به گزارش ایسنا، «مارک اسمیت» مدیر برنامه‌های وزارت امور خارجه انگلیس در امور آفریقا طی نامه‌ای با عنوان «هم‌دستی در جنایات جنگی» کشورش از سمت خود استعفا کرد.

پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در این باره گزارش داد که اسمیت در نامه خود آورده است: من دیگر پس از دانستن این که این وزارتخانه ممکن است در جنایات جنگی دست داشته باشد، نمی‌توانم به وظایفم عمل کنم.

او افزود: ما هر روز شاهد نمونه‌های آشکار و بی‌چون‌وچرای جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در غزه از سوی اسرائیل هستیم.

او در ادامه با اشاره به این که چگونه اعضای ارشد کابینه رژیم صهیونیستی و مقامات نظامی آن، آشکارا، مقاصد خود برای نسل‌کشی را بیان کرده‌اند، در این نامه آورده است: سربازان اسرائیلی عمدا اموال غیرنظامیان را می‌سوزانند، ویران و غارت می‌کند، تصاویر آن‌ها را ضبط و آشکارا، به تجاوز و شکنجه زندانیان اقرار می‌‎کنند.

این دیپلمات ارشد انگلیسی افزود که این اقدامات و آواره شدن بیش از ۸۰ درصد از جمعیت غیرنظامیان، «جنایت جنگی» بوده و «هیچ توجیهی برای تداوم فروش تسلیحات انگلیس به اسرائیل» وجود ندارد.

اسمیت بیان کرد که در مدت خدمتش تلاش کرده بود نگرانی‌هایش را از جمله طی یک تحقیقات افشاکننده بیان کند، اگرچه، هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.

او در ادامه، با توجه به نادیده گرفته شدن نگرانی‌های او در این باره، ادعای دولت انگلیس مبنی «شفاف و سختگیر» بودن سیستم کنترل صادرات این کشور را زیر سوال برد.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه با هدف «نابودی حماس» که از زمان عملیات «طوفان الاقصی» توسط حماس علیه اراضی اشغالی آغاز شده است، بیش از ۴۰ هزار شهید فلسطینی بر جای گذاشته و جمعیت میلیونی آوارگان این شهر به دلیل کمبود شدید مواد غذایی، آب سالم، دارو و تجهیزات پزشکی با بحرانی انسانی مواجه است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بازه هفتم اکتبر سال گذشته تا پایان ماه مه، بریتانیا بیش از ۱۰۰ مجوز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده است، اما ارزش این معاملات اعلام نشده است.

دولت سابق انگلیس که در انتخابات ماه میلادی گذشته شکست سنگینی از حزب کارگر خورد، در ماه مه اعلام کرده بود که دلیلی برای کاهش فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی نمی‌بیند. اکنون کنشگران حامی فلسطین از دولت جدید بریتانیا که «کر استارمر» نخست‌وزیر این کشور در صدر آن قرار دارد، خواسته‌اند تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند، زیرا رژیم اشغالگر ۴۰ هزار نفر را به شهادت رسانده و ده‌ها هزار نفر را مفقود یا مجروح کرده است.

دولت پیشین انگلیس از حزب محافظه‌کار مدعی بود که رژیم صهیونیستی حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نقض نکرده و ازاین‌رو، لندن می‌تواند به معاملات تسلیحاتی خود با آن ادامه دهد. بااین‌حال، با روی کار آمدن دولت جدید از حزب کارگر، موضع لندن در مورد جنگ غزه تغییر کرده و در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از احتمال تعلیق بخشی از صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی شنیده شده است.

دولت انگلیس مستقیما به رژیم صهیونیستی کمک نظامی نمی‌کند، بلکه به شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیا مجوز می‌دهد تا سلاح‌های خود را به رژیم صهیونیستی بفروشند.

انتهای پیام