به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری معا، کنست با موافقت ۶۲ نماینده و مخالفت ۵۳ نماینده دیگر لایحه "قانون اساسی: دولت" را تصویب کرد که طبق آن آریه درعی، رئیس حزب "شاس" که به فساد محکوم شده است، می‌تواند به عنوان وزیر منصوب شود.

هدف از این لایحه جلوگیری از چسباندن لکه ننگ به درعی پس از محکومیت او به حبس تعلیقی و در عین حال چسباندن این ننگ به کسانی است که به حبس واقعی محکوم شده‌اند. به این ترتیب درعی قادر خواهد بود به عنوان یک وزیر در دولت آینده انتخاب شود.

کنست همچنین با ۶۱ رای موافق و ۵۳ رای مخالف لایحه‌ای را تصویب کرد که اختیارات ایتامار بن گویر، رئیس حزب قدرت یهود و نامزد وزارت امنیت "ملی" را گسترش داده و به وی اجازه می‌دهد بر دستگاه پلیس و نیروهای آن کنترل پیدا کند.

هدف از این اصلاحیه اصلاح "فرمان پلیس" است، به طوری که به بن گویر اختیارات بسیار گسترده‌ای بر دستگاه پلیس و بازرس کل آن اعطا می‌شود.

در این راستا، بن گویر گفت: «این اصلاحیه منجر به یک اصلاح تاریخی خواهد شد.» تنها در کشورهای جهان سوم است که رئیس پلیس سیاست را تعیین می‌کند. من کمیسر را دوست دارم و به آن احترام می‌گذارم؛ اما سیاست را رهبری سیاسی تعیین می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیرنده کسی است که انتخاب می‌شود و اعتماد عمومی را جلب می‌کند.»

وی نمایندگان مخالف این اصلاحیه را «آنارشیست» توصیف کرد و گفت: «مخالفت شما یک مخالفت سیاسی است».

کنست همچنین اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که مقدمه‌ای برای تعیین وزیر آموزش و پرورش و وزیر امنیت به نمایندگی از "صهیونیسم دینی" و مسئول "واحد هماهنگی عملیات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است.

هدف از این اصلاحیه تسهیل تصویب و گسترش ساخت و ساز در شهرک‌ها و جلوگیری از ساخت و ساز در روستاهای فلسطینی در منطقه C کرانه باختری است.

اردوگاه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی همچنین در چارچوب این روند قانون‌گذاری برق آسا، تلاش می‌کند قانونی را تصویب کند که تعداد اعضایی را که حق جدا شدن از بلوک پارلمانی خود و تشکیل یک بلوک پارلمانی جداگانه را دارند، از چهار عضو کنست به هفت نفر افزایش دهد.

نتانیاهو شخصا دنبال این اصلاحیه بود تا از جدا شدن آن دسته از نمایندگان کنست که از انتخاب‌های وی در پست‌های وزارتی دولت آینده ناراحت هستند، جلوگیری کند.

همچنین ائتلاف نتانیاهو به دنبال تصویب "بند غلبه" است که هدف آن دور زدن دادگاه عالی اسرائیل و کاهش اختیارات آن است به گونه‌ای که این دادگاه از ابطال قوانین تصویب شده توسط کنست، حتی اگر مغایر با قانون اساسی باشد، منع شود.

انتهای پیام