به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال های ۸۵ تا ۹۲ به شرح زیر اعلام کرد.
«برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است. ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس بمنظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسئولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است. در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ ۴/ ۸/ ۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.
عملکرد دولت ( برخورد های سیاسی )
با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می کند روال جذب (حدود ۳۶۲۰ نفر) بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و پس از آن نیز رئیس جمهور در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع وزیر استیضاح شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر ۱۰ وزیر تاکید و چنین وانمود می کنند که علت اصلی استیضاح وزیر علوم، بررسی پرونده بورسیه های دولت قبل بوده و این روال با خبرها و مصاحبه های مشابه از سوی سایر مسئولین دنبال می شود .
بلافاصله پس از این مصاحبه، برخی از روزنامه ها در حداقل ۷۰ صفحه تیتر و مطلب به این موضوع پرداختند و از هرگونه تحلیل غیرواقعی تا تولید کلیپ، کاریکاتور، طنز و... در تخریب چهره بورسیه ها دریغ نکردند. حتی رسانه‌های فارسی زبان BBC ، VOA و... نیز پس از مصاحبه های مذکور، با اهداف سیاسی مدنظر خود و با تولید بیش از ۵۰ خبر و مستند به موضوع جذب غیرقانونی بورسیه ها در دولت قبل
می پردازند.
بدنبال این فضاسازی رسانه ای وزارت علوم با ایجاد یک کمیته جدید (ایجاد بدعت) بمنظور بررسی مجدد پرونده های دانشجویان بورسیه دولت قبل، در اقدامی غیرمنتظره، حکم بورس بیش از سه هزار نفر از ایشان را لغو می کند.
استدلال های وزارت علوم در لغو بورس عده کثیری از دانشجویان بورسیه
وزارت علوم در توضیح لغو بورس های انجام شده، اهم اشکالات را کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان در حین تحصیل عنوان می کند و حال آنکه شرط معدل و سن در دوره های مختلف توسط شورای مرکزی بورس تعیین و پس از تائید، ملاک عمل قانونی بوده است و محل نزاع نیز قانونی یا غیر قانونی بودن این اختیار بود که با نگاهی به قوانین و آئین نامه های مربوطه و همچنین رویه های گذشته می توان به قانونی بودن آن پی برد. در خصوص اشتغال همزمان نیز منظور قانون‌گذار صرفاً اشتغال دولتی و تمام وقت می باشد و هرگونه اشتغالی را در بر نمی گیرد.
در نهایت پس از بررسی های متعدد مشخص گردید تنها ۲۱ نفر فاقد شرایط قانونی بوده اند که ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط متقاضی بوده و تخلفی از سوی شورای مرکزی بورس صورت نگرفته است.
سوابق بررسی در سال ۹۴
در سال ۹۴ پس از این اقدام وزارت علوم و شکایت دانشجویان به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار می دهد که در نهایت با برگزاری جلسات متعدد و بررسی مدارک و مستندات با حضور معاونین و مسئولین وزارت علوم، مسئولین دیوان محاسبات کشور و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مشخص می شود روند کلی جذب دانشجویان بورسیه دارای اشکال قانونی نبوده است و مسئولین وقت وزارت علوم ضمن اعلام عمومی و فراخوان جذب در سال ۸۹ ،کلیه مسیرهای قانونی لازم را برای جذب دانشجویان بورسیه به درستی طی کرده اند
پس از آن ، مراتب در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۹۴ از سوی کمیسیون به استحضار وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری می رسد که وزیر وقت علوم ضمن عدم پذیرش موضوع، در جلسه کمیسیون اصل نود موارد را حضوراً نیز طرح و در مجموع نیز منشاء اقدامات خود را مکاتبات دیوان محاسبات کشور بیان نمودند در صورتی که دیوان محاسبات در نامة های خود صرفا اشکالاتی را جهت بررسی مطرح و از وزارت علوم، دلایل و مستندات درخواست کرده و حکمی صادر نکرده بود و از طرفی تنها یک نامه دیوان محاسبات مربوط به سال ۹۲ و به تاریخ قبل از مصاحبه رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و آن هم به عنوان رئیس سازمان امور دانشجویان دولت قبل بوده و نامه های بعدی مربوط به سال ۹۳ و پس از فضاسازی رسانه ای بهمن ماه ۹۲ بوده که در آنها نیز دلایل و مستندات قانونی جهت بررسی خواسته شده ولی متاسفانه وزارت علوم به استناد همین مکاتبات ، موضوع را رسانه ای نمود و حتی در ادامه بمنظور توجیه بیشتر اقدام غلط خود، نظر سازمان بازرسی کل کشور را هم در این موضوع مبنی بر غیرقانونی بودن بورسیه ها توسط معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام نمودند که سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای آنرا تکذیب و از مسئولین می خواهد تا در اظهار نظر های خود دقت بیشتری به عمل آورند.
در تاریخ ۱۱/ ۳/ ۹۴، جلسه ای با مسئولین وقت وزارت علوم، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های آموزش و اصل نود مجلس برگزار می گردد که در آن جلسه دیوان محاسبات موضع خود درخصوص احراز شرایط علمی و تخصصی و اشتغال همزمان، صورتجلسه و به کمیسیون اعلام می‌کند. در این صورتجلسه آمده است:
۱. احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطاء بورس صرفاً بر عهده وزارت بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس بر اساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است. دیوان محاسبات کشور درخصوص نحوه شرایط احراز هیچ نظری ندارد.
۲. اشتغال از نظر دیوان محاسبات کشور در انطباق با قوانین و مقررات موجود، تصدی پست سازمانی در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و اشتغال در بخش خصوصی مورد نظر نمی‌باشد.
۳. مکاتبات حسابرس کل دیوان محاسبات کشور و معاون وقت دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی بوده. لذا اظهارنظر نهایی در این خصوص صرفاً در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.
این صورتجلسه از سوی رئیس وقت کمیسیون اصل نود نیز به وزیر وقت علوم آقای دکتر فرهادی جهت تعیین تکلیف بورسیه ها اعلام می‌گردد ضمن اینکه معاون حقوقی و امورمجلس و دادیار دیوان محاسبات نیز بر نظر خود تأکید داشته و تأخیر در تعیین تکلیف بورسیه ها را به بهانه مخالفت دیوان محاسبات، نادرست اعلام نمودند .
وزیر وقت نیز در تاریخ ۵/ ۵/ ۹۴ به رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان ارفاق و مساعدت جهت استحضار و هرگونه اعلام نظر فوری به شرح زیر منعکس می‌نماید:
۱- با ادامه تحصیل دانشجویانی که تاکنون موفق به ارائه اعلام نیاز از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نشده اند با پرداخت شهریه توسط وزارت موافقت و اقدامات زیر انجام شود:
الف) برای آن دسته از دانشجویان که تا پایان تحصیل، موفق به ارائه اعلام نیاز می شوند، حکم بورس صادر گردد و مقرری آنان پرداخت شود.
ب) دانشجویانی که موفق به ارائه اعلام نیاز تا پایان دوره تحصیل خود نشوند، توسط وزارت، طبق مقررات، جایابی می شوند. در این صورت اگر دانشجویان، محل جایابی شده را پذیرفته و به استخدام درآیند، مقرری دوره تحصیل آنان پرداخت خواهد شد. در غیر اینصورت، چنانچه این دسته از دانشجویان مایل به خدمت در محل جایابی شده توسط وزارت نباشند، می‌بایست بر اساس تعهدی که داده اند هزینه تحصیل خود را بپردازند.
ج) کسانی که موفق به ارائه اعلام نیاز نشوند و وزارت نیز نتواند آنان را جایابی کند، شهریه تحصیلی آنان به عهده اداره کل بورس بوده و تعهد آنان لغو گردد.
۲- دانشجویانی که در زمان صدور حکم بورسیه یا طی دوره مذکور در بخش های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با پست سازمانی شاغل بوده یا می باشند، می بایست نسبت به تعیین تکلیف موضوع مبنی بر استرداد وجوه دریافتی هر یک از حالت های اشتغال یا بورس بنا به تشخیص اداره کل بورس اقدام کنند، در غیر این صورت بورسیه آنان ابطال و هزینه های پرداختی مسترد گردد.
متأسفانه علی رغم بررسی های متعدد و عدم کشف تخلف در جذب بورسیه ها در مراجع مختلف، همچنان مجموعه وزارت علوم به اتهام‌زنی به دانشجویان بورسیه و تحقیر و تضعیف توانایی علمی ایشان اصرار می کند و بجای جبران اشتباه ، با فرافکنی موضوع، اقدامات خود را با عنوان" ارفاق و مساعدت به دانشجویان" دنبال می کند که پرواضح است این نگاه، مشکلاتی را برای ایشان در حین تحصیل و پس از آن به دنبال داشته است از آن جمله می توان به مصاحبه یکی از فعالان کمیته بررسی وزارت علوم اشاره کرد که در آن تصریح می کند برای جذب نکردن بورسیه ها در هیات علمی باید کاری کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ضمن اینکه پس از تذکر مقام معظم رهبری درخصوص نادرست بودن این اقدام و جنجال آفرینی پیرامون آن با تعبیر "غلط ترین کار" ، انتظار می رفت وزارت علوم به سرعت نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع اقدام نماید که متأسفانه نه تنها اقدام عملی مورد انتظار صورت نگرفت بلکه موانعی دیگر نیز ایجاد گردید .
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز جهت تسریع در رسیدگی به وضعیت بورسیه‌ها در همان زمان کمیته ای را مأمور پیگیری و حل مسئله نمود که متأسفانه آن کمیته نیز تنها ۳ نوبت تشکیل ولیکن چون جمع بندی آن مورد نظر مسئولین وزارت علوم نبود عملاً جلسات و پیگیری های آن متوقف شد.
سرپرست وقت وزارت علوم نیز به منظور بررسی مجدد پرونده ها، کمیته ای (غیرمجاز از حیث ماهیت بدلیل وجاهت و صلاحیت قانونی) متشکل از برخی مسئولین وزارت علوم و اساتید دانشگاه و در نهایت با اضافه شدن تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل داد ولی جلسات معدودِ آن نیز با محوریت وحضور اعضا آن کمیته از وزارت علوم و گاهی بدون دعوت و حضور نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید هر چند در جلساتی که نمایندگان منتخب مجلس نیزحضور داشتند پرونده برخی از دانشجویان علیرغم درخواست نمایندگان محترم برای بررسی دقیق تر ارائه نگردید و در نهایت با محرز شدن اشتباه وزارت علوم در آن جلسات، تغییری در تصمیم قبلی وزارت در لغو بورس دانشجویان ایجاد نشد و متاسفانه مسئولین وزارت علوم در صدد اجرای تصمیمِ از قبل تعیین شده خود به هر صورت ممکن بودند.
مسئولین وزارت علوم و شخص وزیر وقت نیز در ادامه پیگیری ها از طرفی وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های شورای مرکزی بورس در مورد بورسیه ها را در جلسات کمیسیون اصل نود می‌پذیرفتند و از طرفی همچنان بر مواضع خود پافشاری و مشکلاتی را برای تحصیل بورسیه ها ایجاد نمودند.
اقدامات و نتیجه بررسی در دیوان محاسبات
دیوان محاسبات نیز در راستای وظایف ذاتی خود با جمع بندی گزارش های خود، موضوع را به دادسرای دیوان جهت بررسی ارجاع داد. دادسرای دیوان نیز در تاریخ ۴/ ۳/ ۹۵ ضمن احضار مسئولین مرتبط و استماع اظهارات ایشان، پرونده را تکمیل و به هیأت مستشاری ارجاع می دهد و در نهایت در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۹۷ محکمه تجدیدنظر دیوان، رأی نهایی را مبنی بر " عدم احراز تخلف شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی و با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ تصمیم نموده‌اند" صادر نمود که به این ترتیب مسئولین وقت وزارت علوم در دولت دهم در اتهامات انتسابی تبرئه گردیدند لیکن متاسفانه ظلم روا شده به دانشجویان بورسیه که از استناد هدفمند وزارت علوم به یک گزارش مقدماتی دیوان محاسبات نشأت گرفت هنوز ادامه دارد.
اقدامات کمیسیون اصل نود در پیگیری شکایت فارغ التحصیلان بورسیه د رمجلس یازدهم
با حکم نهایی دیوان محاسبات انتظار می رفت مسئولین وزارت علوم به پروژة اقدامات غیرقانونی خود در برخورد با دانشجویان مظلوم بورسیه پایان دهند و مشکلات ایجادشده در مسیر تحصیل و خدمت ایشان مرتفع گردد کما اینکه وزیر علوم نیز در تاریخ ۹/ ۷/ ۹۷ در مصاحبه خود اعلام می کند مشکل
بورسیه ها از دید وزارت علوم حل شده است، ولی متاسفانه همچنان شکایاتی به کمیسیون اصل نود واصل شده است که به مواردی از کارشکنی دانشگاه ها و زیرمجموعه های وزارت علوم به شرح زیر اعتراض داشتند:
۱. عدم امکان ادامه تحصیل علی رغم داشتن شرایط و احراز آن و عدم پرداخت شهریه تحصیلی
۲. عدم واریز مقرری به برخی از دانشجویان بورسیه علی رغم قوانین و مقررات موضوعه
۳. عدم صدور حکم بورس پس از تغییر دولت علی رغم بررسی مجدد مراحل قانونی و احراز شرایط
۴. عدم جایابی پس از فراغت از تحصیل جهت انجام تعهد و عدم اِعمال احکام بورس ایشان
۵. برخوردهای تحقیرآمیز دانشگاه ها با ایشان در حین تحصیل
۶. لغو بورس برخی به بهانه اشتغال همزمان و از طرفی عدم پرداخت مقرری برای امرار معاش به ایشان
۷. قراردادهای کوتاه مدت ۳ ماهه جهت انجام تعهد و تمدید آن بجای جذب دائم ایشان مطابق رویه معمول
۸. عدم ارائه واحد درسی، اتاق، دعوت در جلسات گروه و... پس از فراغت از تحصیل و آغاز انجام تعهد
۹. عدم پذیرش دانشگاه معرفی‌کنندة بورسیه پس از فراغت از تحصیل
۱۰. اعلام عدم نیاز و از طرفی جذب هیأت علمی در همان رشته و همان دانشگاه
۱۱. عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری از سوی برخی رؤسای دانشگاه ها
۱۲. عدم ارائه مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان و از طرفی عدم جذب و عدم لغو رسمی تعهدآنان
۱۳. اعلام یک‌طرفه بودن تعهد بورس از سوی وزارت علوم به فارغ التحصیلان برخلاف منطق، قانون، قرارداد اولیه و تعهد محضری و در نهایت اعلام عدم نیاز به ایشان
۱۴. لغو همکاری با برخی از اعضاء هیأت علمی جذب‌شده با استدلال پایان تعهد علی رغم رویه جاری
۱۵. بکارگیری برخی از فارغ التحصیلان در رشته، تخصص و گروه غیرمرتبط با رشته تحصیلی
۱۶. تغییر محل خدمت مشخص‌شده برای برخی و الزام برخی دیگر به جایابی برای خود برخلاف قانون
۱۷. عدم اِعمال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مشکل توسط وزارت علوم و
دانشگاه ها
۱۸. الزام به گذراندن مجدد مراحل جذب و بلاتکلیفی جمع کثیری از فارغ التحصیلان از سال ۹۴ تاکنون
پس از وصول این شکایات، کمیسیون اصل نود در اولین جلسة رسیدگی در تاریخ ۱۴/ ۵/ ۹۹ که با حضور مسئولین وزارت علوم و نمایندگان دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد ضمن بیان مطالب شکات و تشریح آن، گزارشی از روند اقدامات دستگاههای ذی ربط را خواستار شد.
آقای دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، در آن جلسه همچنان به عدم اشتباه وزارت علوم در موضوع بورسیه ها تأکید نموده و اقدامات وزارت علوم را در راستای نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دانستند و بلاتکلیفی فارغ التحصیلان را نیز در عدم جایابی ایشان در دانشگاه دانستند، حال آنکه در قانون اعزام دانشجو مصوب ۱۳۶۴ جایابی بورسیه ها به عهده وزارت علوم بوده است.
کمیسیون اصل نود جهت تسریع در رسیدگی، ضمن تشکیل کارگروهی با نگاه تعاملی وبا هدف رفع مشکل، جلسات هفتگی با مسئولین ذی ربط را از مردادماه ۹۹ آغاز و تا آبان ۹۹ ادامه داد و در هر جلسه مواردی به تأیید و تصویب اعضاء رسید و جهت اقدام، صورتجلسه و ابلاغ گردید. متاسفانه صورتجلسات نیز تا حد زیادی اجرایی نگردید و بخش اجراشدة آن نیز اثری در رفع مشکل شکات نداشت.
نکته قابل توجه آن که وزیر محترم علوم برخلاف انتظار ، طی نامه ای در تاریخ ۲۳/ ۶/ ۹۹ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری شش جلسه اول رسیدگی، حضور معاونین خویش در جلسات اصل نود را موجب اختلال در امور اجرایی آن وزارتخانه دانست حال آنکه اساساً توجهی به نقش آن وزارت در ایجاد این مشکل و پذیرش مسولیت آن نداشتند
عدم انجام وعده ها و مصوبات و صورتجلسات
اهم مصوباتی که عملیاتی نگردید به شرح زیر می باشد:
۱. ارائه آمار دقیق آخرین وضعیت
۲. ارائه گزارش شهریه هایی که از دانشجویان با توجه به تبرئه مسئولین قبلی وزارت علوم اخذ شده بود.
۳. ارائه پیوست افکار عمومی و ارائه طرحی برای اعادة حیثیت بورسیه ها (مصوبه جلسه ۱۴/ ۵/ ۹۹)
۴. جذب فارغ التحصیلانی که صلاحیت عمومی و علمی آنها قبلاً از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم طی شده بوده است تا پایان شهریورماه ۹۹ (مصوبه جلسه ۲۸/ ۵/ ۹۹)
۵. ارائه رسمی فهرست بورسیه ها از سوی وزارت علوم (مصوبه جلسه ۳/ ۶/ ۹۹)
۶. لغو بخشنامه مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم مبنی بر لزوم شرکت مجدد بورسیه ها در فراخوان جذب هیأت علمی و ابلاغ آن به دانشگاه ها با امضای وزیر علوم (مصوبه جلسه ۳/ ۶/ ۹۹)
۷. ارائه گزارش از عدم اجرای احکام دیوان عدالت مبنی بر الزام جذب فارغ‌التحصیلان بورسیه توسط دانشگاه ها (مصوبه جلسه ۳/ ۶/ ۹۹)
۸. تأکید مرکز جذب اعضای هیأت علمی به دانشگاه‌ها مبنی بر عدم پذیرش درخواست دانشگاه‌هایی که از بورسیه ها استفاده نمی کنند و مجدد درخواست جذب در همان رشته ها می دهند بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی و مرکز جذب (محرومیت ۵ ساله از اعلام نیاز) با مکاتبه ای مجدد به دانشگاه ها
۹. ارائه گزارش آماری از بورسیه های دارای حکم که جذب نشده اند و علت آن به کمیسیون توسط مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم (مصوبه جلسه ۱۱/ ۶/ ۹۹)
۱۰. ارائه پیشنهاد نسبت به رفع مداخله گروه های علمی دانشگاه ها در تصمیم‌گیری جذب بورسیه‌ها (مصوبه جلسه ۱۱/ ۶/ ۹۹)
۱۱. ارائه گزارشی از برخورد وزارت علوم با رؤسای دانشگاه هایی که احکام دیوان عدالت را اجرا نکرده اند (مصوبه جلسه ۱۱/ ۶/ ۹۹)
۱۲. ارائه گزارش علت عدم انفصال از خدمت رؤسای دانشگاه ها بر اساس حکم دیوان عدالت اداری (درخصوص رؤسای دانشگاه‌هایی که حکم دیوان را درخصوص بورسیه‌ها اجرا نکرده‌اند) به کمیسیون
۱۳. ابلاغ مصوبه جلسه ۱۸/ ۶/ ۹۹ درخصوص بورسیه هایی که جایابی داشته و دارای حکم هستند به شرح زیر: «بورسیه هایی که جایابی داشته و دارای حکم بوده اند با توجه به گذراندن مراحل جذب، از شرکت در فراخوان و سایر فرایند جذب اعم از بررسی در هیأت اجرایی جذب و ... معاف بوده و بلافاصله باید پس از فارغ التحصیلی از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به کارگزینی دانشگاهی که از آن حکم دارند جهت استخدام به عضویت هیأت علمی معرفی شوند.»
در تاریخ ۱۸/ ۶/ ۹۹ اقدامات انجام شدة کمیسیون اصل نود در جهت تعامل بیشتر با وزارت علوم به وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی منعکس گردید و در آن خواسته شد یکی از بندهای صورتجلسه ۱۸/ ۶/ ۹۹ که در جهت رفع مشکل بسیاری از فارغ التحصیلان اثرگذار بود و با نظر اجماعی مسئولین و معاونین ایشان در آن جلسه مصوب گردیده بود به مجریان امر از سوی وزیر محترم ابلاغ گردد که متاسفانه در این خصوص نیز اقدامی صورت نگرفت.
در چند جلسه نیز بمنظور تسریع در روند پیگیری ها از شخص وزیر محترم علوم در جلسات کمیسیون اصل نود دعوت شد که ایشان ضمن حضور در کمیسیون قول پیگیری موثر در حل موضوع دادند که متاسفانه محقق نشد.
کمیسیون اصل نود مجدداً فرصت دیگری را از باب تعامل به مجموعه وزارت علوم داد و مقرر گردید جلسه دیگری در محل وزارت علوم برگزار گردد تا راهکارهای نهایی حل مشکل، بررسی و تصمیم گیری شود.
در همین راستا در تاریخ ۱۷/ ۸/ ۹۹ جلسه ای در محل دفتر معاون محترم حقوقی و امورمجلس وزارت علوم با حضور نمایندگان کمیسیون اصل نود و آقایان حجت الاسلام رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضاء هیأت علمی وزارت علوم، دکتر منتظر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، دکتر اسلامی پناه معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم و دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر به عنوان آخرین مهلت عملیاتی جهت حل مسائل با راهکارهایی که از سوی معاونین وزیر و مسئولین حاضر وزارت علوم در جلسه ، پیشنهاد و از حیث امکان اجرا و تطبیق با قوانین نیز به تائید و توافق ایشان به عنوان مجریان امر رسید به شرح زیر موافقت گردید:
۱. در جذب هیأت علمی که فراخوان آن انجام شده است در رشته هایی که فارغ التحصیل بورسیه در آن رشته وجود دارد اولویت ایشان لحاظ گردد.
۲. درخصوص افرادی که هم حکم دیوان عدالت و هم حکم بورس دارند ظرف ۲ هفته جذب ایشان انجام و احکام کارگزینی ایشان صادر شود.
۳. درخصوص افرادی که صرفاً حکم دیوان عدالت دارند نیز ظرف ۱ ماه اقدام لازم بعمل آید.
۴. درخصوص افرادی که جایابی ندارند و یا جایابی دارند ولی دانشگاه محل خدمت عدم نیاز خود را اعلام کرده است نیز مقرر گردید ایشان به چند دانشگاه محدود (۵ دانشگاه) معرفی شوند تا ظرف ۲ هفته اعلام نظر نمایند و دانشگاه در صورت نظر منفی مکلف گردد نظر هیأت اجرایی را کتباً اعلام نمایند تا با اعتراض فرد بورسیه در مرحله تجدیدنظر قرار گیرند و در صورت رد در تجدیدنظر هیأت اجرایی، به مرکز جذب جهت بررسی مجدد معرفی شوند و در صورت رد در مرکز جذب هم پرونده به هیأت عالی جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع گردد. بدیهی است در هر مرحله در صورت نظر مثبت مرجع تصمیم گیر، مراحل صدور حکم و... انجام خواهد شد.
زمانبندی اجرایی نیز که از حیث امکان اجرا و تطبیق با قوانین ، با پیشنهاد مسئولین مجری حاضر در جلسه تعیین گردید به شرح زیر مورد تفاهم قرار گرفت:
معرفی فارغ التحصیلان از سوی مرکز نظارت و ارزیابی به ۵ دانشگاه از ۱۸/ ۸/ ۹۹ تا ۳۰/ ۸/ ۹۹
بررسی اولیه در هیات اجرایی دانشگاه های معرفی شده تا ۱۴/ ۹/ ۹۹
بررسی مجدد (تجدیدنظر) در هیأت اجرایی دانشگاه ها تا ۲۸/ ۹/ ۹۹
بررسی در مرحله تجدیدنظر از سوی مرکز جذب هیأت علمی تا ۱۳/ ۱۰/ ۹۹
بررسی تجدیدنظر در هیأت عالی تا ۲۷/ ۱۰/ ۹۹
قابل ذکر است با هدف کمک به وزارت علوم در راستای انجام سریعتر صورتجلسه مذکور ، از مجموع ۳۶۲۰ نفر فقط اسامی ۳۰۲ نفر از فارغ‌التحصیلانی که طی مدت رسیدگی به کمیسیون اصل نود شکایت کتبی خود را ارائه داده بودند به آن وزارت اعلام شد تا در اولویت اول و در بازة ۲ ماهة مذکور آن فهرست را ملاک عمل پیگیری قرار دهند که قریب به ۸۰ درصد همین تعداد نیز همچنان بلاتکلیف می باشند.
به منظور اطلاع وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی از روند پیگیری ها و اهتمام ایشان در حل مشکل، در تاریخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ مراتب آخرین جمع‌بندی جلسه ۱۷/ ۸/ ۹۹ به اطلاع ایشان نیز رسید و از ایشان خواسته شد دستور فرمایند گزارش اقدامات موثر در جهت جذب فارغ التحصیلان تا پایان آذرماه به کمیسیون ارسال گردد.
لیکن متاسفانه پس از پیگیری های متعدد کمیسیون ، گزارش هایی از وزارت علوم با تأخیر به کمیسیون واصل می گردید که گویای عدم اقدام مناسب در بازه های زمانی تعریف شده بود.
با نگاهی اجمالی به پاسخ های ارسالی می توان به وقت کشی وزارت علوم و رفع تکلیف بجای حل مشکل پی برد که به عنوان نمونه چند پاسخ کپی شده و تکراری پی در پی پیوست می گردد
متاسفانه با تمام این پیگیری ها از شخص وزیر محترم علوم و سایر مسئولین مرتبط ، همچنان اقدام موثری در خصوص حتی فارغ التحصیلان معرفی شده از سوی کمیسیون اصل نود که کمتر از ۱۰درصد مجموع بورسیه ها بودند نیز ملاحظه نگردید و همچنان این سرمایه های ملی و نخبگان علمی کشور در بلاتکلیفی به سر می برند.
تبعات مجموعه اقدامات وزارت علوم برای دانشجویان
مسلماً این حجم کارشکنی و اقدامات سیاسی وزارت علوم در ۸ سال گذشته تبعات بسیاری را تا به امروز برای این عزیزان به دنبال داشته که در زیر به عناوین برخی از این تبعات صرفا اشاره می‌کنیم:
۱. موج سواری رسانه های بیگانه بر این موضوع
۲. تخریب چهره نخبگان علمی کشور و تبدیل آنان در افکار عمومی به عناصری کم سواد و سودجو
۳. ایجاد فضای بی اعتمادی عمومی به تصمیم مسئولین به لحاظ تغییر آن در دوره های مختلف اجرایی و متاثر از فضای سیاسی حاکم بر رفتار مجریان
۴. اثرات منفی لغو بورس دانشجویان در زندگی شخصی ایشان و از هم پاشیدگی خانواده چندین نفر از دانشجویان به دلائلی همچون فشار روانی، اقتصادی، بیکاری پس از فراغت ازتحصیل و...
۵. اتلاف انرژی و وقت جمع کثیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان در روند رسیدگی به موضوع و پیگیری ایشان از مراجع مختلف از جمله وزارت علوم ، دانشگاه ها ، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون اصل نود و.. در جهت اثبات حق خویش
۶. بی اعتمادی نخبگان علمی به مجموعه حاکمیت در برخورد و حمایت از ایشان
۷. تبدیل فضای دانشگاهی کشور به محملی برای پیگیری اغراض سیاسی جناح ها بجای ایجاد فضایی آرام در جهت رشد علمی کشور
۸. رفتار های تحقیر آمیز از حیث علمی با برخی از اساتید و اعضای هیات علمی جذب شده از سوی مسئولین دانشگاه ها، گروه ها و سایر اساتید و تسری آن به دانشجویان
۹. مهاجرت برخی از نخبگان علمی و دانشگاهی در اثر این برخوردهای سیاسی
۱۰. عدم بازگشت بسیاری از دانشجویان اعزام به خارج علی رغم وجود وثیقه ها و تعهدات خود به وزارت علوم در پی برخورد های سیاسی مذکور
۱۱. هدررفت سرمایه ملی و بیت المال در راستای تامین هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه و عدم استفاده از توان علمی کسب شده ایشان پس از فراغت از تحصیل برای ارتقای سطح علمی دانشگاه های کشور و انجام تعهدات آنان
۱۲. بیکاری بسیاری از ایشان بدلیل استعفا از مشاغل قبلی بمنظور ادامه تحصیل و با اطمینان از جذب و اشتغال پس از فراغت ازتحصیل
بیانات و اهتمام رهبری به موضوع بورسیه ها و گلایه های متعدد ایشان
در پی اقدامات سیاسی و خلاف قانون وزارت علوم در برخورد غلط و غیر کارشناسی و عجولانه با بورسیه ها، رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلف به این موضوع و لزوم احقاق حق و رفع ظلم از این عزیزان پرداخته و از مسئولین خواسته اند که به این مسئله رسیدگی شود از جمله بیانات ایشان در این خصوص به قرار زیر است :
۱- در دیدار با اساتید دانشگاه ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۴
«یکی از غلط ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود این حرف – که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن طوری که روزنامه ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش های دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند – راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه ای کنیم. این تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسفانه افرادی بر اساس همان پایه های بینش فکری مبنی بر سیاسی کاری و سیاست بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد – به خیلی ها ظلم شد – هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن وقت مدام دم از اخلاق هم می زنند. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود»
۲- در دیدار استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۶
این مطلبی هم که این خانم در آخر گفتند – مسئله تظلمی که انجام گرفت – این را دوستان ما در دفتر حتماً دنبال کنند؛ یک تظلم است و ما باید رسیدگی کنیم؛ دنبال کنند ببینند مشکل چیست. البته شبیه این را من در موارد دیگر هم شنیده ام و به وزیر محترم (دکتر محمد فرهادی) هم تذکر داده ام که البته باید به طور جدی دنبال کنند.
۳- در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۶
در موضوع بورسیه ها، موضوع به درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.
وزارت علوم صرفاً با توجه به جمیع بیانات رهبری در این خصوص شایسته بود به همین نگاه رهبری توجه نموده و فارغ از سایر رسیدگی ها درمراجع مختلف ، از سیاسی کاری و برخورد ناصحیح با موضوع دست بردارد ولی متاسفانه این امر نیز محقق نشد .
اهم اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این موضوع
عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث
تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل
فراهم کردن زمینه برای رسانه ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن
الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی
عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان
ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها
جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر
تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید
عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور
عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده
در پایان اعلام می دارد تخلف ، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه ها علی رغم بررسی های کارشناسی ، رای نهایی دیوان محاسبات ، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری ، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه ، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات ، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
۱. آقای حسن روحانی در سمت رئیس جمهور وقت
۲. آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس جمهور
۳. آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
۴. آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
۵. آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
۶. آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷. آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
۸. آقای محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.»
انتهای پیام
نظرات