ربیع اله قربانی سه‌شنبه ۱۲ مرداد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، اظهار کرد: در حوزه جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی زمانی می توان موفق بود که نفرت عمومی از این مسئله ایجاد شود که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی گسترده است.

وی افزود: موانعی در زمینه برخورد وجود دارد و در این زمینه باید احکام صادر شده جهت اجرا از سوی دستگاه متولی دنبال شود. اگر امروز شاهد توسعه جرم تصرف غیرقانونی اراضی ملی هستیم به این دلیل است که احکام صادر شده و اقدامات پیشگیرانه حقوقی و قضایی در این رابطه در جامعه نمود پیدا نمی کند و همین امر باعث سوءاستفاده دیگران و در نتیجه افزایش قیمت املاک و توسعه ساخت و ساز می‌شود.

دادستان اراک بیان کرد: در بسیاری از احکام صادر شده به دستور دادستانی، تمام خدمات آبرسانی، برق و گاز باید قطع شود، دستگاه مربوطه نیز مکلف به همکاری جهت اجرای حکم است.

وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که انتظار می رود منابع طبیعی تا زمان شروع بارندگی پیگیری کند، موضوع آتش سوزی هاست که در این راستا دستورالعمل جامعی طی ۷ بند به استاندار ابلاغ و تمام سیاست های پیشگیرانه مطرح شده که منابع طبیعی باید موارد لازم را اجرا کند، اجرای سیاست های پیشگیرانه دستگاه قضایی در بحث پیشگیری از آتش سوری جنگلها و مراتع و برخورد قاطع با افراد مسبب آتش سوزی یکی از مسائلی است که باید متناسب با زمان در دستور کار باشد.

دادستان اراک در خصوص طرح کاداستر ادامه داد: طرح کاداستر حد و مرض اراضی ملی را برای مردم  مشخص می کند و اراضی ملی در  اختیار اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاه متولی قرار داده شده است، طرح کاداستر اراضی دولت را تثبیت و سند مالکیت را صادر می کند.

قربانی بیان کرد: به طور قطع، مهمترین اثر این طرح مشخص شدن حد و مرز بین اراضی ملی و مردمی است. در استان مرکزی به طور کامل نسبت به تثبیت اراضی ملی اقدام شده است.

سردار مفخمی شهرستانی نیز در این خصوص گفت: پلیس به عنوان یگانی در کنار متولیان اراضی ملی به جهت اعمال قانون برای رفع تصرفات غیرقانونی در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی ملی قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پلیس وظیفه حمایت و جلوگیری از تصرفات را دارد همچنین اگر تصرفی رخ داد پلیس اقدامات لازم جهت تخریب را انجام می دهد.

شهرستانی افزود: یکی از وظایف اصلی و سیاست های اصلی برای راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی موضوع رفع تصرفات اراضی ملی و جلوگیری از این تصرفات است، متصرفین باید بپذیرند که زیر چتر اطلاعات پلیس امنیت قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

انتهای پیام