به گزارش ایسنا، منابع آگاه در حزب کارگر به میدل ایست آی گفته اند که در روزهای آینده دولت احتمالاً محدودیت هایی را برای فروش تسلیحات اعمال خواهد کرد اما فروش آن را به طور کامل متوقف نخواهد کرد.

این تحولات پس از آن صورت گرفت که دیوید لامی، وزیر امور خارجه طی روزهای گذشته گفت که درخواست بازنگری جامع در مورد تبعیت اسرائیل از قوانین بشردوستانه بین المللی کرده است.

منابع به میدل ایست آی گفتند که محدودیت های اعلام شده احتمالاً در مورد فروش سلاح های تهاجمی است.

بیش از 100 مجوز صادرات بریتانیا برای فروش سلاح، تجهیزات نظامی و سایر اقلام کنترل شده به اسرائیل از اکتبر 2023 تایید شده است. وزارت بازرگانی و تجارت در ماه ژانویه سوگندنامه ای را به دیوان عالی تسلیم کرد که نشان می داد واحد دولتی ناظر بر صادرات تسلیحات 28 مجوز و 28 درخواست در حال انتظار برای مجوز برای تجهیزاتی را شناسایی کرده است که به احتمال زیاد توسط ارتش صهیونیستی در حمله به غزه مورد استفاده قرار می گیرد. 

این تجهیزات می تواند هدف هر گونه محدودیت جدید در فروش تسلیحات باشد. کریس دویل، مدیر شورای تفاهم عربی-بریتانیایی، به میدل ایست آی گفت: «گام‌های احتمالی که ممکن است دولت بریتانیا برای فروش تسلیحات به اسرائیل انجام دهد، در صورتی که محدودیت‌های معنی‌داری برای فروش آن تسلیحات ایجاد کند، بسیار مورد استقبال قرار خواهد گرفت. به هر طریقی توانایی اسرائیل برای اجرای آنها را مهار می کند.»

واشنگتن پیش از این تهدید کرده بود که انتقال تسلیحات تهاجمی به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. در ماه مه، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد که اگر اسرائیل به رفح حمله کند، این کار را انجام خواهد داد، اگرچه او به این اقدامات ادامه نداد.

هفته گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی صادر کرد که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید «هرچه سریع‌تر» به پایان برسد. در این بیانیه آمده است که کشورهای عضو دیوان بین‌المللی دادگستری، که شامل بریتانیا نیز می‌شود، موظفند «برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل کمک می‌کند، گام‌هایی بردارند». این امر منجر به درخواست مجدد از دولت برای تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل شده است.

زکی صراف، افسر حقوقی در مرکز بین المللی دادگستری برای فلسطینیان، گفت: «نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد دولت بریتانیا ممکن است فروش تسلیحات به اسرائیل را محدود کند و اعتراض خود به حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری را پس بگیرد. این مراحل باید بدون تاخیر اجرا شوند. هر چیزی کمتر، بریتانیا را در جنایات جنگی گسترده اسرائیل علیه فلسطینی ها شریک می کند.

کیتی فالون، مدیر دفاع در کمپین علیه تجارت تسلیحات، به میدل ایست آی گفت که هرگونه تعلیق صادرات تسلیحات باید شامل "مشارکت قابل توجه بریتانیا در جت های F-35 و F-16 باشد که در حال حاضر در حال پرتاب بمب در غزه هستند". این شامل تأمین جت‌ها از طریق ایالات متحده یا سایر کشورها با مجوزهای «باز» یا «تشکیل» است، همانطور که در حال حاضر وجود دارد. 

انتهای پیام