به گزارش ایسنا، محمد علی دهقان دهنوی در نشست نقد و بررسی ساختار نظارتی بازار سرمایه که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به نقش تصمیمات کلان دولت در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار سرمایه گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود:  بروز شوک نزولی هفته اخیر در بورس در واکنش به ارایه لایحه بودجه 1401 به مجلس، تاثیر پذیری بورس از ناهماهنگی موجود میان ارکان دولت در تدوین این بودجه را نمایان تر کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حجم بالای ناهماهنگی‌ها و پیش بینی ارقامی نادرست و ناعادلانه در بخش‌هایی از بودجه سال آینده منجر به آسیب به بورس شد و بعد از آن ناچارا جلساتی در سطح ستاد اقتصادی دولت به منظور کاهش اثرات منفی مفاد تدوین شده در بودجه سال آِینده بر بازار سرمایه و اقتصاد تشکیل شد.

به اعتقاد دهقان دهنوی تا مادامی که ناهماهنگی‌هایی ناشی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت اصلاح نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت کشور امیدوار بود.

وی در ادامه سیاست‌های غلطی همچون قیمت‌گذاری دستوری و نفع بری یکجانبه دولت از رابطه با بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داد و افزود: منفعت طلبی دولت از بنگاه‌های اقتصادی، در کنار  روشن نبودن چشم انداز این روابط منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای  رفع این مشکلات مدام دست به  اتخاذ سیاست‌های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند.

 به اعتقاد دهقان دهنوی این قبیل اقدامات ؛ اختلال در برنامه‌های اقتصادی بنگاه‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه ماست.

دهقان دهنوی تصریح کرد: تا مادامی که عدم تعادل و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت و همچنین اصرار به تداوم برخی سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری  وجود دارد، عملاً اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی کند.

وی در ادامه درمورد وظایف شورای عالی بورس و همچنین  نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس گفت: اعضای شورای عالی بورس یا رئیس سازمان بورس تعیین کننده سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند و عموماً سیاست های کلان اقتصادی در دولت تعیین می‌شود .

رئیس سابق سازمان بورس اصلاح قانون بازار سرمایه و ارتقا دادن آن را نیازمند همکاری برخی نهادها برشمرد و گفت: اصلاح ساختار بازار سرمایه صرفاً با تغییر قانون شکل نمی‌گیرد و  برای اصلاح ساختار و بهبود قوانین، نیازمند همکاری و همراهی یک سری نهادهای جنبی از جمله رسانه های تخصصی بازار سرمایه هستیم.

به گفته