به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای غربی از تابستان ۲۰۲۰ تاکنون با وقوع رخدادهایی مربوط به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در بلاروس، مجموعهای از تحریمهای گسترده سیاسی و اقتصادی را علیه مقامات و موسسههای دولتی و خصوصی بلاروس اعمال کردهاند. با شروع جنگ روسیه با اوکراین نیز به دلیل همراهی بلاروس با روسیه تحریمهای دیگری علیه بلاروس تصویب و اجرایی شده است و اکنون سیاست تحریمی کشورهای غربی علیه ایران و بلاروس میتواند نقطه اتکایی در توسعه روابط دو کشور باشد. هدفی که کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس مهمترین زمینه برای توسعه و تحقق آن را فراهم میکند تا هم گامهایی برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی و تجاری با بلاروس برداشته شود و هم همکاریهای سیاسی دوجانبه نسبت به گذشته توسعه و گسترش بیشتری پیدا کنند.
تغییر رویکرد سیاست خارجی بلاروس و گسترش روابط با کشورهای شرقی از جمله ایران در چند سال گذشته، زمینه سیاسی، اقتصادی لازم برای توسعه همکاریهای دو کشور را مهیا کرده و توسعه سفرهای دوجانبه بین مقامات عالیرتبه ایران و بلاروس نشان از عمیقترشدن روابط و تضمین چشمانداز مثبت آن در آینده است. دیدارهایی که در گذشته به امضای اسناد همکاری مشترک از جمله در «صدور بیمهنامههای صادراتی برای تجار ایرانی و بلاروسی میان صندوق ضمانت صادرات ایران با بل اگزیم گارانت بلاروس» در آذر ۱۴۰۱ و تدوین «نقشه راه جامع همکاریهای اقتصادی، تجاری و صنعتی از سوی روسای جمهوری دو کشور» در اسفند ۱۴۰۱ انجامید و در ادامه با امضای سند یادداشت تفاهم همکاری دو کشور برای تهاتر کالا از سوی وزرای صنعت طرفین و نیز یادداشت تفاهم فرهنگی و هنری بین وزرای فرهنگ دو کشور تقویت شد.
در بعد همکاریهای اقتصادی میان ایران و بلاروس هم ظرفیتهایی همچون «امکان استفاده از راهکارهای خاص نظیر تهاتر و بهرهگیری از پول ملی در تبادلات تجاری»، «همکاری در زمینه حمل و نقل با توجه به پیوستن بلاروس به کریدور شمال- جنوب» و «اجراییشدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (از ششم آبان ۹۸)» برای توسعه روابط وجود دارند که در کنار اجرای توافقات پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در مینسک در مرداد ۱۴۰۱ و رفع مشکلات موجود در برخی موارد آن، میتوان به تقویت روابط چندوجهی تجاری - کشاورزی - صنعتی میان ایران و بلاروس امیدوارتر بود.
در عینحال دستاوردهای سفر هیئت ۲۵ نفره تجاری و اقتصادی بلاروس به ایران در شهریور ۱۴۰۱ که از جمله به همکاری شرکتهای ذیربط در زمینه ساخت محصولات و لوازم الکتریکی خانگی و دستگاههای تولید محصولات و لوازم خانگی رسید و توافقهایی برای صادرات گوشت قرمز بلاروس به ایران، همکاری تولید محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی توسط طرف بلاروسی و تولید مشترک داروهای بلاروسی در ایران را به همراه داشت نیز از دیگر زمینههای فراهمشده برای افزایش سطح تعاملات میان دو کشور ارزیابی میشود.
با توجه به نقش بلاروس در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با این اتحادیه اقتصادی که اکنون ریاست هیئت مدیره کمیسیون آن نیز بر عهده میخائیل میاسنیکوویچ از بلاروس است، زمینه دیگری برای گفتوگو و دستیابی به اشتراکات بیشتر بین دو کشور و ارتقای سطح روابط تجاری فراهم شده است. پیش از این نیز جمهوری اسلامی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۸ توافقنامه تجارت آزاد موقت را به امضا رساندند و از سال ۲۰۲۱ دو طرف در حال مذاکره برای دستیابی به توافقنامه دائم هستند که مطابق گفتههای مسئولان این اتحادیه، پیشبینی میشود تا اواخر سال جاری میلادی، این توافقنامه هم به امضا برسد؛ امری که احتمالاً تحقق آن حجم روابط اقتصادی دو کشور را با جهش چشمگیری مواجه خواهد کرد.
نگاهی به افزایش حجم کل مبادلات اقتصادی میان ایران و بلاروس در دو سال گذشته نشان میدهد این میزان از ۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۵۱ میلیون دلار براساس آمار گمرک ایران در سال ۲۰۲۲ رسیده است. فرآوردههای غذایی، تجهیزات و لوازم پزشکی، محصولات دارویی، میوه تازه و خشکبار، فرش، سنگهای ساختمانی و اخیراً توافق برای قطعات ریختهگری و باتریهای لیتیومی مهمترین اقلام و فناوریهای صادراتی ایران به بلاروس است. ایران نیز از بلاروس مواد پتروشیمی، کود پتاس، محصولات فولادی، وسایل حملونقل موتوری، اتوبوس، کامیون، کاغذ، چوب و پوشاک را وارد میکند.
اکنون سفر پیشروی محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری به بلاروس که در سیامین سالگرد روابط رسمی دو کشور انجام میشود و با دیدارهای مخبر با رئیسجمهوری، نخستوزیر و رئیس مجلس بلاروس آغاز و با برگزاری جلسات و گفتوگوهای دوجانبه میان هیئتهای عالی دو کشور ادامه مییابد، میتواند نشانههایی که در اسفندماه سال گذشته با سفر الکساندر لوکاشنکو به تهران برای توسعه همهجانبه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و بلاروس رخنمایی کرده بود را به توافقاتی همهجانبه و نتیجهبخش برای دو کشور پیوند بزند. رویکردی که بنا به گفته محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری که از همراهی برخی وزرا و مسئولان مرتبط با مخبر خبر داده است، دستور کار اصلی دولتمردان ایرانی در این سفر است تا «سیاست تحریمی کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل به یافتن اشتراکات بیشتر و راهکارهای دوجانبه افزونتری برای غلبه بر تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی» منجر شود.
انتهای پیام
نظرات