به گزارش ایسنا، مجله تایم در گزارشی نوشت: «این روزها اداره دولت‌ها دشوار است. احزاب راست ایتالیا و سوئد دولت‌های قبلی را کنار زدند؛ رهبر راستگرای برزیل از یک چپ‌گرا شکست خورد؛ ریشی سوناک سومین نخست‌وزیر انگلیس در دو ماه گذشته است؛ حزب دموکرات آمریکا با انتخابات مهم کنگره مواجه است و شاید کنترل اکثریت آن را از دست بدهد. دموکراسی‌های جهان با نوعی خشم علیه حکومت موجود مواجه هستند.

در فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری این کشور امید داشت که این جریان جهانی را متوقف کند. در ماه آوریل او به نخستین مقام فرانسه تبدیل شد که در ۲۰ سال گذشته مجددا برای اداره کشور انتخاب می‌شود. بازنشستگی آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان در سال گذشته به ماکرون فرصت داد تا به عنوان رهبر اتحادیه اروپا عمل کند. ایده او برای ایجاد یک اتحاد ۴۴ کشوری با نام «جامعه سیاسی اروپا» که نخستین نشستش در ماه اکتبر برگزار شد، قرار است نوعی اتحاد استراتژیک (و استقلال عملی از واشنگتن) به اروپا بدهد، اتحادی که ماکرون و بسیاری از پیشینیان او در فرانسه ده‌ها سال آرزویش را داشتند، حتی در مواجهه با حمله روسیه به اوکراین.

با این حال، بار دیگر نارضایتی‌های داخلی سیاسی، دست‌وپای ماکرون را بسته است. احزاب راست‌گرا انگشت اتهام را به سمت چشم‌انداز جهانی ماکرون برای آینده فرانسه می‌گیرند. سیاست‌بازان و فعالان احزاب چپ‌گرا می‌گویند او پادشاهی است که هیچ اهمیتی به مشکلات طبقه کارگر نمی‌دهد.

از تازه‌ترین نمونه‌های این رویارویی‌ها، فراخوان گروه تجاری مبارز «کنفدراسیون عمومی کار» است که دومین فدراسیون تجاری بزرگ فرانسه به شمار می‌رود. این کنفدراسیون دعوت به  اعتصاب یک روزه کرده و گفت که ممکن است در آینده این اعتصاب را تمدید کند. این اقدام در واکنش به عدم همکاری دولت با مردم در مواجهه با بهای گزاف زندگی در فرانسه است. این کنفدرانسیون همچنین از استفاده ابزاری دولت فرانسه از قانون اساسی این کشور برای سرکوب اعتصاب کارگران یک پالایشگاه در ماه گذشته میلادی، خشمگین است.

مواجهه رهبران فرانسه با اعتراضات اتحادیه‌ها و حمایت عمومی از آن‌ها چیز جدیدی نیست. ماکرون هنوز از مبارزات سیاسی‌اش با جلیقه‌زردها در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌ خود، زخم‌هایی بر تن دارد، اما اوضاع فرانسه از آن زمان تا کنون بدتر شده است. این کشور حالا با بزرگترین بحران انرژی خود از دهه هفتاد میلادی مواجه است.

امروز فرانسه تقریبا ۷۰ درصد از برق خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای سالخورده تامین می‌کند. ۲۶ عدد از ۵۶ رآکتور هسته‌ای این کشور در دست تعمیر بوده و برق تولید نمی‌کنند. بعضی از این رآکتورها برای بررسی‌های معمول متوقف شده‌اند و برخی دیگر دچار فرسایش هستند. این باعث شده خروجی آن‌ها به پایین‌ترین میزان از دهه ۹۰ میلادی تاکنون برسد. ماکرون در تلاش بود تا اروپا را از وابستگی به سوخت روسیه برهاند، اما حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به اوکراین اوضاع را بدتر کرد. در تابستان امسال، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه هشدار داد که ممکن است خانه‌های این کشور در زمستان با قطعی برق مواجه شوند. از سوی دیگر، اعتصابات دوره‌ای کارگران تعمیر ۱۷ رآکتور را به تعویق انداخته و مشکل برق را تشدید کرده است. قطعا تاریکی و سرما در زمستان برای محبوبیت ماکرون و بورن خوب نیست.

اما بزرگترین مشکل ماکرون با مخالفان داخلی‌اش هنوز فرا نرسیده است. او ممکن است برای تقویت ترازنامه‌های کشورش بدون افزایش مالیات، سن بازنشستگی با مزایای کامل را برای بسیاری از کارگران از ۶۲ سال به ۶۴ سال تغییر دهد. ماکرون اشاراتی به این مسئله داشته، اما اگر واقعا قصد انجامش را داشته باشد - از آنجا که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار نیست و پیشنهادش در مجلس فرانسه تصویب نخواهد شد - پس باید به ماده‌ای جنجالی در قانون اساسی فرانسه متوسل شود، ماده‌ای که به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد در شرایطی مشخص، برنامه‌اش را بدون تایید پارلمان اجرا کند.

اگر ماکرون و الیزابت بورن این مسیر را در پیش بگیرند، احتمال دارد که پارلمان فرانسه به دولت بورن رای عدم اعتماد بدهد و انتخابات زودهنگام برگزار شود، انتخاباتی که شاید در آن ماکرون دیگر نخست‌وزیری همراه با خود نداشته باشد. مخالفان ماکرون می‌خواهند از این جریان اعتصابات به عنوان آخرین هشدار نسبت به عواقب شدیدتر استفاده کنند. ماکرون باید احتیاط زیادی به خرج دهد، آن هم در دورانی که شرایط فرانسه و اروپا، این کار را دشوارتر از همیشه کرده است.»

انتهای پیام