به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱)، وارد بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت شدند و بررسی های خود را از رسیدگی به بخش های درآمدی بودجه آغاز کردند و سپس وارد بررسی بخش های هزینه ای می شوند.

اولین مصوبه نمایندگان در جسله نوبت عصر امروز درباره عوارض خروج از کشور در سال آینده بود.

احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد حذف بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در سال آینده را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد که با ۱۲۰ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس مورد موافقت قرار گرفت.

نمایندگان در مصوبه ای دیگر با اخذ عوارض دو درصدی علاوه بر عوارض شهرداری ها بابت صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای سیصد هزار نفر مخالفت کردند.

همچنین سازمان‌های مناطق آزاد  مکلف شد که یک درصد از منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدماتشان را به کمیته امداد امام خمینی(ره)(۶۰ درصد) و سازمان بهزیستی کشور(۴۰ درصد) واریز کنند.

پس از بررسی بند دیگری از بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان مصوب کردند که درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو در سال آینده ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.

مجلس در ادامه بررسی های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه، با پیشنهاد حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کرد.

در مصوبه ای دیگر نیز شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی  مکلف شدند تا شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز،‌ نمایندگان بند مربوط به افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند.

مجتبی یوسفی که پیشنهاد حذف بند مربوطه را مطرح کرده بود در توضیح پیشنهادش گفت: ما معتقدیم که باید برای ۱۳ هزار پرسنل شاغل زحمت‌کش شوراهای حل اختلاف کاری کرد و فکری برای معیشت آنها داشت که حداقل حقوق را می‌گیرند. این بند الحاقی هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد اما اگر قرار بر منابع جدید باشد باید از محل دیگری پیش بینی شود تا فشار مضاعف به مردم وارد نکند.

همچنین با تصمیم مجلس، سازوکاری برای پرداخت بدهی دولت به ایدرو و ایمیدور تعیین شد و دولت نیز موظف شد سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند.

در ادامه نمایندگان نحوه پرداخت حق انتفاع بهره برداری از معادن را نیز مشخص کردند.

کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک اطفال به یک درصد، از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با آن موافقت کردند.

در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که نقل و انتقال دارایی از شرکت‌های سهامی عام مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر شود.

طبق این مصوبه، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

یکی دیگر از مصوبات امروز نمایندگان، تعیین حداقل ۱۵ درصد برای حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار بود.

در جریان بررسی این بند، مجتبی رضا خواه رجیستری نشدن برخی از برندهای تلفن‌های همراه را نادرست خواند و گفت که دولت رویه اشتباهی برای رجیستری نکردن برخی از برندهای تلفن همراه در پیش گرفته که این باعث بی نظمی می شود. دولت باید همه موبایل‌های مورد نیاز مردم را رجیستری کند.

نمایندگان مجلس همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم موظف کردند تا درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

انتهای پیام