به گزارش ایسنا، صبح ۲۲ آبان ۱۴۰۲ علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در تشریح آخرین وضعیت پرونده «شبنم نعمتزاده» در جریان فساد شرکت دارویی «رسافارمد» گفت: «طبق گزارشها خانم نعمتزاده متواری است. مسئولان ذیربط در این خصوص شفافسازی کرده و توضیح دهند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمهشدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمتزاده، اقدامات لازم را بجای نیاوردهاند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شدهاند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمتزاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمتزاده است، میکنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر میخورد و تاکنون شرکتهای یاد شده به مطالباتشان نرسیدهاند.»
خضریان همچنین تأکید کرد: «البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکتهای یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمتزاده و آقای لشگریپور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکتها شده و ارتباط او با شبنم نعمتزاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.»
اظهارات این نماینده مجلس به سرعت با واکنش دادستانی مواجه شد. ساعاتی بعد روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمتزاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.»
دادستانی در ادامه عنوان کرد: «وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد: «بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است. همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
اولین دادگاه این پرونده در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. نعمتزاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم بود.
اتهام احمدرضا لشگریپور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده هم، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور عنوان شد.