به گزارش ایسنا، اغلب این دو دیدگاه افراطی، هر دو صادق هستند؛ اما آیا هر دو مورد می‌توانند درست باشند یا باید متقابل باشند؟ برای به پرداختن به چنین سؤالاتی، باید به ابزارهایی مجهز بود تا موقعیت مالی و عملکرد مالی این کشور را از دیدگاهی جامع درک کرد.

یک توصیف منحصر به فرد اما مهم از موقعیت مالی آمریکا، در یک سطح مرکب با استفاده از همه منابع عمومی (دولتی) و خصوصی (غیر دولتی) دارایی‌ها و بدهی‌ها است. نهادهای دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، هر کدام ترازنامه‌ای دارند که منعکس کننده مطالبات آنها نسبت به دارایی‌ها و تعهدات معوق آنها است.

شهروندان آمریکایی (و نهادهای شرکتی) هم دارایی‌های متعدد دارند، بدهی دارند و بالفعل، مالکان نهادهای دولتی خود هستند. به این ترتیب، از دیدگاه کل آمریکا، یک خلاصه حسابداری کامل به معنای متعارف، همراه با صورت‌های مالی و افشاهای پشتیبان،  با جمع کردن آن ترازنامه‌های جداگانه در بخش‌های دولتی و خصوصی و سپس حذف متعاقب، می‌تواند تهیه شود.

برای درک این نکته آخر، باید توجه داشت از آنجا که بعضی از دارایی‌های مالی که توسط یک نهاد آمریکایی نگهداری می‌شود، ممکن است با بدهی مالی با ارزش برابر، توسط نهاد دیگری جبران شود، این دو مورد با هم در سطح ملی تلفیقی، به ارزش صفر می‌رسند. نتیجه، تاثیر صفر بر ثروت خالص ملی است.

این رویکرد منحصر به فرد، شبیه ادغام شرکتی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی است که استانداردهای حسابداری مورد استفاده شرکت‌های دولتی در آمریکاست. با این حال، در این مورد، از حساب‌های غیر اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی که توسط فدرال رزرو تهیه شده، استفاده شده است. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید که دولت فدرال، اسناد خزانه (یک بدهی مالی) را برای تامین مالی مخارج مورد نیاز دولت فدرال منتشر می‌کند. خانوارهای آمریکایی هم به نوبه خود، اغلب این اسناد خزانه را خریداری می‌کنند و بنابراین دارایی مالی دارند. تقریبا ۷۵ درصد از کل بدهی فدرال به اضافه ۳۲ تریلیون دلار، در داخل کشور نگهداری می‌شود.

نمودار زیر ثروت خالص آمریکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ را با این نظر خلاصه می‌کند:

 ترازنامه آمریکا

در سطح نهاد تلفیقی ملی (به تریلیون دلار آمریکا)

دو کلاس بزرگ دارایی، ارزش کسب و کارهای داخلی و خالص املاک و مستغلات، به ترتیب ۵۵.۱ و ۸۳.۵ تریلیون دلار است که به اتفاق، ۷۸ درصد از کل دارایی‌های تلفیقی را تشکیل می‌دهند. کل ارزش املاک و مستغلات آمریکا از جمله ارزشی که در کسب و کارهای داخلی نگهداری می‌شود، به ۱۰۰.۳ تریلیون دلار می‌رسد، اما با توجه به این که ۱۶.۸ تریلیون دلار آن در ارزش‌های شرکتی منعکس شده، فرآیند تلفیقی، املاک را به عنوان خالص این مبالغ گزارش می‌دهد تا از شمارش مضاعف اجتناب شود.

یک واقعیت قابل توجه این است که اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت آمریکا، دارای ارزش بازار حدود ۳ تریلیون دلار یا حدود ۱.۷ درصد از کل دارایی‌های آمریکا است. با احتساب شرکت‌های متا، مایکروسافت و آمازون، این میزان به بیش از ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. بدهی‌ها در سطح نهاد ملی، صرفا از مطالبات خارجی نسبت به دارایی‌های آمریکا به میزان ۴۱.۶ تریلیون دلار تشکیل شده است که از منابع متعدد حاصل می‌شود. در مطالبات مالی خارجی، ۷.۴ تریلیون دلار مالکیت خارجی اوراق بهادار خزانه داری آمریکا معادل تقریبا ۲۵ درصد از کل خزانه اوراق خزانه آمریکا وجود دارد.

به طور کلی، این نشان دهنده تقاضای قوی بین‌المللی برای دارایی‌های آمریکا است. در مقابل، مطالبات آمریکا از دارایی‌های خارجی، ۲۶.۳ تریلیون دلار بود که این کشور را در وضعیت مالی منفی خالص جهانی از این نظر قرار می‌دهد. با کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها، کل ثروت خالص آمریکا، ۱۳۶.۸ تریلیون دلار است که ۷۶.۷ درصد از کل پایه دارایی تلفیقی ۱۷۸.۴ تریلیون دلاری است.

یک دیدگاه متفاوت اما در عین حال ارزشمند، مشاهده ثروت خالص آمریکا به شکل فرعی و در سطوح نهادهای بخش خصوصی و دولتی پیش از تلفیق است:

ثروت آمریکا

 در سطوح نهادهای بخش خصوصی و عمومی (به تریلیون دلار آمریکا)

همانطور که قابل انتظار بود، بخش خصوصی، تمام ثروت خالص آمریکا را در اختیار دارد، در حالی که بخش دولتی منفی است. این واقعیت اخیر به دلیل بدهی خالص فدرال ۲۶.۸ تریلیون دلاری است. با این حال، باید تکرار کرد که حدود ۷۵ درصد از بدهی‌های فدرال، متعلق به شهروندان آمریکا است یا به عنوان دارایی نگهداری می‌شود.

به عبارت دیگر، بخش بزرگی از مخارج فدرال بخش دولتی از طریق صدور اوراق خزانه (داوطلبانه) در مقابل مالیات (غیر ارادی) که روش‌ جایگزین مورد استفاده دولت فدرال برای تبدیل سرمایه بخش خصوصی به سرمایه بخش دولتی است، تامین می‌شود. این یک تصمیم تامین مالی فدرال است، نه یک تصمیم در سطح هزینه‌های فدرال، با این حال، این دو اغلب با هم ترکیب می‌شوند.

بر اساس گزارش وب سایت بارونز، معیار اصلی اقتصادی پشت تولید ثروت چیست؟ تولید ناخالص داخلی به دقت رصد می‌شود و به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین معیارهای سنجش فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. تغییرات به ظاهر کوچک در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در صورت تداوم یافتن برای یک مدت طولانی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در آینده داشته باشد. به این ترتیب، درک تاثیر و حساسیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره‌های طولانی، بسیار مهم است.

انتهای پیام