به گزارش ایسنا، برنامه هفتم توسعه با نگاهی ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش کلیدی آن‌ها در اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی را تصویب کرده است که هدف آن‌ها تقویت زیرساخت‌های این شرکت‌ها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد و نوآوری است. این مصوبات، از وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام گرفته تا حذف موانع اداری و کاهش هزینه‌های بیمه، به گونه‌ای تدوین شده‌اند که بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را از مرحله ابتدایی رشد تا مراحل پیشرفته توسعه همراهی کنند.
با اجرای این حمایت‌ها، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت تولیدات با ارزش افزوده، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال نخبگان علمی و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. اکنون با اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه، مسیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان هموارتر شده و زمینه‌های نوآوری و رقابت‌پذیری بیشتر فراهم می‌شود.
در همین راستا، گفتگویی با عبدالوحید فیاضی، نماینده و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا نظرات وی را درباره اهمیت این مصوبات و تأثیر آن‌ها بر تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه نوآوری در کشور جویا شویم.
فیاضی در این گفت‌وگو بر ضرورت اجرای کامل و دقیق این مصوبات توسط دولت تأکید و خاطرنشان کرد: عدم اجرای صحیح این قوانین، می‌تواند مانع دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و نوآوری کشور شود.
این نماینده مجلس افزود: اجرای این مصوبات نه تنها به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود مسیر توسعه فناوری و نوآوری در کشور هموارتر شده و از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور به نحو بهتری استفاده شود.
اهمیت و فواید حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
فیاضی با اشاره به اهمیت و فواید حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری در دنیای امروز به شمار می‌آیند. این شرکت‌ها، که اغلب بر اساس دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ایجاد می‌شوند، می‌توانند نقش مهمی در خلق نوآوری، اشتغال‌زایی برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، و تقویت توانمندی‌های صنعتی و تکنولوژیکی کشور ایفا کنند. در شرایطی که جهان به سرعت به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت می‌کند، تقویت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که این شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از وابستگی به صنایع سنتی و خام‌فروشی بکاهند و پایه‌های اقتصادی کشور را متحول سازند.
فیاضی اظهار داشت: در این راستا، برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، به شکلی ویژه به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. این برنامه با تدوین و تصویب مصوبات کلیدی، زمینه را برای پیشرفت این شرکت‌ها فراهم می‌کند و به دولت وظیفه می‌دهد که حمایت‌های لازم را به گونه‌ای فراهم سازد که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابند. اهمیت اجرای دقیق این مصوبات در این است که این شرکت‌ها، به ویژه در مراحل ابتدایی فعالیت، نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند تا بتوانند بر موانع موجود غلبه کنند و به توسعه پایدار برسند.
وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به صندوق نوآوری
یکی از مصوبات اساسی در برنامه هفتم توسعه، وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی است که فیاضی در این باره گفت: این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و تقویت صنایع داخلی، منابع مالی پایدار و مطمئنی را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کند. با اجرای این مصوبه، مسیر از خام‌فروشی به سوی ایجاد ارزش افزوده هدایت می‌شود، به این معنا که به جای فروش مواد خام و نیمه‌خام، تمرکز بر تولید محصولات نهایی با فناوری پیشرفته خواهد بود.
وی ادامه داد: این منابع می‌توانند به صورت مستقیم در راستای تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها استفاده شوند و به تسریع فرآیندهای نوآوری کمک کنند. در شرایطی که شرکت‌های دانش‌بنیان برای بقا و رشد نیاز به حمایت‌های مالی دارند، این اقدام می‌تواند به صورت موثر آن‌ها را به سوی تولیدات با ارزش افزوده بالا سوق دهد.
الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دوم برنامه هفتم توسعه(الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان به جای واردات مشابه خارجی) خاطر نشان کرد: این اقدام تحت عنوان "حمایت از تولید بار اول" شناخته می‌شود و هدف آن تشویق صنایع داخلی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی است. با اجرای این مصوبه، نه تنها از خروج ارز جلوگیری می‌شود، بلکه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فرصت‌های جدیدی برای عرضه محصولات و خدمات خود به دست می‌آورند. از سوی دیگر، این اقدام به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات دانش‌بنیان در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
اعتبار مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان
مصوبه سوم به اعتبار مالیاتی اختصاص دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان از آن برخوردار می‌شوند. این اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند و به توسعه فناوری‌های جدید بپردازند. فیاضی در این باره تاکید کرد: حفظ این اعتبار در برنامه هفتم توسعه اهمیت فراوانی دارد، زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان باید بتوانند بدون دغدغه از هزینه‌های مالیاتی، منابع خود را در جهت افزایش نوآوری و خلق ارزش به کار گیرند. در دنیای رقابتی امروز، تحقیق و توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت و ماندگاری شرکت‌ها به شمار می‌رود و این حمایت مالی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
حذف هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری مرتبط با بیمه قراردادها
چهارمین مصوبه برنامه هفتم توسعه، حذف هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری مرتبط با بیمه قراردادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت‌های دانش بنیان به دلیل پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های بالا، با چالش‌های زیادی در اجرای برنامه‌های خود مواجه هستند. برنامه هفتم توسعه با کاهش این موانع، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های اصلی خود داشته باشند و در مسیر نوآوری تلاش کنند. این مصوبه با کاهش این موانع، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمرکز بیشتری بر روی فعالیت‌های اصلی خود داشته باشند و در مسیر نوآوری تلاش کنند. بدون نیاز به درگیری با مشکلات اداری، این شرکت‌ها می‌توانند به سرعت به رشد و توسعه دست یابند و به جای هدر دادن منابع در فرآیندهای اداری پیچیده، بر پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری متمرکز شوند.
فیاضی در ادامه تاکیدکرد: اجرای این مصوبات و حمایت‌های در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، به طور کلی به توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند. این مصوبات می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشند و از مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور جلوگیری کنند. در عین حال، با تقویت زیرساخت‌های فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش کلیدی‌تری در اقتصاد کشور ایفا کنند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در آینده، جایگاه خود را مستحکم‌تر سازند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی، وظیفه مهمی در اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه دارند. لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین نهادهای مختلف، این مصوبات به مرحله اجرا برسند و شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر، می‌تواند با اعمال نظارت دقیق، از اجرای صحیح این قوانین اطمینان حاصل کند. با تحقق کامل این مصوبات، شاهد اعتلای هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد اقتصاد دانش‌محور خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات