به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

«در مقوله ‎ارز ترجیحی مجلس این اختیار را به دولت داده تا ارز موردنیاز کالای اساسی را از صادرکننده (منبع ارزی خارج دولت) تهیه کرده به واردکننده بدهد، ۴۲۰۰ را از او دریافت کند و مابه‌التفاوتش را از محل منابع تبصره ۱۴ به او پرداخت کند. یعنی دولت بدون آنکه خود ارز ترجیحی اختصاص دهد،‏ هنوز می تواند آنرا برای حمایت از کالای اساسی، نهاده‌ کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کند.

اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی یک کالای اساسی را حذف کند باید ‎جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را پیش‌بینی کند؛ مثلا از طریق کالابرگ، سهمیه کالای مردم را به قیمت شهریور۱۴۰۰ اختصاص دهد.»

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بر اساس آنچه که در بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱  از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

انتهای پیام