به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «سباستین پینه‌را» رئیس جمهوری شیلی از سوی اپوزیسیون کشورش متهم شده که از فروش ملکی خانوادگی که وابسته به این بود که دولت آن را جزیی از منابع طبیعی اعلام نکند، نفع برده است؛ این ملک، یک شرکت معدنی بوده است.

رای‌گیری در سنا برای استیضاح رئیس جمهوری شیلی با ۲۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و یک ممتنع انجام شد و دست‌کم برای روند استیضاح ۲۹ رای لازم بود که این طرح، رای لازم را به دست نیاورد.

وقتی که طرح استیضاح رای نیاورد، صدای شادی از کاخ ریاست جمهوری بلند شد. در صورتی که پینه‌را استیضاح می‌شد، باید پنج سال را در حبس می‌گذراند.

سباستین پینه‌را در سال ۲۰۱۰ و زمانی که دور نخست ریاست جمهوری خود را سپری می‌کرد، درگیر این فروش مناقشه‌برانگیز شد. این روند در اسناد پاندورا که نقل و انتقالات مالی فراسرزمینی اشخاص برجسته سیاسی را در سراسر جهان فاش ساخت، مطرح شده است.

پینه‌را به فروش این شرکت معدنی به نام "دومینگا" از طریق یک شرکت متعلق به فرزندانش به فردی تاجر به نام "کارلوس دلانو" مرتبط شده است؛ این فرد یکی از دوستان نزدیک وی محسوب می‌شود و این شرکت معدنی به مبلغ ۱۵۲ میلیون دلار به وی فروخته شد. این نقل و انتقال مالی در جزایر ویرجین انگلیس که به گریزگاه مالیاتی معروف است، صورت گرفته است.

اپوزیسیون شیلی می‌گوید که هم پینه‌را و هم خانواده‌اش با این فروش نفع برده‌اند و مشارکت او در این روند، مبلغ فروش را بالا برده است.

تحقیقات در این مورد در اکتبر سال جاری میلادی آغاز شد. پینه‌را گفت که اطمینان کامل دارد که دادگاه‌ها هیچگونه بی‌نظمی را در کارهایش تایید نمی‌کنند و همچنین بی‌گناهی کامل او را اعلام خواهند کرد.

یکی از قانونگذاران اپوزیسیون در این باره گفت: پینه‌را به عنوان رئیس جمهوری شیلی هم خودش و هم خانواده‌اش به صورت مستقیم از این فروش نفع بردند.

این دومین درخواست برای استیضاح رئیس جمهوری شیلی پس از تلاشی ناموفق در ۲۰۱۹ به اتهام سرکوب وحشیانه معترضان بوده است. دوران ریاست جمهوری پینه‌را در مارس آتی میلادی پایان می‌یابد و وی بار دیگر نمی‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند.

انتهای پیام