به گزارش ایسنا، در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاههای دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌ها در واگذاری زمین‌های خود به پروژه نهضت ملی مسکن، تکلیف قانونی دارند.
در بند «هـ» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورصرف مأموریت‌های غیرهزینه‌ای نمایند.
۲- پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های مسجل شده (موضوع ماده۲۰ قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه سماد اقدام نمایند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴- هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای به استثنای بند (ل) تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.
۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۶- کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده‌سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
۷- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
و- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتم