به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد، سرعت عملیات سلب مالکیت و غارت املاک و مستغلات در القطیف و تاروت واقع در شرق عربستان رو به افزایش است، رژیم آل سعود پس از رشته تصمیماتی تفکیک کننده، گام بزرگ دیگری را در مسیر گسترش کنترل خود بر بزرگترین مساحت ممکن در دو منطقه و افزایش فشارها بر ساکنان آنها از طریق محاصره‌شان و کنترل بر املاک و منابع درآمدی‌شان برداشت.
مقامات عربستان حکم ممنوعیت تمامی خرید و فروش املاک در جزیره تاروت را صادر کرده و به مالکان مغازه‌های فروش گوشت و ماهی در بازار مرکزی جزیره تاروت تنها دو هفته برای تخلیه مغازه‌هایشان فرصت دادند.
در همین راستا شهرداری القطیف از تعدادی از صاحبان املاک (مغازه‌ها و خانه‌ها) در شهرک الدبیبیه در القطیف خواستند به شهرداری مراجعه کرده و سند مالکیت ملک خود را ارائه کنند، این نگرانی در شهرک الدبیبیه وجود دارد که حکمی برای برچیدن و تخریب ده‌ها منزل مسکونی و محل کسب صادر شود.
این تحولات به صورت متوالی از کمی قبل آغاز شدند، رژیم آل سعود آوریل ۲۰۲۲ تصمیم گرفت استان القطیف را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کند و بخش غربی را استان البیضاء نامید.
طرح‌های مقامات سعودی برای برهم زدن نقشه استان در اینجا متوقف نشد و کار به مساحت بزرگی از مناطق ساحلی از جمله ساحل جزیره تاروت و در مقابله آن کورنیش القطیف و کورنیش دارین نیز رسید و بخش‌هایی از آنها به طرح‌های مسکونی اختصاص داده شدند و این امر محیط زیست طبیعی این مناطق را نابود کرده و منابع شیلات و گیاهان آنها را کاهش می‌دهد.
همچنین دریا در منطقه واقع در بندر ملک عبدالعزیز در الدمام و ساحل شرقی و المزروعیه به احداث طرحی در ابعاد گسترده روی دریا که بیش از ۱۱ هزار قطعه زمین در آن جا شده و مساحت آن به حدود هفت میلیون متر مربع می‌رسد، اختصاص یافت.
نشانه‌های این تخریب شامل ویرانی ساختمان‌ها، کاخ‌ها و دژها و مناطق تاریخی در القطیف و الاحساء بوده و در نتیجه تخریب به دلایل واهی یا اغفال عامدانه محکوم به فروپاشی کامل هستند.
با این اقدامات سیستماتیک میراث منطقه زیر نظر هیئت میراث رو به نابودی است.
این اقدامات معمولا به بهانه اینکه در آستانه سقوط هستند، انجام می‌شوند هرچند که می‌دانیم قدمت این ساختمان‌ها به صدها و هزاران سال قبل باز می‌گردد.
تمامی این اقدامات با سیاست‌های فرقه‌ای و حذفی رژیم آل سعود در مورد هر پست تاثیرگذاری در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نیز به رسمیت نشناختن مذهب شیعه در سطح قانون اساسی و قوانین، وخامت شرایط حقوق بشر با هدف‌گیری سیستماتیک نهادهای جامعه مدنی و تصویب نکردن قوانینی برای فعالیت آنها، تعطیلی نهادهای حقوقی و تعیین مجازات حبس برای راه‌اندازی چنین نهادهایی مرتبط است.
دبیرخانه الشرقیه ماه گذشته میلادی نهاد جدیدی به نام "توسعه جزیره دارین و تاروت" را در راستای عمل به سیاست تقسیم و نابودی روابط تاریخی میان شهرها تاسیس کرد که رژیم آل سعود از دهه اول اشغال منطقه آن را درباره الاحساء و القطیف اعمال کرد.
حامیان بن سلمان نام این موسسه را بر اساس تلاششان برای تغییر جغرافیای جمعیتی منطقه و نابودی تاریخ و میراث فرهنگی، تمدنی و تاریخی آن انتخاب کردند.
احمد بن فهد، معاون امیر منطقه الشرقیه طرحی برای مصادره مناطقی از جزیره تاروت را افشا کرد که با هدف قرار دادن منطقه صنعتی ترکیه و صدور حکمی برای انتقال فعالیت‌های صنعتی به خارج از جزیره آغاز می‌شود و این به معنای نابودی منطقه بدون توجه به خسارات و زیان‌های ناشی از آن برای صاحبان کارگاه‌ها و یا جبران خسارات آنها و یا حتی دادن فرصتی به آنها برای جابه‌جایی و ادامه فعالیت‌شان است.
در سال ۲۰۲۰ مسؤولان آل سعود متوجه محله البدرانی شدند که مغازه‌های ویژه فروش مصالح ساختمانی دارد، آنها به بهانه همیشگی تخلف و بازسازی که غیرواقعی بودند، شروع به تخریب مغازه‌ها مقابل چشمان مالکانشان کردند، این اقدام تنها برای تصاحب اموال و دارایی ساکنان محله با قیمت‌های پایین و متوجه نبودن مسؤولیتی برای جبران خسارت و جایگزینی محل کار برای صاحبان این املاک و کارگران انجام شد و مسؤولان آل سعود محله تجاری البدرانی را به ویرانه‌هایی روی زمین تبدیل کردند.
مسوؤلان ریاض اجازه تامین مغازه‌های جایگزینی را برای مالکان زیان دیده ندادند و در نتیجه آن خانواده‌های آنها منبع درآمد خود را از دست دادند.
انتهای پیام
نظرات