به گزارش ایسنا، ماه مارس گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های روسیه در راستای اجرای تحریم‌های غرب علیه این کشور در ارتباط با جنگ اوکراین توقیف شدند.
شبکه بلومبرگ گزارش داد مقام های روسی بر این باورند که ریسک تصرف کامل دارایی‌های این کشور در غرب پایین است اما بانک مرکزی روسیه در تدارک برای استخدام شرکت‌های حقوقی بین المللی است تا وکالت این کشور را در زمان کشیده شدن نبرد بر سر این دارایی‌ها به دادگاه بر عهده بگیرند.
کشورهای غربی در پی تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ دست به اعمال تحریم‌هایی بی سابقه علیه روسیه زدند اما هنوز اقدامی برای توقیف ذخایر مسدود شده چشمگیر روسیه نکرده‌اند.
«جنت یلن»، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت توقیف اعتبارات روسیه «چیزی نیست که در ایالات متحده آمریکا به لحاظ حقوقی مجاز باشد.»
از طرفی به نظر می‌رسد آمریکا کم کم دارد این موضعش را کنار می‌گذارد. روزنامه نیویورک تایمز اواخر ماه دسامبر گزارش داد دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا «بی سروصدا سیگنال حمایت جدیدی را از توقیف این دارایی‌ها فرستاده است.»
در این مقاله عنوان شد این بحث همزمان با دشواری هر چه بیشتر تصویب حمایتهای مالی برای اوکراین مطرح شده است.
از سوی دیگر مسکو نیز به کشورهای غربی هشدار داده در صورتی که این طرح را اجرایی کنند با «تبعاتی جدی» مواجه می‌شوند. به نوشته بلومبرگ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز پنجشنبه هشدار داده است: «دست زدن به این اقدام منجر به هزینه‌های حقوقی و قضایی بسیار جدی برای آنهایی که تصمیم به انجامش گرفتند، می‌شود.»
یک نهاد امور توسعه در روسیه موسوم به «روسکانگرس» در ماه دسامبر در گزارشی با بررسی سوابق تحریم‌های مربوط به انسداد دارایی‌ها همچون تحریم‌های ضد ایران و ضد کره شمالی نتیجه گیری کرده که در مورد روسیه ریسک توقیف شدن دارایی‌ها «پایین می‌ماند.»
این ایده حتی در میان محافل سیاسی خود غرب نیز جنجال برانگیز بوده است.
در اواخر دسامبر در یک مقاله به قلم آندریاس کلات که در بلومبرگ منتشر شد با ایده توقیف ذخایر روسیه مخالفت و استدلال شد که انجام این کار ناقض قوانین بین‌المللی بوده و «این سیگنال را به چین و کشورهای دیگری که روابط متشنجی با آمریکا دارند می‌فرستد که دارایی‌های بانک مرکزی آنها در گام بعدی توقیف خواهد شد.»
انتهای پیام
نظرات