به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد،  این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه سال قبل رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده بود. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح، در اواخر آبان‌ماه، در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است.

سازمان بازرگانی؛ اصرار دولت بر تفکیک صنعت و بازرگانی

اما در حالی که در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزیر صمت تاکید کرده بود که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده، به نظر می‌رسد دولت این بار تصمیم گرفته به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند. چرا که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد.

بر اساس گفته‌های بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی نیز مقرر شد پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. مجلس شورای اسلامی هنوز در این رابطه تصمیم نگرفته است.

آنچه می‌دانیم و چند ابهام

ایجاد "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" با ابهاماتی مواجه است که بخشی از آن در لایحه‌ای که میانه بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما همچنان بخشی از ابهامات وجود دارد. بر این اساس دولت پیشنهاد کرده برای "تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار"، "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد شود.

از جمله مسائلی که در این لایحه مشخص شده، وضعیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی، قانون انتزاع و این نکته است که این سازمان زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نخواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به این سازمان ملحق خواهند شد.

همچنین بر اساس این لایحه قرار است از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل شود. البته بر اساس این لایحه انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

در مقابل از جمله مهم‌ترین ابهاماتی که در لایحه رئیس جمهوری رفع نشده، تکلیف سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های توسعه‌ای است. با وجود اینکه سازمان توسعه تجارت در حوزه بازرگانی فعال است، به صراحت درباره وضعیت آن بعد از تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار صحبت نشده است.

البته با توجه به اینکه در لایحه فقط به امکان انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشاره شده، بحث تعیین تکلیف بخش‌هایی از وزارت اقتصاد که در حوزه بازرگانی فعال هستند، مانند گمرک، کمتر مورد سوال است. اما به هر حال با توجه به تاکید دولت بر تمرکز سیاست گذاری و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، در این رابطه نیز باید اظهار نظر دقیق‌تری صورت گیرد. از طرف دیگر از زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰، وزارتخانه جدید، یعنی صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل ندارد. این در حالی است که قرار بود ظرف شش ماه قانون تشکیل تهیه شود. حالا در لایحه دولت هم به این نکته نیز اشاره نشده و مشخص نیست که آیا بعد از این تغییر بالاخره قانون تشکیل نوشته می‌شود یا مانند گذشته عمل خواهد شد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.

انتهای پیام