به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج با تبیین عملکرد دادگستری کل استان البرز در سال گذشته، تقدیر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری از دادگستری کل استان را نقطه عطف مجموعه خود برشمرد و گفت: «جدیت و تلاش در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و صدور احکام بدیع در رد مال توسط محکومان با لحاظ کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید وجوه اخذ شده از مردم به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت به شاکیان، رفع موانع از بستر و حریم رودخانه کرج، رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، هوشمندسازی پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری‌ها از طریق سامانه‌های آنلاین طراحی شده در استان به منظور رصد لحظه‌ای وضعیت اراضی» از جمله اقدامات مهم مورد اشاره رئیس قوه قضائیه در پیام تشکر از دادگستری کل استان البرز بوده است.
وی افزود: یکی از محورهای مهم این تقدیر ناظر بر اقدامات انجام شده در صیانت از بیت المال و جلوگیری و مقابله با تصرفات اراضی ملی بود که با جدیت در دادگستری کل استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت و به همین جهت در حالی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده بود ولی در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۲۰۰۰ درصدی به ۸۰۳ هکتار رسید.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز محور دیگر مورد اشاره در تقدیر رئیس دستگاه عدلیه را در حوزه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های استان بیان کرد و گفن: مجموع عملکرد استان در این حوزه برای دوره پنج ساله از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ مجموعا ۳۱۹۷ هکتار بود که با اقداماتی از جمله تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در سال ۱۳۹۹، با افزایش ۲۱ درصدی در جلوگیری از تغییرکاربری این میزان به ۳۸۷۳ هکتار فقط در همان سال رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز با پیگیری دبیرخانه این قرارگاه، «سامانه کشت‌یار» با همکاری دستگاه‌های اجرایی خصوصا جهاد کشاورزی استان طراحی و عملیاتی شد و مجموع آزادسازی‌ها به حدود ۹۴۳۵ هکتار رسید که موید افزایش حدود ۱۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.
وی با بیان اینکه آزادسازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس در اواخر دی ماه سال گذشته با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه توسط دادگستری کل استان آغاز شد تشریح کرد: این مهم با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان در اواخر ۱۴۰۰ آغاز شد و در نتیجه در سال گذشته از حدود ۱۸ دستگاه از دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی که حدود ۲۳ ساختمان در بستر رودخانه داشتند، ۱۶ دستگاه و ۲۱ ساختمان به صورت کامل رفع تصرف شد و در م