به گزارش ایسنا، «میشل بارنیه» نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد پاریس طرح اصلاحات انتخاباتی جنجالی در کالدونیای جدید را که باعث ماه‌ها ناآرامی‌ در ماه مه گذشته در این مستعمره فرا سرزمینی فرانسه شد، لغو می‌کند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بارنیه در سخنرانی شروع به کار خود خطاب به مجلس ملی پارلمان فرانسه اظهار کرد، دولت او فهرست واجدین شرایط انتخابات در کالدونیای جدید را که قرار بود دستخوش اصلاحات مدنظر پاریس شود برای تصویب به نشست مشترک پارلمان نخواهد فرستاد.

این طرح در ماه مه گذشته بعد از آن جنجالی شد که برای ده‌ها هزار مهاجر فرانسوی ساکن این مجمع‌الجزایر واقع در جنوب غرب اقیانوس آرام حق رای قائل شد و خیلی از بومیان قوم «کاناک» آن را مانعی برای خواسته خود برای رسیدن به خودمختاری دانسته و به آن اعتراض کردند.

نخست‌وزیر فرانسه به این ترتیب با لغو این اصلاحات انتخاباتی جنجالی اعلام کرد انتخاباتی که برای ماه دسامبر در کالدونیای جدید برنامه‌ریزی شده بود نیز به مدت یک سال به تعویق می‌افتد.

مجمع الجزایر کالدونیای جدید از خیلی قبل‌تر نیز به دلیل قرار داشتن تحت استعمار نوین فرانسه محل تنش‌ بین مهاجران وفادار به پاریس و مردم بومی که حامی استقلال خود از فرانسه و خودمختاری هستند، بوده است.

ماه مه گذشته تصویب اولیه لایحه اصلاحات انتخاباتی کالدونیای جدید در هر ۲ مجلس علیا و سفلی پارلمان فرانسه منجر به تظاهرات خشونت‌آمیز بومیان و استقلال‌طلبان در این منطقه شد و متعاقب این تظاهرات «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در آنجا وضعیت اضطراری اعلام کرده و هزاران نیروی امنیتی، پلیس و ارتش را به کالدونیای جدید اعزام کرد.

بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این تظاهرات دست‌کم ۱۳ نفر عمدتا شامل بومیان کاناک و ۲ افسر پلیس کشته و حدود ۳۰۰۰ تن دیگر بازداشت شدند.

بارنیه اعلام کرد انتخابات محلی کالدونیای جدید از تاریخ ۱۵ دسامبر به پایان سال ۲۰۲۵ موکول خواهد شد.

او در سخنرانی خود تصریح کرد «کالدونیای جدید، بحرانی به طرزی استثنایی وخیم را تجربه کرد» و تاکید کرد که اوایل سال آینده میلادی با برگزاری نشست کمیته مستعمرات فرا سرزمینی دولت پاریس مسائل مربوط به این منطقه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

بارنیه گفت: «اولویت من رسیدگی و بهبود هزینه‌های بالای معیشتی که بر هموطنان ما در مناطق فرادریایی از اقیانوس هند تا اقیانوس آرام و کارائیب تاثیر گذشته، خواهد بود.»

این در حالی است که ماه گذشته میلادی یکی دیگر از مستعمرات فرادریایی فرانسه یعنی جزایر مارتینیک واقع در دریای کارائیب نیز شاهد تظاهرات خشونت‌آمیزی در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی و معیشتی بود که به زخمی شدن دست‌کم ۶ مامور پلیس و یک غیرنظامی منجر شد. فرانسه در واکنش به این تظاهرات هم گروهی از نیروهای ویژه پلیس خود را به آنجا به منظور سرکوب ناآرامی‌ها فرستاد، در حالی که دولت محلی مارتینیک نیز مقررات منع تجمع و منع آمدوشد در این جزیره اعلام کرد.

میشل بارنیه در سخنرانی خود به منظور توضیح سیاست‌های دولت پاریس خطاب به قانونگذاران پارلمان فرانسه بیان کرد: «من از درد و رنجی که مردم کالدونیای جدید احساس می‌کنند مطلعم و می‌خواهم تاکید کنم کشور فرانسه و دولت من در کنار آنها خواهیم بود.»

او اضافه کرد: «یک دوران جدید هم‌اکنون باید شروع و وقف بازسازی اقتصادی و اجتماعی کالدونیای جدید شود.»

«امانوئل تجیبائو» قانونگذار قوم کاناک در پارلمان محلی کالدونیای جدید که ماه ژوئیه به عنوان نخستین سیاستمدار استقلال‌طلب به این پارلمان بعد از چهار دهه راه یافت، گفت: «اظهارات بارنیه نشانه‌ای از این است که دولت فرانسه دارد مسئولیت خود را برای پایان دادن به بحران و از سرگیری بحث‌های نهادی تقبل می‌کند. من این صحبت‌ها را شنیدم اما منتظر عمل آنها به این صحبت‌ها هستم.»

انتهای پیام