به گزارش ایسنا، ناظم زهاوی، رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس در مصاحبه‌ای که امروز یکشنبه پخش شد، به شبکه اسکای نیوز گفت که براساس طرح‌های پیشنهادی دولت لندن، پرسنل ارتش انگلیس ممکن است در این راستا برای اموری نظیر "راندن آمبولانس" و فعالیت در مرزها به کار گرفته شوند.

رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس همچنین از احتمال فراخوانده شدن داروسازان برای کمک به شکستن اعتصاب کارمندان سازمان خدمات سلامت ملی این کشور صحبت کرده و گفت: ما باید بتوانیم سطح ایمنی از درمان و پشتیبانی را برای بیماران ارائه کنیم.

او اضافه کرد: ما باید تلاش کرده تا تبعات این اخلالگری را به حداقل برسانیم.

دولت انگلیس اخیرا اعلام کرد، پرسنل نظامی، کارمندان دولت و نیروهای داوطلب با هدف کار در برخی بخش‌ها از جمله بخش مرزبانی و در فرودگاه‌ها و بنادر به دنبال بروز نگرانی درباره ناآرامی در کریسمس تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

دفتر ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس هم در بیانیه‌ای اعلام داشت، هنوز تصمیم قطعی برای به خدمت گرفتن سربازان ارتش اتخاذ نشده است اما پرسنل نظامی "جزو مجموعه گزینه‌های موجود، در صورتی هستند که اعتصاب در این حوزه‌ها طبق برنامه‌ریزی به اجرا در بیاید."

به نوشته اسکای نیوز، دولت انگلیس در زمستان پیش رو با موجی از اعتصابات که احتمالا تبعات و اختلالاتی را برای بخش حمل‌ونقل، سازمان خدمات ملی سلامت، آموزش و پرورش و پیک‌های تحویل مرسوله‌ها موجب می‌شود، مواجه است.

این در حالی است که انتظار می‌رود که ده‌ها هزار نفر همزمان با درگیر شدن انگلیس در رکود اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی در این اعتصابات شرکت کنند.

زهاوی به اسکای نیوز گفت که "اکنون زمان اعتصاب نیست." او خاطر نشان کرد: "در واقع پیام ما به اتحادیه‌های صنفی این است که می‌دانید، اکنون زمان اعتصاب نیست."

وی افزود: "داشتن برنامه‌های احتیاطی کار درست و مسئولانه‌ای است که باید انجام شود. ما ارتش را در نظر می‌گیریم، نیروی متخصص واکنش و افزایش ظرفیت را در نظر می‌گیریم."

پیش‌تر مقامات انگلیس پرسنل ارتش این کشور را در وضعیت‌های اضطراری دیگر از جمله برای راندن خودروهای حمل بنزین و تحویل واکسن‌های کووید در طول همه‌گیری به کار گرفته بودند.

در بیانیه دولت انگلیس آمده است: "اتحادیه‌های متعدد تصمیم گرفته‌اند در هفته‌های آینده اعتصاب کنند و این سبب می‌شود میلیون‌ها نفر در طول دوره کریسمس با اختلالات مواجه شوند. بسیاری از اتحادیه‌ها درخواست افزایش دستمزد متناسب با تورم یا حتی بیشتر از آن را به‌رغم میانگین افزایش دستمزد بین چهار تا شش درصد در بخش خصوصی در سال جاری میلادی را داشته‌اند. دولت تصدیق می‌کند که در دوران اقتصادی بسیار چالش‌برانگیزی به سر می‌بریم. به همین دلیل است که دولت بر کنترل تورم به عنوان بهترین راه برای کمک به بهبود وضعیت پولی همه افراد و جلوگیری از نرخ تورم بالا در اقتصاد انگلیس تمرکز کرده است."

انتهای پیام