• جمعه / ۲۳ مهر ۱۴۰۰ / ۱۴:۲۱
  • دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه
  • کد خبر: 1400072316100
  • خبرنگار : 71516

بیانیه مشترک نخست وزیر و رئیس جمهور عراق درباره انتخابات

بیانیه مشترک نخست وزیر و رئیس جمهور عراق درباره انتخابات

برهم صالح، رئیس جمهور عراق و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی اعلام کردند: اراده و خواست مردم اصل اساسی و قانونی به عنوان منبع مشروعیت حکومت است.

به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، در این بیانیه آمده است، انتخابات یک مسئله ملی و روند دموکراسی مسالمت آمیز برای رجوع به شهروندان و گزینه‌هایشان است.

دو طرف بر لزوم اخذ اعتماد عراقی‌ها به روند انتخابات تأکید کردند تا انتخابات بیانگر اراده و خواست واقعی آن‌ها باشد.

صالح و الکاظمی همچنین درباره اعتراضات علیه روند انتخابات اعلام کردند: اعتراضات در راستای قانونی مورد قبول است و تعامل با آن براساس قانون اساسی و قانون باید مسئله اصلی باشد.

دو مقام مذکور بر حمایت از کمیساریای انتخابات و هیئت قضایی متخصص برای پیگیری این پرونده و جدیت کامل در بررسی شکایت‌ها علیه روند انتخابات تأکید کردند.

دو طرف از تمام طرف‌ها خواستند موضع ملی مسئولانه‌ای را درباره منافع عالی کشور و پایبندی به آتش بس و ممانعت از هرگونه تنشی که صلح و امنیت جامعه را احتمالا تهدید می‌کند، اتخاذ کنند.

علاوه بر این رؤسای جمهوری و شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه اعتراضات مربوط به روند اجرای انتخابات در کشور تأکید کردند.

برهم صالح و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی، در بیانیه مشترک خود که امروز (جمعه 15 اکتبر) منتشر شد تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی و قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات کشور و  جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کرده‌اند.

در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت است تأکید و افزوده شده که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.

به گزارش میدل ایست نیوز، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کرده‌اند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.

آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.

در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند خوددای کنند.

آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت و تحقق‌بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و برای تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده‌اند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۷-۲۴ ۱۹:۱۲

از قدیم گفتن تاریخ بهترین گواه کارهاست اگر این دو موفق شوند عراق را در عرض مدت کمی رشد دهند درسی می شود برای ..............که در عرض این دهه ها چرا رشد و ترقی نکردخخخخخخخخخخخخخهاهاهاهاها