به گزارش ایسنا، در حالی که کی‌یف با نگرانی منتظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و مشخص شدن نتیجه آن است، رستم اومروف، وزیر دفاع اوکراین در مصاحبه‌ای به تشریح طرح به اصطلاح «صلح» ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور کشورش پرداخت و توضیح داد که چگونه اوکراین قصد دارد خط را حفظ کند و روسیه را برای مذاکره روی یک راه‌حل «عادلانه» صلح تحت فشار قرار دهد.

روزنامه واشنگتن پست با این مقدمه نوشت: به نظر می‌رسد که طرح صلح زلنسکی که هفته گذشته به اروپا ارائه شد، یک استراتژی برای تحمیل مذاکره با پوتین است تا یک طرح نظامی برای بازپس‌گیری تمام سرزمین‌های تحت کنترل روسیه. این یک گام عملی برای اوکراین خواهد بود.

اومروف توضیح داد که عنصر کلیدی طرح پیروزی، درخواست اوکراین برای دعوت سریع برای پیوستن به ناتو پس از پایان جنگ است. دولت بایدن در حال بررسی این گزینه است اما هراس دارد که این امر به روسیه انگیزه‌ای برای طولانی کردن جنگ به جای توقف آن بدهد. بخش دوم، دفاع است که اومروف آن را اینگونه تعریف کرد: «خط را حفظ و شرایط مساعدی برای بیرون راندن دشمن ایجاد کنید.» بخش سوم «بازدارندگی» است که شامل حملات عمیق به اهداف نظامی در روسیه برای جلوگیری از حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در اوکراین است.

به نوشته رسانه آمریکایی، وقتی صحبت از مذاکره با روس‌ها می‌شود، اومروف که چهره‌ای بحث‌برانگیز در اوکراین به شمار می‌آید، یکی از موثرترین نمایندگان کی‌یف بوده است. او در ماه های اول جنگ با رومن آبراموویچ که از نزدیکان پوتین بود، مذاکراتی را پشت سر گذاشت. مذاکرات آنها در استانبول در مارس ۲۰۲۲ و در میان گزارش‌هایی مبنی بر مسموم شدن این ۲ نفر شکست خورد. اما این کانال ارتباطی تا پایان همان سال باز ماند و به موفقیت‌هایی تدریجی دست یافت.

اومروف به واشنگتن پست گفت که در مذاکرات محرمانه ۲۰۲۲، چندین مسیر مذاکره از طریق شرکای بین‌المللی وجود داشت. این تلاش‌ها منجر به ایجاد یک کریدور بشردوستانه شد که به ۴۰۰ هزار نفر اجازه داد تا از سرزمین های تحت کنترل روسیه خارج شوند، اسیران جنگی، زندانیان سیاسی و سربازان مجروح را مبادله کردند و یک قرارداد صادرات غلات به اوکراین اجازه داد تا حمل و نقل از طریق دریای سیاه را از سر بگیرد.

وی گفت که ایالات متحده همیشه از این تماس‌ها آگاه بود، «زیرا ما همیشه در هر مسیری در حال مشورت بودیم.»

مقامات آمریکایی تأیید کردند که مذاکرات محرمانه در سال ۲۰۲۲ انجام شد، زمانی که روسیه تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی کرد. وقتی از اومروف پرسیده شد که آیا چنین مذاکراتی همچنان در حال انجام است، او پاسخ داد که «مسیر بشردوستانه هنوز باز است.»

به نوشته واشنگتن پست، اومروف تلاش کرده است تا با ۲ نقطه ضعف نظامی اوکراین مقابله کند؛ فساد در تدارکات و کمبود نیروی انسانی اما این گام‌ها دشمنانی را نیز برای او ایجاد کرده است.

یکی از این اقدامات بحث‌برانگیز قانون جدید بسیج نیرو بود که سن سربازی را از ۲۷ به ۲۵ کاهش می‌دهد و اوکراینی‌ها را برای خدمت جذب می‌کند. ژنرال‌های اوکراینی این اقدام را برای مبارزه با مزیت نیروی انسانی روسیه بر اوکراین پیشنهاد کرده بودند. اومروف گفت وقتی برای اولین بار قانون بسیج نیرو را خواستار شد، برخی از نمایندگان مجلس به او گفتند که این قانون از نظر سیاسی سمی است و به او هشدار داده بودند که «بهتر است به جای دست زدن به این موضوع، از چرنوبیل آب بنوشیم.»

اما طرح بسیج نیرو اکنون قانون است و اومروف گفت که در حال حاضر پنج میلیون اوکراینی ثبت‌نام کرده‌اند. او توضیح داد که به جای وادار کردن افراد استخدام شده برای حضور در خط مقدم از آنها پرسیده شده است که چگونه می‌خواهند در جنگ خدمت کنند.

از طرفی دیگر، فساد یک مشکل مداوم در تدارکات نظامی اوکراین بوده است. اومروف خاطر نشان کرد که  برخی از شرکای غربی از معامله با یک شرکت به نام Special Techno Export (STE) شکایت کرده‌اند که توسط سرویس اطلاعاتی نظامی موسوم به GUR به ریاست کایرلو بودانوف نظارت می‌شود. یک گزارش جدید نشان می‌دهد که این شرکت به دلیل دست داشتن در رسوایی‌های مربوط به پولشویی بدنام بوده است.

اومروف تلاش می‌کند تا با راه‌اندازی یک سیستم حسابرسی برای نظارت بر معاملات با شرکت STE آن را تحت کنترل وزارت دفاع درآرود.

روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده، ضروری‌ترین بخش برنامه پیروزی زلنسکی احتمالا درخواست دعوت سریع برای پیوستن به ناتو خواهد بود. دولت بایدن در حال بررسی سوابق تاریخی است که می‌تواند امکان عضویت آن در ناتو را در شرایطی فراهم کند که روسیه هنوز برخی از مناطق اوکراین را تحت کنترل دارد. یکی از نمونه‌ها عضویت آلمان غربی در ناتو در شرایطی بود که آلمان شرقی همچنان توسط نیروهای روسی اشغال شده بود. مورد دیگر، نروژ است که با پیوستن به ناتو در سال ۱۹۴۹ با این شرط موافقت کرد که اجازه ورود پایگاه‌ها یا نیروهای خارجی در قلمرو خود یا سلاح‌های هسته‌ای در بنادر خود را نخواهد داد.

وزیر دفاع اوکراین تاکید کرد: چنین جزئیاتی مسائلی برای بعد است. ما ابتدا دعوت‌نامه را می‌خواهیم.

برای دولت بایدن که به میراث خود فکر می‌کند، قطعی کردن یک استراتژی که اکنون از اوکراین محافظت می‌کند و ایجاد یک پلتفرم برای مذاکرات آینده باید یک اولویت باشد. اوروف اظهار داشت: ما به شما نشان دادیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اما در حال حاضر به کمک نیاز داریم.

انتهای پیام