عملیات اجرایی پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله که اواخر فروردین با دستور رئیس‌جمهوری متوقف شد، مشکلات قانونی بسیار زیادی دارد و به‌تازگی یکی دیگر از این تخلفات آشکار شده و توسط محمد داسمه وکیل پیگیر این پرونده منتشر شده است؛ ۹۰ هکتار از اراضی ملی تخصیص‌یافته به پتروشیمی در میانکاله، طبق طرح آمایش استان مازندران از نوع «درجه یک» بوده و طبق قانون، «اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی، ممنوع است.