌کنند را به قوه قضاییه منتقل کند و به خوبی در مقابل مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگوی مسائل باشد، برای مثال اگر مردم مطالبات و سوالاتی دارند بلافاصله عنوان نکند که دستگاه قضا مستقل است و من کاره ای نیستم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وزیر دادگستری در خط مقدم دفاع از جریان قضا می‌باشد اظهار کرد: وزیر دادگستری باید رابط بین سه قوه باشد و به خوبی در جلسات شورای عالی قضایی مسائل را منتقل کند و پاسخ مطالبات و سوالات را به خوبی به نماینگان مردم منتقل کند، برای مثال اگر مسئولی در قوه قضاییه خطایی کرد این وزیر به خوبی موضوع را به رییس قوه قضایه منتقل کند و جلوی نقطه فساد را بگیرد.

نوروزی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مشکلات کشور ما عدم ثبات قیمت ها در بازار، گران فروشی، کم فروشی، بدفروشی و احتکار می‌باشد که وزیر دادگستری باید برای مبارزه با این مسائل در صحنه میدان دار باشد و با استفاده از ظرفیت های مفید سازمان تعزیرات حکومتی جلوی این دست از مسائل را بگیرد، یعنی شرایطی فراهم شود که سازمان تعزیرات حکومتی میدان دار مبارزه با فساد باشد و قضات و کارکنان آن صرفا در داخل اتاق های دربسته ننشینند بلکه در صحنه حاضر  باشند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: وزیر دادگستری باید موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز  را در سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت پیگیری کند، این پیگیری باید از گمرکات و انبار هایی که کالا به آن منتقل می‌شود تا کالاهایی که در بازار وجود دارد و کالاهایی که احتکار شده است دنبال شود و این دست از مسائل را در هیات وزیران با دیگر وزرا مطرح کند، برای مثال نباید اینگونه باشد که ۷ هزار میلیون تن نهاده دامی در گمرکات باشد و حیوانات ما آبستن به کشتارگاه فرستاده شوند، وزیر دادگستری باید مجدانه به این حوزه وارد شود و جلوی احتکار و این دست از موارد را بگیرد و اگر شاهد باشد دستگاه و یا وزارتخانه ای مشکل ایجاد می‌کند موضوع را مستقیما به رییس جمهور منتقل کند تا رییس جمهور مشکل را رفع کند.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری باید در هرکجا که موضوع قضا مطرح است اعم از کمیسیون ماده ۱۰۰،هیات های قضایی مربوط به منابع طبیعی، دیوان عدالت اداری و هر دستگاه و نهادی که بحث قضا و قضاوت در آن  مطرح است مسائل را پیگیری کند و در صورتی که نسبت به مسائل فقدان قانون وجود دارد یا نیازی به اصلاح احساس می‌شود، سریعا اقدام کند تا قانون نوشته شود؛ یعنی موضوع به به هیات دولت ارائه شود تا پس از بررسی ها در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود.

نوروزی در پایان تاکید کرد: ما دولت آینده را دولت جدا از مجلس نمی دانیم، معتقدیم که ۹۹ درصد مسائل باید به عنوان لایحه به مجلس تقدیم شود، نه اینکه ما صرفا طرح ایجاد کنیم، طرح ها ۳۰ درصد اثرگزار خواهند بود ولی تاثیرگذاری لوایح ۸۰ درصد می‌باشد، پس وزیر دادگستری قطعا باید پیگیر این مسئله باشد، از وی می خواهیم که مواردی چون موضوع ثبت اختراع و تولید در دستور کار خود قرار بدهد و  پیگیری موضوع شهادت سردار سلیمانی در دیوان لاهه  را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهد.

انتهای پیام