به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با اشاره به اهتمام و تاکید دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم خاطرنشان کرد:  با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان مجلس در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه،  لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم گردید اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرایند رسیدگی عادی به آن با اقتضائات و شرایط تنظیم بازار در وضعیت موجود که عملا به منزله مخالفت با اصل لایحه مزبور تلقی می گردید و در راستای ضرورت ایجاد هم افزایی و همکاری میان دولت و مجلس به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه گردید.

 معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با بیان این‌که « لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تمرکز سیاستگذاری و راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی  تشکیل می‌شود»، اظهارداشت: بر اساس این لایحه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و ماموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود.

حسینی افزود: سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک ) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می شود.

 معاون رئیس جمهور در مجلس گفت: انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری ،برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تاکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار های دستگاه های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.

 معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

حسینی گفت: کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف بر عهده وزیر یا وزارت صنعت معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است با توجه به اهداف و ماموریت های مندرج در این قانون حسب مورد، بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می گیرد.

انتهای پیام