رضا رحمدل، دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاههای خراسان شمالی در نشست بررسی روابط ایران و چین که از سوی کانون مناظره و کرسیهای آزاد اندیشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: رابطه ایران و چین از گذشته های بسیار دور و پیش از میلاد حضرت مسیح، بین حکومت پارت ها و خاندان هان در چین شروع شد و در دهههای بعد مانند دوران مهرداد پادشاه اشکانیان ادامه یافت.
وی در ادامه با اشاره به دوران معاصر و تغییر سیاستهای چین در دوران مائو که اصطلاحا «بهار من بهار تو» نامیده میشد، افزود: اصلاحات دن شیائوپینگ (سیاستمدار و رهبر نخبگان نسل دوم جمهوری خلق چین که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود) گشایشهایی را در چین ایجاد کرد؛ البته ساختار اصلی سیاست را در حزب کمونیست نگه داشت و هدفگذاری چین در حوزه اقتصادی را به عنوان یک ابرقدرت جهانی در پیش گرفت و روابطش با قدرتهای بزرگ مثل شوروی و آمریکا هم بر مبنای تنش زدایی بود.
رحمدل اضافه کرد: سازمان شانگهای هم در همین بستر ایجاد و گسترش دادند. سیاست خارجه ایران چه به لحاظ امنیتی و چه سیاسی با سازمان شانگهای مقارن است و این موضوع مسیر اقتصاد غیرنفتی را برای ما هموارتر میکند.
به گفته این مدرس دانشگاههای خراسان شمالی، تفاهم نامه ایران و چین به ابتکار شی جین پینگ رییس جمهور چین از سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شد و فرایند طولانی طی کرد تا در سال ۲۰۱۶ متن اولیه تهیه شد و با مدیریت رئیس مجلس وقت و در سال ۲۰۱۸ در دستور کار ویژه قرار گرفت.
رحمدل ادامه داد: این تفاهم نامه در ۲۰ بند موضوع بندی شد و موضوعات مختلفی از جمله امنیتی، سرمایه گذاری، شیلات، پتروشیمی، نفت و بسیاری موضوعات دیگر در آن وجود دارد. با توجه به اینکه سیاست خارجه ایران به ویژه در شرایط تحریم، چند جانبه گرایی است و از آن جایی که ایجاد شرایط دور زدن تحریم و توسعه صادرات در این تفاهم نامه وجود دارد، میتواند یک نقشه راه مناسب برای کشور باشد.
وی با اشاره به فضای ایجاد شده حول این تفاهم نامه افزود: این فضا تا حد زیادی تفاهم نامه را منحرف کرد و به نوعی از حالت معمول خارج شد و این تصور را در برخی ایجاد کرد که با این تفاهم نامه کل اختیارات کشور مانند قرارداد رویترز به بیگانه اهدا میشود که این موضوع به هیچ عنوان با روح این تفاهم نامه سازگار نیست و همچنین اصلا سیاست خارجه چین نه امنیتی بلکه اقتصادی است و در سرمایه گذاریهای خارجه دولت چین مستقلا ورود نمیکند و اساس این تفاهم نامه آن است که شرکتهای