به گزارش ایسنا، مالکیت مشترک باشگاههای استقلال و پرسپولیس یکی از مشکلات دائمی این دو باشگاه بوده که سالها به روشهای مختلف پوشانده شد تا این که AFC پارسال مچ سرخابیها را گرفت و مالکیت مشترک به یکی از دلایل حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شد.
با این حال پس از حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲، خصوصیسازی به عنوان راهکاری جدی برای حل مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه مطرح شد؛ راهکاری که تاکنون نتوانسته دردی از استقلال و پرسپولیس دوا کند. همین موضوع باعث شد که راهکاری جدید برای رفع ایراد مالکیت مشترک در نظر گرفته شود تا حداقل با توجه به حذف استقلال از آسیا به دلیل بدهیهای مالی، پرسپولیس بتواند در لیگ قهرمانان ۲۴-۲۰۲۳ حضور پیدا کند.
لغزش فرویدی مدیرکل حقوقی وزارت ورزش؟
راهکاری که در نظر گرفته شد، واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و جوانان بود تا دو وزارتخانه مجزا با دو مجمع مجزا سکاندار این دو باشگاه شوند. با انجام این کار به نظر میرسید که مشکل حل شده تا این که مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی باشگاه استقلال از مصوب نشدن این تصمیم در هیات وزیران خبر داد. او درباره این موضوع گفت: "آقای قربانزاده در ذیل ماده ۱۸ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان رییس مجمع بودند و ما تنها به عنوان عضو حضور داریم. طبق تفویض اختیاراتی که وزیر اقتصاد در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ داشت، جناب آقای قربانزاده رئیس مجمع امروز بود. دستگاه تخصصی ذیصلاح در تمام شرکتهای دولتی نه تنها استقلال و پرسپولیس به عنوان عضو تخصصی حضور دارد. ما عضو مجمع هستیم ولی بحث مالکیت فرق میکند. مالکیت در راستای سیاست هیات وزیران قرار شد که واگذار شود اما هنوز تصویب نشده است. در حال حاضر رئیس مجمع استقلال، رئیس سازمان خصوصیسازی است."
در همین راستا ایسنا با کاظم اولیایی، کارشناس صدور مجوز حرفهای گفتوگویی داشت. اولیایی در گفتوگو با ایسنا گفت: آنچه واضح و مبرهن است اینکه مالک استقلال و پرسپولیس، دولت است. با این حال دولت مصوبهای ارائه داد و بارگزاری شد که استقلال و پرسپولیس را به دو وزارتخانه مختلف واگذار کرده است. استناد در کمیته صدور مجوز حرفهای هم همین مصوبه است. من اطلاع ندارم که ملاک و مبنای فرمایش آقای فلاح برای بیان مطلبشان چه بوده و آیا ایشان از مصوبه دولت برای تفکیک مالکیت مطلع بودهاند یا خیر ولی شرط کمیته بدوی طبق آییننامه صدور مجوز حرفهای که از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ و به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران رسید، این بود که باشگاهها نباید تحت مالک