به گزارش ایسنا، عصر امروز تجمعی دانشجویی با حضور حدود ۵۰ دانشجو که عمدتا از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بودند، در مقابل وزارت کشور برگزار شد.

معترضان پلاکاردهایی در اعتراض به نمایندگان مجلس برای اصرار به کناره گیری معاون سیاسی وزیر کشور و انتقاد به وزارت کشور برای قبول درخواست نمایندگان داشتند. آن‌ها با سر دادن شعارهایی باج گیری، رانت خواری و فساد را پشت پرده این برکناری دانستند.

 این دانشجویان عقیده داشتند دولت شجاعت کافی برای مقابله با درخواست نمایندگان را نداشت. آنها همچنین فشار نمایندگان را نافی تفکیک قوا دانستند.

دو روز قبل بود که مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد.

ماجرا از اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به یک بخشنامه شروع شد و کار را تا مرحله استیضاح وزیر کشاند و در نهایت با فشار نمایندگان و تذکرات رئیس مجلس به وحیدی، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال برگزاری انتخابات کنار گذاشته شد.

احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت درباره علت این تغییر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.

امروز نیز احمدی وحیدی  با تشکر و تقدیر از تلاش ها و خدمات محمد رضا غلامرضا ، طی حکمی سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد.

در تجمع دانشجویان مقابل وزارت کشور بیانیه‌ای قرائت شد که در بخش‌ابتدایی آن آمده است: دو شب پیش،در حالی که عزادار حمله تروریستی دشمنان به حرم حضرت شاهچراغ(ع) بودیم، ناگهان خبر برکناری آقای غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، منتشر شد.‌ دقیقا در شبی که یک حادثه‌ تروریستی در کشور رخ داده و از طرفی مهلت پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس به تازگی به پایان رسیده بود، سیاسی‌ترین معاونت وزارت کشور که مسئول ارائه توضیحات درباره با آن حادثه تروریستی و همچنین گزارش پیش‌ثبت‌نام انتخابات است، در کمال ناباوری با فشار عده‌ای از نمایندگان شبانه عزل شد. دخالت بیجا و اعمال نفوذ برخی نمایندگان مجلس در دستگاه‌های اجرایی و همچنین دخالت در انتصابات نه‌تنها ناقض اصل عقلایی تفکیک قوا در قانون اساسی محسوب می‌شود که خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) _خطاب به نمایندگان مجلس در ادوار مختلف_ نیز هست چه بسا که دور نباشد ادامه یافتن این رفتار نمایندگان، کشور را به عصر پیش از نهضت مشروطه مشروعه بازگرداند!

حال علی‌رغم تمامی این نکات، حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلسی که گویا دل کندن از جایگاه برای‌شان دشوار است، در ماجرای بخشنامه معاون سیاسی پا را از حد خود فراتر نهاده و دست به گروکشی سیاسی از وزارت کشور زده‌اند.  در اتفاقی نادر ابتدا متعرض بخشنامه قانونی و صحیح معاون سیاسی وزیر کشور،‌ که ضامن سلامت و عدم دخالت نمایندگان وقت در فرایند انتخابات بود،‌ شدند و سپس با استفاده غیراخلاقی و غیرصحیح از ابزار قانونیِ استیضاح وزرا موجب شدند که وزیر کشور در اقدامی ناصواب، بخشنامه معاون سیاسی‌اش را ابطال کند. البته این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان بعد از ابطال نیز دست از استیضاح وزیر نکشیدند و خواستار عزل معاون سیاسی وزیر کشور شدند تا درس عبرتی برای سایر مدیران ارشد انقلابی شود که مبادا منافع فردی برخی نمایندگان را از بین ببرند!

در این میان شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای قالیباف نیز به حمایت از این نمایندگان متخلف می‌پردازد و در اقدامی دور از شان، در تریبون علنی مجلس، آن جمع ۵۰ نفره‌ نمایندگان را بی‌تقصیر قلمداد کرده و عزل معاون سیاسی وزیر کشور را خواسته خود وزیر بیان می‌کند!

نویسندگان این بیانه در بخش‌دیگری با انتقاد از وزیر کشور در عزل معاون سیاسی‌اش این اقدام را بی‌تدبیری دانسته و ابراز عقیده کرده‌اند که بدعت بدی پایه گذاری شد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت.

تجمع کنندگان در این بیانیه عذرخواهی وزیر کشور از این اقدام و پیگیری جدی بخشنامه‌ای که معتقدند با محافظه کاری نسبت به لغو آن به نفع نمایندگان خاطی اقدام شده را خواستار شدند.

در پایان این بیانیه با اشاره به این که «اسامی حدود ۵۰ نماینده‌ای که ۲۴۰ نماینده دیگر و عنوان انقلابی مجلس را بدنام کردند مشخص است»، هشدار دادند که این اسامی در آستانه انتخابات مجلس منتشر خواهد شد.

انتهای پیام