• چهارشنبه / ۲ شهریور ۱۴۰۱ / ۱۴:۴۹
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1401060201582
  • خبرنگار : 71588

پس از آمریکا

خط و نشان کشیدن طرف‌های درگیر لیبی، سازمان ملل را هم نگران کرده است

خط و نشان کشیدن طرف‌های درگیر لیبی، سازمان ملل را هم نگران کرده است

نخست ‌وزیر مکلف شده از سوی پارلمان شرق لیبی (طبرق) اعلام کرد، کسانی که علیه دولت وی سلاح حمل کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این هشدار درحالی صورت گرفته که لیبی از چندی پیش شاهد بالاگرفتن مجدد درگیری و تنش است. همزمان نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی نیز نسبت به افزایش تنش در این کشور هشدار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، فتحی باشاغا، نخست ‌وزیر مکلف شده از سوی پارلمان شرق لیبی (طبرق) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما دستان خود را برای صلح دراز می‌کنیم و به دنبال جلوگیری از خونریزی هستیم. نه به فتنه، نه به جنگ بین برادران. نه به ظلم و تجاوز

باشاغا بدون ذکر فرد یا گروه خاصی خطاب به همه خاطرنشان کرد، در حق کسانی که از مشروعیت پیروی می‌کنند و وطن را انتخاب کرده‌اند، هیچ ظلم و جنگی صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد، کسانی که علیه دولت لیبی سلاح حمل کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و به خاطر ارتکاب این جنایت محاکمه می‌شوند.

از سوی دیگر، ماموریت سازمان ملل برای حمایت از لیبی با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید تنش در لیبی میان مخالفان سیاسی که ترس از احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش می‌دهد، خواستار توقف تنش فوری شد.

در این بیانیه همچنین آمده است، انسداد سیاسی کنونی و تمامی جوانب بحران پیش روی لیبی را نمی‌توان با رویارویی نظامی حل کرد و حل این مسائل تنها از طریق انتخاب رهبر از سوی مردم لیبی و تجدید مشروعیت موسسات دولتی از طریق برگزاری انتخابات دموکراتیک حاصل می‌شود.

نمایندگی سازمان ملل برای حمایت از لیبی خواستار توقف تنش فوری شد و تاکید کرد، استفاده از زور و قدرت از سوی هر طرفی امری غیرقابل قبول است.

فتحی باشاغا روز یکشنبه در سخنانی درباره بحران کشورش تهدید کرد که در راستای خواست ملت لیبی ممکن است که وارد طرابلس شود و به تسلط دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه بر پایتخت این کشور پایان دهد.

کشور نفت‌خیز لیبی با بحرانی سیاسی و درگیری بر سر حاکمیت میان دو دولت مواجه است که یکی از آنها کابینه فتحی باشاغا است که ابتدای مارس گذشته از سوی پارلمان تعیین شد و دیگری کابینه دولت وحدت ملی لیبی به ریاست عبد الحمید دبیبه است که تاکید دارد قدرت را تنها به کابینه‌ای که یک پارلمان منتخب تعیین کند، تحویل خواهد داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha