به گزارش ایسنا، جنجال‌های رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره پرونده بازیکنی گابنی گل‌گهر هم‌چنان ادامه دارد و هر طرف ماجرا با چهره حق به جانب سعی در انداختن توپ به زمین طرف مقابل دارد. موضوع مشخص در این ماجرا، پیچیده بودن آن از نظر مباحث حقوقی است، موضوعی که باعث شده هرکدام از طرف‌های دعوا به قوانین نقل‌ و انتقالاتی و انضباطی مصوب سال‌های مختلف استناد کنند.

اعتراض اصلی باشگاه گل‌گهر به رای صادره مربوطه به ۳ بر صفر شدن سه دیدارش مقابل استقلال، پیکان و سپاهان بوده که منجر به کسر ۹ امتیاز از این تیم شده است. استناد این باشگاه به بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه نقل و انتقالاتی سال ۹۳ است. این بخش از قانون مصوب سال ۹۳ می‌گوید:

باشگاه گل‌گهر معتقد است که باتوجه به بخش پایانی این ماده قانونی، نباید سه بازی این تیم – بازی‌هایی که اریک بوکوم به میدان رفته است – ۳ بر صفر اعلام شود. البته این بند ماده ۳۲ به بخش دیگری از ابهامات این پرونده پاسخ می‌دهد که آن، نقش فدراسیون فوتبال، به ویژه دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال در گرفتن استعلام مدارک مربوط به بازیکن خارجی است. با این حال این قانون مصوب سال ۹۳ است و پس از آن آیین‌نامه‌ها تغییر کرده است.

آیین‌نامه نقل و انتقالاتی سال ۹۶ بازنگری شد و ماده ۳۲ از آن حذف شد اما آیا قوانین درباره موضوع بازیکنی با مدارک جعلی کارت بازی گرفته، سکوت کرده است؟ پاسخ این سوال منفی است. به آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال ۹۷ رجوع می‌کنیم. ماده ۶۱ آیین‌نامه انضباطی مصوب سال ۹۷ درباره بازیکن غیرمجاز است.

بند ب تعریف بازیکن غیرمجاز به صراحت می‌گوید:

بند ۲ این ماده می‌گوید:

اینجاست که بند ۵ ماده ۶۱ به میان می‌آید. این بند قانونی صراحت کامل را دارد و نشان می‌دهد که ۳ بر صفر شدن دیدارهای گذشته گل‌گهر درست بوده است. بند ۵ به صراحت می‌گوید:

بند ۵ ماده ۶۱ آیین‌نامه انضباطی سال ۹۷ برخلاف بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه نقل و انتقالاتی سال ۹۳ می‌گوید حتی با وجود این که بازیکن گابنی گل‌گهر با داشتن کارت بازی(مجوز بازی) مقابل استقلال، پیکان و سپاهان به میدان رفته، باز هم باید نتایج آن سه دیدار ۳ بر صفر به سود حریفانش اعلام شود و این موضوع را به صراحت اعلام می‌کند.

سوای این موضوع اما هنوز مسوولیت فدراسیون فوتبال در وقوع چنین جنجال بزرگی باقی است. اگر قرار باشد که هر باشگاهی مثل گل‌گهر با نامه‌ای اعلام کند که مسوولیت اصالت نامه‌ها را برعهده می‌گیرد و رییس دپارتمان بین‌الملل همانند یک کارمند، نامه‌ها را تایید کند پس چه لزومی به تاییدیه این دپارتمان است؟ و یک سوال از اهالی فوتبال، آیا نبود کمیته‌ای که قبلا در نقل و انتقالات فعال بود را حس نکرده‌اند؟

منظورمان کمیته وضعیت بازیکنان است. براساس اساس‌نامه فدراسیون فوتبال "کمیته وضعیت بازیکنان باید بر وضعیت بازیکنان و نقل و انتقالات آن‌ها از حیث انطباق با مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا و مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال نظارت و وضعیت بازیکنان را برای شرکت در رقابت‌های مختلف فدراسیون فوتبال تعیین کند."

متاسفانه در آیین‌نامه جذب بازیکنان و مربیان خارجی، کمیته وضعیت به عنوان ناظر بر نقل‌وانتقالات بازیکنان از پروسه جذب بازیکنان خارجی حذف شده است. شاید اگر کمیته وضعیت از این پروسه حذف نمی‌شد، خیلی از مشکلات پیش آمده به وجود نمی‌آمد. همان طور که در ماجرا کی‌روش استنلی، کمیته وضعیت مانع از به میدان رفتن این بازیکن شد. با این حال این بازیکن بعدها با گنجانده شدن سطح دو لیگ منطقه‌ای برزیل در آیین‌نامه‌های سازمان لیگ توانست کارت بازی بگیرد و برای ذوب‌آهن قلعه‌نویی به میدان برود اما به هر صورت کمیته تعیین وضعیت در آن برهه تلاش خودش را برای اجرای قانون کرد.

البته به طور کلی مبنای کار و چیزی که در آیین‌نامه‌ها آمده، این است که مبنا اصالت مدارک است مگر این که خلاف آن به صورت مستند احراز شود اما یک سری موارد فقط نیاز به یک سرچ ساده برای حداقل شک کردن به اصل ماجرا دارد. به هر حال ماجرای بازیکن گابنی گل‌گهر با وجود همه جنجال‌هایی که به همراه داشت، مشخص کرد که آیین‌نامه جذب بازیکنان و مربیان خارجی حفره‌های زیادی دارد و باید با بازنگری این ایرادها حل شود.

انتهای پیام