ربیع اله قربانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به حادثه سرقت مسلحانه اخیر شهر زرندیه گفت: تردیدی نیست که دستگاه قضا شدید ترین برخورد را با عاملان این سرقت انجام خواهد و هرکس با بکارگیری سلاح و ایجاد رعب و وحشت، مال مردم را سرقت کند، باید منتظر تحمل اشد مجازات باشد .

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: متاسفانه استان مرکزی از حیث فراوانی جرم سرقت، وضعیت نامطلوبی دارد که این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست و علل عمده کثرت سرقت در استان مرکزی اهمال در به کار بستن وسایل حفاظتی در اماکن و خودروهاست.

وی افزود: در خصوص اصناف، حسب بازدیدها و گزارش های به عمل آمده، متوجه شدیم که ضعفی جدی در تدابیر حفاظتی از واحدهای تجاری وجود دارد که همین امر زمینه ساز وقوع بسیاری از سرقت هاست. برای مثال در بحث طلافروشی ها بسیاری از فاکتورهای استاندارد ایمنی رعایت نشده است و انتظار می رود که واحدهای صنفی، موضوع ایمنی مغازه های خود را جهت جلوگیری از سرقت جدی بگیرند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در سطح استان مرکزی و با همکاری اتاق اصناف و پلیس پیشگیری، طرح پایش ایمنی حفاظتی واحدهای تجاری جهت پیشگیری از سرقت دنبال می شود که ضمن احصاء دقیق نواقص ایمنی واحدهای صنفی، در صورت رفع نقص نکردن ایرادات توسط کسبه، از سوی اتحادیه مربوطه با آنها برخورد خواهد شد.

 این مقام قضایی گفت: اگر ما در حوزه جرائم، قائل به تمیز دو مفهوم پیشگیری و مقابله شویم و به صورت تفصیلی فرآیند اجرای هر دو را بررسی کنیم، این حقیقت را درک می کنیم که اگر انرژی و هزینه ها در مسیر پیشگیری صرف شود، بسیار کارآمدتر و کم هزینه تر از مقابله است.

ربیع اله قربانی گفت: در جرم سرقت، گاها بکارگیری برخی تدابیر حفاظتی مثل دزدگیر هوشمند، قفل های ایمن، دوربین مداربسته و.. در اماکن یا حتی یک قفل پدال ساده در خودرو می تواند سارق را به کلی از سرقت منصرف کند و لازم است همه ما در زندگی روزمره خود به تناسب شرایط نسبت به حفاظت از اموال خود توجه وافر داشته باشیم.

دادستان و عمومی انقلاب اراک در پایان گفت: انتظار می رود متولیان امر، آگاهی بخشی به مردم در خصوص ضرورت حفظ اموالشان را به نحو احسن دنبال کنند.

انتهای پیام