به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مجلس گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را بررسی و جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موارد زیر را به تصویب رساندند.
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها- اعاده شورای نگهبان (۲)
«ماده ۱:
بندهای «پ» و «ث» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- عبارت «و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.» به انتهای بند «پ» الحاق گردید.
ب- بند «ث» به شرح زیر اصلاح شد:
«ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.»
ماده ۲:
یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ الحاق می گردد:
تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۳:
الف- در ماده (۳)، کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
ب- عبارت «مشمولان این قانون از جمله» از صدر ماده حذف شد.
پ- عبارت «هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی» بعد از واژه «روستا» الحاق گردید و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره «۴» به این ماده الحاق شد:
تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
ت- عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» جایگزین عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)» شد.
- در تبصره ۳ بعد از واژه «اکثریت»، واژه «اعضای» اضافه شد.
ماده ۴:
- در ماده (۴) عبارت «به استثنای شوراهای اسلامی روستا» پس از عبارت «مشمولین این قانون» الحاق شد.»
انتهای پیام
نظرات