به گزارش ایسنا، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان، اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی)  متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در  ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی،  محمود عطایی کاریزی،  گلناز جواهری ساعتچی،  مهربان حاجی نژاد،  مرتضی اسماعیلیان مارنانی،  دولت نوروزی،  زهرا بخشایی،  محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.  

در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در  ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی  ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.  

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.

در نهمین جلسه دادگاه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.

در دهمین جلسه دادگاه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.

در یازدهمین جلسه دادگاه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قاضی دهقانی به وکیل این سازمان تذکر داد که سر وقت در جلسات دادگاه حاضر شود.

در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ، قاضی دهقانی گفت: میزبانی از متهمان پرونده‌های تروریستی جرم است.

در سیزدهمین جلسه دادگاه در ۸ خردادماه ۱۴۰۳، یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق  (منافقین)، روایت‌هایی از شکنجه‌های منافقین را مطرح کرد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی دهقانی گفت: ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از سازمان مجاهدین شکایت کنند.

در پانزدهمین جلسه دادگاه در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳، قاضی دادگاه گفت: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم، جرم محسوب می‌شود.

در شانزدهمین جلسه دادگاه در ۲۳ مردادماه سال جاری،  حجت الاسلام والمسلمین صداقت کارشناس فقهی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با منافقین با رأفت اسلامی برخورد کرد، گفت: در آن زمان هیئت‌های سه نفر در هر استانی برای تعیین تکلیف این افراد تشکیل شد، طبق حکم فقه و قانون تمام این افراد باید اعدام می‌شدند اما با کمک این هیئت‌ها هزاران نفر رهایی پیدا کردند و مورد عفو قرار گرفتند.

این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای هفدمین جلسه دادگاه قاضی دهقانی گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می شود و آنچه که توسط دادسرای تهران به این دادگاه واصل شده در خصوص اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن، قواعد و آیین دادرسی جداگانه‌ای را برای متهمان آن طلب می کند.  با توجه به اینکه تروریست امروز بزرگترین تهدید برای صلح و عدالت در عالم محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تامین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است.

رییس دادگاه ادامه داد: قوه قضاییه امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر تروریستی بودن متهمان از جمله هواپیماربایی و سوزاندن  کودکان و کشتن زنان و ... را دارد. 

وی افزود: از سوی ملت ایران و رییس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است. دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت  را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

در ادامه جلسه دادگاه، یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شهود در جایگاه حاضر شوند. 

قاضی دهقانی بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.

در ادامه عبدالله خلیلی یکی از شهود پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند. 

خلیلی با دستور و تکرار سخن قاضی برای سوگند، گفت: قسم می خورم به قران کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه، گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه ها را کنترل میکردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن های جزوه ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون و به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت که کلاهی رفت بستنی بگیرد. 

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت ها بودیم که سالن منفجر شد.  با انفجار صورت گرفته، برق‌ها رفت. همسایه ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد.

این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم و او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی فرستادیم بیمارستان طرفه اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده ای بودند که می خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می شد.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سوالاتی را از خلیلی مطرح کرد.

نماینده دادستان گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان ها و سازمان های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد  یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می گرفت و بعدها به رژیم بعث عراق کمک می رساندند و  همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند.

وی یادآور شد: در دهه های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می دادند. سوالی که مطرح است این است ما می دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در  پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می دادند و  اولین اقدام تروریستی آنها،  انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دادند.

خلیلی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود.

وی با اشاره به کلاهی (متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلام) و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دو گانه بود و گاهی رسمی بود و گاهی نیز شوخی هایی می‌کرد.  

در ادامه قاضی دهقان این سوال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟ 

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در باره شخص کلاهی فکر نمیکردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلا ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. مثلا پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می پرسید که جلسه کجا برگزار می شود، پاسخ این سوال را نمی دادم، در نهایت پاسخ می داد که آره مثلا حاج اسدالله را گفتم بیاید. ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا میکرد. این ادبیات و رفتار دوگانه ای که داشت، تعجب برانگیز بود. 

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت تحویل می داد و موقع رفتن، می گرفت. اصلا این سوال مطرح نمی شد که برای داشتن این اسلحه مجوز داری یا خیر یا این اسلحه را از کجا آوردی. اصلا این سوالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت میکرد و میگفت چرا اسلحه ام را میگیرید او بود و در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.

محمدی یکی از وکلای متهمان پرونده  در جایگاه حاضر شد و از شاهد خلیلی این سوال را مطرح کرد که موتور کلاهی را پیدا کردید؟ شاهدخلیلی گفت: موتور را پیدا نکردیم.

قاضی در ادامه بیان کرد: از واقعه چهل سال می گذرد، جناب شاهد اگر خاطرتان هست عنوان کنید.

محمدی در ادامه سوالاتی مطرح کرد و گفت: پس از انفجار آقای زردوست به دنبال پرونده کلاهی بود. چرا اطلاعات او در پرونده نبود. شما خود را گناهکار نمی دانید؟ شاهد خلیلی گفت: خیر.  وکیل محمدی گفت که چرا اطلاعات کلاهی در پرونده وجود نداشت؟شاهد خلیلی گفت: این اطلاعات را قرار بود، بدهد و قرار بود  (کلاهی) جابجا شود.

قاضی گفت: آقای وکیل ایشان (خلیلی) شاهد پرونده هستند، متهم نیستند. سوالی که از متهم پرسیده می شود با سوالاتی که از شاهد پرسیده می شود  متفاوت است. اینکه پرسیده می‌شود شما احساس گناه می‌کنید، سوالی است که از متهم پرسیده می‌شود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: طبق گزارش شهربانی در ۹ تیرماه ۱۳۶۰ نوع بمب ساعتی و  داخل ساختمان و شمال غربی قید شده است.
طبق  گزارش ارایه شده چیزی دایر بر این که در نقاط مختلف بمب کار گذاشته باشد وجود ندارد.   در تمام گزارشات، محل کارگزاری بمب در ناحیه ای که آیت الله شهید بهشتی بود عنوان شده است.‌ با این انفجار کلا سقف پایین افتاده است. 

وی افزود: ملاک نظر در پرونده نظر کارشناس است و کسانی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می شوند فقط  مطالبشان را میگویند و  ما توقع نداریم‌ مثل کارشناس باشند.  گزارش کارشناس ماده انفجاری را بیان می‌کند و در انتها میگوید که این ماده با قدرت بالا بوده که باعث انهدام کل سالن شده است. اظهارات شاهد با گزارش پرونده انطباق دارد زیرا کلاهی در خصوص استحکام سالن و ستون سوال میکرده  که اینجا کارشناس مواد منفجره می گوید  انهدام کل ساختمان از طریق انفجار نیازمند دانش بالا و تخصصی در حوزه داشته است. ساعت ۲۰:۵۵ در آن برهه،  زمان  حضور افراد در سالن حزب بوده که بعد از ان کلاهی دیده نمی شود.

نماینده دادستان گفت:  گزارش سپاه در همان زمان علت انفجار را از سوی گروهک تروریستی  و توسط کلاهی عنوان می کند. مجددا گزارش سپاه در سال ۱۳۶۰ خروج مسعود رجوی بصورت زمینی و رفتنش به فرانسه و بازگشتش به ایران قبل از انفجار را عنوان میکنند.  حسب این گزارش مسعود رجوی در اواخر سال ۵۹ بصورت زمینی و غیرقانونی از کشور خارج و به فرانسه می رود و بعد از بازگشت او از فرانسه ما شاهد یکسری وقایع هستیم از جمله واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و بعد از آن  واقعه انفجار حزب جمهوری اسلامی. بعد از این اتفاق از طریق سرقت هواپیما به همراه کلاهی و چند نفر دیگر از کشور خارج و مجددا به فرانسه برمیگردد.

در ادامه جلسه دادگاه، زردوست یکی دیگر از  شاهدین این پرونده در جایگاه حاضر شد و به قرآن کریم و به والله، بالله و تالله قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند.

 وی افزود: نکته خیلی مهم این است که در پرونده پرسنلی کلاهی مدارکی موجود بود که وابستگی او به سازمان منافقین را نشان می داد. گزارشی از دانش اموخته دانشگاه علم و صنعت را دیدم که شهید بهشتی این نامه را به جواد مالکی ارجاع می‌دهند. آقای مالکی ذیل گزارش می نویسند که با توجه به اقدامات او در انقلاب سابقه او اعمال نمی شود.

زردوست تصریح کرد: من به عنوان مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم. بعد از وقوع انفجار من با آقای لاجوردی تماس گرفتم، ایشان به من ماموریت دادند که جهت کشف جرم در محل حاضر شوم. از همین رو من در محل حاضر شدم که کشف جرم کنم.

وی افزود: وابستگی کلاهی به منافقین یک موضوع است، موضوع دیگر در منزل کلاهی، در کتابخانه کوچکی جزوات ایدئولوژی منافقین را پیدا کردیم. کسانی که وابسته به منافقین اند این جزوات را مطالعه می‌کنند. در گزارشی که نوشتیم و تقدیم به دادگاه کردیم این موارد ذکر شده است.

در ادامه محمدی یکی از وکلای متهمین بیان کرد: زمان انفجار کجا بودید؟ شاهد زردوست گفت که در منزلم در سعدآباد. همزمان که انفجار حاصل شد هم خودم و هم پدر خانمم که منزلشان با ساختمان حزب یکمی فاصله داشت به پشت‌بام رفتیم.

در ادامه جلسه غلامرضا بخشی زاده یکی دیگر از شهود در جایگاه قرار گرفت و پس از قسم یاد کردن، گفت: منافقین اعلام کرده بودند که جنگ مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهند کرد، همان شب (انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی) در جلسه ای در منزل آقای زردست حضور داشتیم.

وی افزود: پس از بررسی کردن حادثه، تمام موارد را به اتفاق آقای زردوست دو روز پس از واقعه نوشتیم، پس از بررسی ها به محمدرضا کلاهی صمدی رسیدیم. پرونده پرسنلی این فرد را مطالعه کردیم. جای چهار معرف خود ضربدر زده بود و چیزی ننوشته بود.

بخشی زاده بیان کرد: در این پرونده، برادر آقای جواد مالکی قید کرده بود که افکار آقای کلاهی مغایر با اهداف نظام است. از نظر اعتقادی مشکل دارد. اخوی آقای زردوست نیز گزارشی بر همین موضوع داده بود.  آقای مالکی به چند نفر گفته بودند که مثل کلاهی کسی را نداریم. چرا که کلاهی پیگیر امور بود. همان شب انفجار، آدرس منزل کلاهی مشخص بود. پدر او اعتراض کرد که چرا این وقت شب وارد منزل ما شدید. در خانه آنها عکس بزرگ شاه بود.

بخشی زاده گفت: اتاق کلاهی، یک اتاق ۹ متری بود که اکثر جزوات منافقین و دکتر شریعتی در کتابخانه او بود. همچنین خواهر او نیز بیان میکرد که چرا هر کسی کاری می‌کند گردن منافقین می اندازید. پدر کلاهی می گفت اگر پشت گوش خود را دیدید ، کلاهی هم خواهید دید. کلاهی به تنهایی این کار (انفجار) را نکرده اما ما به کسان دیگر نتوانستیم دسترسی پیدا کنیم.

در ادامه جلسه دادگاه سیده طیبه موسوی دختر شهید آیت الله سیدکاظم موسوی  با حضور در جایگاه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آن‌ها که در راس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنند، را دارم. درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: او نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.

طیبه موسوی در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.

وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند. با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم.

فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسیدند برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آن‌ها مواجه شده بود.

این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم.

وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آن‌ها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند.

موسوی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.

در ادامه جلسه، قاضی دادگاه گفت: این وقایع مربوط به بیش از ۴۰ سال قبل است و ۴۰ سال از آن گذشته است و در زمان وقوع حادثه به لحاظ وضعیت خاص کشور  و نبود امکانات و فیلم و تصاویر، بدیهی است که دادگاه برای کشف حقایق با سختی هایی مواجه است. اگر وکلای متهم و شکات سوالاتی مطرح می کنند با توجه به ظرف زمانی تحلیل شود.

وی در پایان جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی  صبح روز ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام