به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود در مورد آلودگی هوا را به شرح زیر قرائت کرد.
«مقدمه:
نظر به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور ایران، برای ساماندهی وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاههای اجرائی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگیها و اثرات مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را تصویب نمود و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغیییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک را در تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ به تصویب رساند و دستگاههای مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.
عدم اجرائی شدن تمام و کمال احکام این قانون که شرح آن به تفصیل خواهد آمد به این منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران، مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روزهای پاک (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دیماه همان سال) از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روزهای بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعاً ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس را در همین بازه زمانی (یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه) از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بررسی کنیم می بینیم این تعداد از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده و شرایط ناسالم برای تمامی گروهها هم از ۸ روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهندۀ اوج بحران است. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین دو مرتبه گزارشهای مشروح و مفصلی را از نحوه اجرای قانون راجع به آلودگی هوا، به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهادهایی را نیز برای رفع این معضل ارائه نموده است.
همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش از این و در تاریخ ۴/ ۳/ ۱۴۰۱ گزارش مشروح خود را از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ارائه کرده است و پرونده نیز در مرجع قضائی در حال پیگیری است؛ لکن کمیسیون در گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارائه راهحلهای کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با درنظر گرفتن وضع موجود قرار داده است و درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودروهای درحال تردد، موضوع سوختهای فسیلی، استنکاف یا عدم توان اجرای احکام قانون هوای پاک یا اجرای ناقص آنها، چه مواردی را میتوان پی گرفت که حداقل، صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشهرها کاهش پیدا کند.
تبیین موضوع
آلودگی هوا به هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی اطلاق میگردد که ویژگیهای طبیعی جو را تغییر میدهد. وسایلی هم چون سیستمهای (سامانهها) احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتشسوزی در جنگلها از جمله منابع رایج آلودگی هوا هستند و آلایندههای مهم بهداشت عمومی شامل ذرات معلق، مونوکسید کربن، ازن، دیاکسید نیتروژن و دیاکسید گوگرد است. کشور ایران طی سالیان اخیر رفتهرفته به سمت کشورهای آلاینده جهان پیش رفته است و با میانگین غلظت سالانه ۳/۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، در رتبه بیست و چهارم این طبقه بندی قرار دارد. هرچند تغییرات جدی اقلیمی، خاصه در خاورمیانه و ایران در آینده، رعایت استانداردهای آلودگی را که برای محافظت از سلامت طراحی شده اند، دشوارتر خواهد کرد، اما عدم توجه و عدم تمکین به احکام قانون مصوب در این خصوص، قطعاً کشور را وارد چالشهای جدی خواهد کرد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مستنکفین از قانون به تفصیل احصاء شدهاند و همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیبشناسی قانون هوای پاک» و ایضاً گزارش «الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات» مفصلا کمیت و کیفیت اجرای قانون ارزیابی و ارائه شده است.
همچنین دیوان محاسبات کشور ذیل گزارشی با عنوان «حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک» مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اختصاصی با عنوان «بررسی نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاههای اجرائی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» مشروحاً به نحوه اجرای این قانون و ناقضان و اجراکنندگان ناقص آن پرداختهاند؛ بنابراین کمیسیون در این خصوص، موضوع را به گزارشهای مذکور ارجاع میدهد و امعان نظر را در گزارش حاضر، بر ارائه راهکار قرار داده است.
بررسی ها و اقدامات کمیسیون
در بادی امر، پس از گذشت سه سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴)، شکوائیهای به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل میشود. طرح این شکوائیه به دلیل عدم اجرای احکام قانونی صورت گرفته است. پس از طرح شکایت، کمیسیون موضوع را مورد پیگیری قرار داده و با دعوت از دستگاه های ذیربط به بررسی ابعاد پرونده میپردازد. پس از آن طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و با شدت گرفتن مشکلات حوزه آلودگی هوا و تبعاتی که جامعه را درگیر کرده بود، موضوع به کرات مورد بررسی کمیسیون اصل نودم قرار میگیرد. در سالهای متمادی از مسئولان ذیصلاح دعوت به عمل میآید و دستگاههای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز به موضوع ورود کرده و به تدوین گزارشهای نظارتی و کارشناسی میپردازند و در برخی موارد نیز خواستار برخورد قانونی با متخلفان میشوند. با گذشت زمان، شُکات حقیقی و همچنین نهادهای دیگر به عنوان شاکیان حقوقی به پرونده وارد شده و خواستار ورود موثر و جدی کمیسیون میشوند.
اقدامات کمیسیون اصل نودم را ذیل ۳ عنوان کلی میتوان برشمرد:
۱. احصاء احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و تعیین متولیان آنها و مکاتبه با دستگاههای متولی و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها و تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاهها
۲. دریافت و بررسی گزارش نهادهای نظارتی و تحلیل آنها و در پی آن مطالبه از دستگاههای اجرائی
۳. تدوین گزارشهای نظارتی برای نمایندگان مجلس و یا برای قرائت در صحن علنی مجلس از رصد عملکرد دستگاههای مرتبط، بیان موارد تخلف آنها، آسیبشناسی موضوع و ارائه پیشنهاد
کمیسیون در آخرین گزارش خود، قرائت شده در جلسه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، راهکارهای جامع و مدون را با استفاده از نظرات تمامی دستگاههای اجرائی و ناظر، احصاء کرده بود که گزارشهای نظارتی فعلی حاکی از آن است که تقریبا به عموم این موارد عمل نشده است.
شرح تفصیلی این موارد در گزارشهای نظارتی پیشین موجود است لکن به اختصار به این موارد اشاره میشود:
− سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از ده درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است.
− سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذر ماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیارد ریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاههای متولی این اعتبار نیز جذب نگردید.
− عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی میشود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است.
− نکته قابل توجه آن است که روند تغییرات غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، طی بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ روندی کاهشی دارد، اما همچنان بسیار بیشتر از حد مجاز است.
− وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاهها از سوخت مازوت بهکار نگرفته و سوختهای تولیدی کشور از جمله بنزین، ن