به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط نوشت، سازمان حقوق بشری هموکید که مقر آن در اراضی اشغالی قرار دارد و از فلسطین حمایت می‌کند، اعلام کرد، اعضای کابینه رژیم صهیونیستی تهدید به اتخاذ طیف وسیعی از اقدامات می‌کنند که همه آنها به منزله مجازات دسته جمعی علیه بی‌گناهان آن هم صرفاً به دلیل ارتباط آنها با مردی است که حمله جمعه شب را انجام داد.

هموکید مشروعیت اقدام پلیس اسرائیل را در پلمب خانه خانواده عامل تیراندازی به کنیسه یهودیان را زیر سوال برد؛ اقدامی که اغلب راه را برای تخریب آن هموار می‌کند.

این سازمان حقوق بشری خطاب به دادستان کل رژیم صهیونیستی نوشت، لازم است وقتی که مقررات دفاعی اجازه تخریب یا بستن خانه‌ای را می‌دهد، ارتش از قبل خانواده صاحب خانه را مطلع کند و به آنها اجازه دهد اعتراضات خود را ارائه کنند و در صورت رد شدن اعتراضات، دادخواستی برای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کنند. در حالی که هیچ کدام از این کارها انجام نشد.

پلیس اسرائیل روز شنبه اعلام کرد  که پس از تخلیه ساکنان، در منطقه الطور در قدس شرقی برای بستن منزل فردی که حمله روز جمعه را در کنیسه یهودی مرتکب شد، اقدام کرد.

در پی این دو حمله، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواهان اعمال مجازات اعدام برای "تروریست‌ها" و دادن مجوز بیشتر به شهرک نشینان برای حمل سلاح شد.

تیسیر خالد، عضو سازمان آزادی بخش فلسطین هم گفت، اینکه دولت رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته به شهرک نشینان اجازه حمل سلاح را در کرانه باختری و قدس بدهد، در واقع چراغ سبزی برای سازمان‌های تروریستی یهودی است تا جنایت‌های بیشتری را مرتکب شوند.

در عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی که توسط خیری علقم جوان ۲۱ ساله فلسطینی انجام گرفت، 10 صهیونیست به هلاکت رسیده و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

انتهای پیام