به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از این حکایت داشت که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است از سهم ۴۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را به عنوان وام برداشت کرده و تنها ۲۰ درصد واریز کند. این پیشنهاد البته عجیب نیست و رویکرد دولت‌ها در رابطه با منابع صندوق توسعه تکرار همین روند بوده و از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون فقط میزان برداشت ها تغییر کرده است.
صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و همچنین سهم نسل‌های آینده از این منابع حفظ شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد در سال اول ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن را به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه کند.
از سال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم توسعه مقرر شد ۳۰ درصد واریز و سالانه دو درصد اضافه شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشانی از اجرای تکالیف قانون برنامه ندارد و گرچه یکی از اهداف راه اندازی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت بود اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت‌ها پیشنهاد واریز کمتر منابع صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن را داشتند.
عیدی ۸۰ هزار تومانی از ذخایر ارز
برگشت به گذشته و مروری بر عملکرد سه دولت نشان می‌دهد که دولت دهم گرچه سهم صندوق را طبق قانون واریز کرده ولی طی اقدامی عجیب در اواخر سال ۱۳۹۱ حدود ۲.۷ میلیارد دلار از منابع صندوق را برداشت و خرج عیدانه حدود ۸۰ هزار تومانی به هر ایرانی کرد که در در نتیجه آن به غیر از هشدار تورمی که کارشناسان داشتند، دولت بعد را به صندوق بدهکار کرد و هنوز گزارشی در مورد تسویه کامل این بدهی منتشر نشده است.
جدال درباره برداشت‌های تورم‌زا در دولت روحانی
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عمدتا پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقی در اختیار دولت قرار داشت، ولی در سال گذشته بو