جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳ | ۱۰:۲۷
منبع: خبرگزاری‌ها
چه مجازاتی در انتظار آرسن لوپن تهران خواهد بود؟

چه مجازاتی در انتظار آرسن لوپن تهران خواهد بود؟

 «آرسن لوپن پایتخت» موبایل قاپ خیابان استاد معین متهم ۲۰ ساله‌ای است که چندی پیش با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود؛ خبر دستگیری وی در رسانه‌ها بازتاب فراوانی یافت و بار دیگر این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که چه مجازاتی می‌تواند برای جلوگیری از وقوع این نوع جرایم بازدارنده باشد؟

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از ایرنا، موبایل قاپ خیابان استاد معین یا «آرسن لوپن پایتخت» که به دلیل شیوه خاص و آرامش حین سرقت معروف شده بود، سه‌شنبه شب ( ۶ شهریور۱۴۰۳) به همراه سه همدستش بازداشت شد. اتهام این افراد سرقت گوشی است.

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت روز چهارشنبه هفتم شهریور در نشست خبری درباره دستگیری این باند گفت: ۲ سارق این باند مثل سایر سارقان هستند اما پخش تصاویر و کلیپ‌های آنها باعث شد که چند بار مکان خود را تغییر دهند و این موضوع کار دستگیری را سخت‌تر کرد، این ۲ سارق کیف قاپ و موبایل قاپ بودند.

به گفته سردار محمدیان، تاکنون ۱۰ فقره سرقت این متهمان ثابت شده اما تحقیقات ادامه دارد و خوشحال هستیم که به‌رغم اینکه ۴ بار مکان خود را تغییر دادند توانستیم آنها را دستگیر کنیم.

رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: دادستان تهران به دلیل اهمیت این موضوع و رنجش افکار عمومی خبر دستگیری این افراد را شخصا اعلام کرد. ما هم انتظار داریم در کوتاهترین زمان پرونده این افراد رسیدگی شود.

مجازات کیف‌قاپی و موبایل قاپی چیست؟

سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره وضعیت موبایل قاپ خیابان استاد معین تهران گفت: تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی که به موجب قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات کیف‌قاپی و موبایل قاپی را در فرضی که ارزش مال مسروقه زیر ۲۰ میلیون تومان و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری بود؛ با قابل گذشت محسوب کردن جرم، به نصف یعنی از ۱ تا ۵ سال حبس به ۶ ماه تا ۲ سال و نیم حبس کاهش داده بود چراکه بزه موبایل قاپی در زمره جرایم قابل گذشت بود و معمولاً ارزش مال مسروقه با تبانی سارق و شاکی که فقط به دنبال جبران ضرر و زیان خویش بود، کمتر از میزان واقعی و تا ۲۰ میلیون تومان اعلام می شد که پرونده با اعلام گذشت شاکی، مختومه شود.

وی ادامه داد: با اصلاح این ماده قانونی در فرورین امسال، مجدد این جرم قطع نظر از ارزش مال مسروقه، در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفت و میزان مجازات آن مجدد به ۱ تا ۵ سال حبس افزایش یافت.

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم