کارن روحانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: کاهش فرآیندها و زمان دادرسی اثر بسیار مهمی را در نظام عدالت خواهد گذاشت. برای روشن تر شدن مطلب بهتر است میان دادرسی کیفری و دادرسی مدنی تفکیک قایل شد و هریک را جداگانه تحلیل کرد زیرا سرعت در هریک از آنها تأثیر متفاوتی را خواهد داشت، هر چند در نهایت نتیجه مشابهی که همانا تحقق عدالت و نظم اجتماعی است را در بر خواهد داشت.

وی افزود: در نظام دادرسی مدنی اطاله دادرسی در وهله نخست موجب تضییع حق دارنده حق می شود و علاوه برآن در روابط خصوصی افراد ایجاد مشکل می کند زیرا بسیاری از مسائل حقوقی با هم گره خورده اند و در صورت عدم حل سایر مسایل مرتبط نیز که متوقف بر آن هستند نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و اطاله هم موجب بر هم خوردن روابط خصوصی سایر افراد و هم نظم اجتماعی می گردد.

نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: فرض کنید فردی ملکی را از کسی خریداری و سپس به اشخاص دیگری واگذار کرده است، حال شخص فروشنده نخستین ادعایی نسبت به معامله اول دارد؛ این دعوی خواه ناخواه نسبت حقوق ایادی بعد را متأثر خود می سازد. ضمن اینکه تطویل در مراحل مختلف آثار متقاوت دارد یعنی برخی از این مشکلات به مرحله اجرای احکام مدنی بر می گردد که مشکلات خاص خود را ایجاد می نماید.

روحانی تصریح کرد: در دادرسی کیفری مشکل از نوع دیگر است. در دادرسی کیفری حتمیت و قطعیت و سرعت مهم است؛ یعنی در نظام کیفری به لحاظ اینکه اهداف متفاوتی را دنبال می کنیم و حفظ نظم عمومی از اهداف عالیه آن است؛ لذا وقتی جرمی ارتکاب می یابد آنچه مهم است حتمیت در تعقیب و قطعیت و سرعت در دادرسی و در اجراست. حتمیت از این منظر بدین معنی است که مجرم بداند که حتما تحت تعفیب قرار خواهد گرفت و راه گریزی نیست. در همین جاست که بحث کثرت عناوین قانونی مطرح است. افزایش عناوین قانونی همیشه نقطه قوت نظام حقوقی نیست زیرا این کثرت موجب می گردد که بسیاری از آنها در طول زمان اثر و فلسفه وجودی خویش را از دست دهند و اگر نسخ صریح نشوند، به مثابه قوانین مطرود و موجودی هستند که نظام دادرسی را بی اثر جلوه می دهند.

وی افزود: یکی از مشکلات دادرسی مراجعه بیش از حد به  مراجع  است زیرا توسل به شیوه قضایی به عنوان یکی از شیوه های حل اختلاف باید آخرین راهکار باشد و طرفین باید تلاش نمایند تا اختلافات خود را از سایر طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی حتی از اقامه دعوی واهی و بی ثمر به خیال خود جهت اعمال فشار برطرف دیگر استفاده می کنند اما اگر بدانند که این دعوی یقینا در دادگاه استماع نخواهد شد و حتی می تواند واجد آثار مسئولیت  باشد اقامه دعوی را به عنوان نحستین گزینه کنار خواهند گذاشت.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نکته مهم دیگر  قطعیت و سرعت است و در امور کیفری مجرم باید بداند که قطعاً به سزای عمل خود خواهد رسید و سرعت در این وادی نقش مهمی را ایفا می کند زیرا هدف از اعمال کیفر تنها متنبه کردن مرتکب نیست؛ چه حتی این امر نیز در صورت اطاله دادرسی همواره محقق نمی شود اما هدف مهم جنبه بازدارندگی و اجتماعی آن است.

وی افزود: اولا هنگامی که نسبت به جرمی واکنش متناسب و سریع نشان داده نمی شود در اذهان عمومی چنین برداشت می شود که متهم به سزای عمل خود نرسیده و توانسته از چنگال عدالت بگریزد و نکته دیگر اینکه جرم در ظرف زمانی و مکانی مختص به خود به وقوع پیوسته و قرار است در همان ظرف آثار عینی خود را تجلی بخشد و طولانی شدن زمان دادرسی موجب می شود سایر افرادی که انگیزه های مشابه مجرمانه دارند و در عالم تردید و واهمه قرار دارند، تصور کنند که اعمال قانون رخ نمی دهد و آنها هم عمل مشابهی را انجام دهند اما اگر ملاحظه کنند که در موارد مشابه اعمال قاطع قانون شده است آنها پشیمان از شروع خواهند شد؛ لذا میزان مجازات آنقدر اهمیت ندارد که اجرای آن اهمیت دارد.

روحانی افزود: یکی از شاخصه های میزان پیشرفتگی، پیشرفته بودن نظام مسئولیت است و پیشرفته بودن نظام مسئولیت ملازمه با عوامل متعددی دارد که یکی از آنها تحقق نظام صحیح دادرسی است. اما به نظر مهمترین عامل فرهنگ مسئولیت پذیری است که کمک شایانی به پیشرفت جامعه می کند. یکی از علل اطاله دادرسی انتظار به تحقق نظام مسئولیت در تمامی ابعاد آن از نظام قضایی است؛ در حالی که بار کردن این وظیفه بزرگ تنها بر دوش نظام قضایی آثار مثبتی را نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: سرعت همانگونه که پیداست باید در فرآیندهای شکلی صورت پذیرد اما مباحث ماهوی و موضوعی سرعت نباید عاملی در جهت تنزل کیفیت باشد و در این راستا سرعت زمانی دارای آثار مطلوب است که نتیجه عمل دارای کیفیت مناسب را داشته باشد؛ بدین معنی که ره آورد یک دادرسی سریع زمانی مطلوب است که حاصل آن قرابت به تحقق عدالت در پرونده های حقوقی و رسیدن به یقین در پرونده های کیفری باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه قاضی امکان رسیدگی کیفی را داشته باشد و رسیدگی کیفی مستلزم کاهش تعداد پرونده های ارجاعی و تمرکز بر پرونده هاست و یقینا کمیت در رسیدگی مهم نیست بلکه کیفیت دادرسی است که ماندگاری و ثبات حقوقی به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام