صالح نقرهکار در گفتو گو با ایسنا، در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات با بیان اینکه هدف قانونگذار از تحت نظارت بودن ضابطین، کنترل قدرت به وسیله قانون شهروندمدار است گفت: دستور رئیس دستگاه قضا به دادستان کل پیرامون تدوین دستورالعمل همکاری قضات با ضابطین را باید در افق اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحلیل کرد. قوه قضائیه ضامن اجرای قانون و حامی حقوق بشر و شهروندی است. مفاد بند ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ مقتضایی دارد و آن تدابیر پیشینی و پسینی ناظر بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است. اینکه ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری طی دو ماموریت راهبردی، ضابطین را تحت تعالیم دادستان و نظارت وی تعریف میکند مبناییترین تکلیف را فراروی دستگاه قضا قرار میدهد که کنترل و نظارت و آموزش ضابطین تحت نظر و نظارت جایگاه مدعی العموم باشد چرا که مدعیالعموم مدعی قدرت نیست و مدافع حقوق و آزادیهای مردم است.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه ضابط که صاحب قدرت، زور، اسلحه و مظهر اقتدار است باید ذیل قانون و حقوق بشر و شهروندی عمل کند و نه ورای آن گفت: مبانی نظری این تکلیف حائز اهمیت است. باید به غایات قانونگذار و سلسله علل احکام وضعی وی توجه شود. به عنوان مثال، چرا ضابط تحت نظر قاضی محکمه نیست تحت نظر دادستان است؟ اینها نکاتی است که نباید از آن غفلت کرد زیرا قانونگذار میخواهد قدرت اسلحه، اطلاعات و دسترسیها به شنود و بگیر و ببند و داغ و درفش خودسرانه و با سوء استفاده از قدرت اعمال نشود تا مبادا قدرت ابزار سرکوب و سوء استفاده از قانون شود. به همین خاطر دادستان را انتخاب کرده تا ضامن احیای حقوق عامه باشد. نه فقط احیا بلکه تضمین، تحقق و تحکیم و نظارت هم به وی سپرده شده تا قبل، بعد و حین عمل و اقدام ضابط از آموزش و پایش تا ضمانت در سه حوزه تکلیفی دادستان وارد عمل شود و ناظر صرف و مقام تشریفات نباشد.
وی ادامه داد: ما تاکنون در نظام قضایی خود به این قدرت و بلکه این تکلیف مهم دادستان چندان توجه نکردهایم. دادستان را عمدتا حامی قدرت و نه ضامن خیر همگانی نشان دادهایم. جلوههای دادستان طوری نبوده که تصویری از ملجا و مظهر اقتدار حامی شهروندان بسازد در حالی که قانونگذار از سال ۱۳۰۷ و قانون اصول تشکیلات عدلیه تاکنون سرخطی را تصور و تصدیق کرده که اقتدار قضایی در کف دادستان بر مجرای تضمین حقوق همگانی و خیر عمومی و آزادیهای مشروع مصروف شود. استنباط ما از رژیم حقوقی دادستان و ضابط در خط مشیگذاری ارتباطی این دو مرجع عمومی طریقیت دارد. دادستان و ضابط نه منقطع از هم هستند نه این همانی هستند. دو جایگاه با دو کارکرد مختلف دارند؛ دو ماموریت قانونی متمایز اما هم پوشان.
نقرهکار با بیان اینکه در ماموریت متفاوت ضابط و دادستان غایت مشترک نهفته است گفت: هردو کارگزار خیر عمومیاند. نظام حقوقی هر دو در حیطه دو قوه قضا و اجرا تفکیک شده است. اما یک نظام نظارت و تعادلی پیونددهنده ضابط و دادستان است. این ضابط است که گزارش جرم