به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اگرچه مخالفان معتقدند که هیچ اشتیاقی برای برگزاری یک رفراندوم دیگر وجود ندارد، اما نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند تاکید دارد که این منطقه را به هر طریقی از بریتانیا جدا خواهد کرد.

استورجن در ژوئن سال جاری میلادی اعلام کرده بود که یک رفراندوم در ۱۹ اکتبر سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. اگرچه رای‌دهندگان اسکاتلندی در رفراندوم استقلال سال ۲۰۱۴ میلادی با ۵۵ رای مخالف و ۴۴ رای موافق، جدایی از بریتانیا را نپذیرفتند اما استورجن تاکید کرد که رای‌گیری سال ۲۰۱۶ میلادی درباره بریگزیت که با مخالفت اکثر اسکاتلندی‌ها رو به رو شد و انتخاب اکثریتی از نامزدهای حامی استقلال برای پارلمان نیمه خودمختار اسکاتلند بدین معناست که برگزاری دومین رفراندوم درباره جدایی از بریتانیا لازم و ضروری است.

با این حال، حتی اگر این دادگاه به نفع برگزاری رفراندوم دوم رای دهد، نتیجه آن بدون اجازه لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا یا به رسمیت شناخته شدنش توسط پارلمان در لندن - که البته بعید است هیچ یک از آنها صورت گیرند- از نظر قانونی الزام‌آور نیست.     

استورجن روز یکشنبه به شبکه بی بی سی گفت، اگر این دادگاه علیه این رفراندوم رای دهد، حزبش موسوم به حزب ملی اسکاتلند در انتخابات ۲۰۲۴ بریتانیا تنها به خاطر مساله استقلال شرکت خواهد کرد و این انتخابات را به یک رفراندوم "دوفاکتو" تبدیل خواهد کرد.

وی افزود: ما نظر خود را در انتخابات در اختیار مردم قرار می‌دهیم یا از دموکراسی اسکاتلند دست می‌کشیم. این آخرین فرصت است. نمی‌خوام در این موقعیت باشم. من خواستار یک رفراندوم قانونی هستم.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها توسط روزنامه تایمز و روزنامه مردم اسکاتلند نشان داد، اگر رفراندومی امروز برگزار می‌شد، رای دهندگان به ترتیب با ۴۵ رای مخالف در برابر ۴۳ رای موافق و همچنین ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۹ رای موافق، استقلال اسکاتلند از بریتانیا را رد می‌کردند.

همچنین براساس نظرسنجی دیلی رکورد که روز پنجشنبه منتشر شد، تنها ۳۵ درصد از رای‌دهندگان اسکاتلندی می‌خواهند که سال آینده یک رفراندوم برگزار شود در حالی که ۵۳ درصد مخالف رفراندوم برنامه‌ریزی شده استورجن هستند.

انتهای پیام