به گزارش ایسنا، تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد به ویژه محروم و آسیب پذیر حقی قانونی است و قانون اساسی ایران در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته که بر اساس آن دولت موظف به حمایت از اقشار کم‌درآمد است. علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأمین مسکن مناسب را پیش‌نیاز زندگی شایسته برشمرده است.
ساخت چهار میلیون خانه ظرف مدت چهار سال یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی - رئیس دولت سیزدهم بود که به موازات تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس و تبدیل آن به قانون در مرداد ماه امسال و تایید آن در شورای نگهبان از سوی دولت لازم الاجرا شد.
به موجب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را براساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
چندی قبل ۱۴۰۰ واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور تحویل شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم واگذاری واحدهای مذکور با اشاره به الگوی اقتصادی پیامبر اسلام (ص) گفت: تهیه مسکن برای جامعه اسلامی بسیار پر اهمیت است؛ استفاده از بیت‌المال برای مسکن تنها بخشی بوده که پیامبر (ص) بر آن تاکید داشته، چرا که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اصلی برای مردم به ویژه نیازمندان و محرومان است.
به گفته وی، مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی و مضمون مبنایی اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در رتبه‌بندی این نیاز، محرومین و افراد دارای معلولیت در اولویت هستند بنابر این حاکمیت وظیفه دارد از بیت المال برای کسانی که مسکن ندارند و در تهیه آن ناتوان هستند هزینه کند.
وزیر کار معتقد است با شرایط کنونی، هزینه‌های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های خانواده‌ها را می‌بلعد تا جایی که حتی از توان افراد عادی و قشر کارمند نیز خارج است اما با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده‌ها را رفع کرد.
در راستای تصویب قانون جهش تولید در حوزه مسکن و همچنین وعده رئیس جمهوری به مردم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اتاق تعاون ایرا