به گزارش ایسنا، آنچه در چند ماه گذشته در رابطه با ترخیص داروهای وارداتی پیش آمد چالش‌های زیادی را بین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به طوری که در رابطه با تعیین تکلیف داروهای واردات شده به اماکن گمرکی و بنادر اختلاف نظر داشته و کار به جایی رسید که در نهایت با ورود دادستانی، سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از مدت‌ها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی وزارت بهداشت مشخص نبود.

این در حالی است که گمرک اعلام کرده بود در برخی موارد داروها در آستانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد شود. با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد، هر چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات این اقلام در برخی موارد است.

اما گزارشی که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کالاهای دارویی و فاسد شدن آنها است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، ۱.۶۲ میلیارد دلار یعنی حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.

پرداخت سنگین برای ۱۲ شرکت

از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیت‌های منابع ارزی، دیوان محاسبات اعلام کرده که صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است.

بر اساس این گزارش، بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.

پرداخت ۱۰۰۰ میلیاردی بدون شناسه

همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.

فاسد شدن کیت‌های وارداتی

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته سازمان انتقال خون ایران بابت خرید ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است.

این در حالی است که سازمان انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان خون با اختصاص ارز دولتی کرده است، اما به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و نبود توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیت‌ها، مهلت مصرف عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده است. بنابراین طبق بررسی‌ها، تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری منقضی شده است.

دیوان محاسبات ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان غذا و دارو و گمرک ایران را در این خصوص محرز دانسته است.

انتهای پیام