به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این درخواست را در سال ۲۰۱۸ مطرح کرد، اما نتایج مذاکرات در این مورد نامشخص بود و در سال ۲۰۲۳ دوباره عضویت ترکیه اعلام و درخواست آن در بهار ۲۰۲۴ ارائه شد، زیرا ترکیه بریکس را فرصتی برای تنوع بخشیدن اتحادهای اقتصادی خود می‌داند و موقعیت ترکیه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در خاور نزدیک و خاورمیانه تقویت می‌کند.

اگر درخواست ترکیه در نشست کنونی رهبران بریکس تصویب شود، با چالش‌های جدیدی در بازتعریف قدرت جهانی، به‌ویژه در خاورمیانه که بیش از یک سال است به دلیل درگیری آشکار بین رژیم صهیونیستی از طرفی و حماس، حزب الله، شورشیان حوثی و ایران از طرف دیگر مواجه خواهیم شد.  

بریکس چیست؟

ما در مورد یک سازمان بین دولتی صحبت می‌کنیم که در ابتدا از برزیل، روسیه، هند و چین در سال ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه تشکیل شده بود و تحت تاثیر گزارش سال ۲۰۰۱ اقتصاددان جیم اونیل بود و این کشورها را به‌عنوان اقتصادهای نوظهور با پتانسیل رشد بالا معرفی کرد که قادر به مقابله با نفوذ اقتصادی گروه هفت هستند. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ برای پیوستن به آن دعوت شد و بریک را به بریکس تبدیل کرد.

بر اساس اسناد رسمی، هدف اولیه بریکس ایجاد تعادل اقتصادی عادلانه‌تر جهانی از طریق ایجاد بستری جایگزین برای کشورهای نوظهور برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و مالی است. در طول سال‌ها، این سازمان بر موضوعات گسترده‌ای مانند اصلاح نهادهای جهانی، توسعه زیرساخت‌ها و مبارزه با فقر از طریق ابتکارات مالی مانند بانک توسعه جدید (NDB) و صندوق ذخیره مشروط (CRA) و حمایت از اعضا در مواقع بحران تمرکز کرده است.

۳۴ میلیارد دلار تامین مالی از طریق بانک توسعه جدید

بریکس در طول دوره ۲۰۱۲-۲۰۲۰ مجموعه تحولات مهمی را پشت سر گذاشت که هم از نظر نهادی و هم به‌عنوان بستری برای همکاری بین اقتصادهای نوظهور تقویت شد. در سال ۲۰۱۲، این بلوک پروژه کابل بریکس را اعلام کرد؛ کابل فیبر نوری زیردریایی که کشورهای این گروه و بقیه کشورهای جنوب جهانی را به هم متصل می‌کند. ایده اصلی این پروژه کاهش وابستگی کشورهای جهان سوم به سیستم مخابراتی موجود بود که به گفته بریکس توسط غرب کنترل می‌شود.

در ماه ژوئن ۲۰۱۲، این سازمان پیشنهاد کرد که ۷۵ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌های صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری کند، مشروط بر اینکه بریکس قدرت بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری صندوق داشته باشد. از آنجایی که این طرح شکست خورد، در سال ۲۰۱۴ کشورهای عضو تصمیم گرفتند موسسه مالی خود، بانک توسعه جدید (NDB) را ایجاد کنند که به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد و مستقر در شانگهای چین است.

بانک توسعه جدید به‌عنوان جایگزینی برای موسسات مالی غربی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد شد. سرمایه اولیه این بانک ۱۰۰ میلیارد دلار بود که همه کشورها سهم یکسانی در آن داشتند و هیچ کشوری بدون تایید سایر اعضا نمی‌تواند سهمیه خود را افزایش دهد.

بانک بریکس بر اعطای وام برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، پروژه‌های توسعه پایدار و توسعه روابط با سایر سازمان‌ها و بانک‌های چندجانبه تمرکز دارد. از زمان آغاز به کار، ۹۶ پروژه به ارزش ۳۴ میلیارد دلار را تامین مالی کرده است. این رقم ممکن است چشمگیر به نظر برسد، اما در مقایسه با بانک جهانی فقط بیانگر بخشی از وام‌های اعطا شده توسط آن است و فقط در سال ۲۰۲۱، بانک جهانی ۹۸ میلیارد دلار وام، کمک های بلاعوض و سرمایه‌گذاری پرداخت کرد.

بر اساس داده‌های رسمی، بانک توسعه جدید، بریکس نقش مهمی در تامین مالی پروژه‌های مربوط به بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ ایفا کرده است و میلیاردها دلار وام برای حمایت از کشورهای عضو سازمان برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی ارائه می‌کند.

علاوه بر بریکس، بانک توسعه جدید مکانیسم مالی مهم دیگری را در سال ۲۰۱۴ ایجاد کرد که صندوق ذخیره مشروط (CRA) است. این صندوق ذخیره ۱۰۰ میلیارد دلاری است که برای کمک به اعضا در مقابله با بحران نقدینگی و تثبیت بازارهای مالی در صورت شوک‌های اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده است. این صندوق به‌عنوان جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول طراحی شد که برخلاف موسسات مالی بین‌المللی سنتی، بدون شرایط سیاست اقتصادی سخت‌گیرانه حمایت می‌کند.

یکی دیگر از نقاط کانونی فعالیت بریکس در این دوره، تاکید بر همکاری کشورهای عضو جنوب خط استوا با ایجاد مدلی از همکاری میان کشورهای در حال توسعه با هدف حمایت از رشد اقتصادی و تبادل دانش در میان اقتصادهای نوظهور بود. این ابتکار از طریق ایجاد بسترهای آکادمیک و تحقیقاتی، مانند انجمن آکادمیک بریکس و شورای تحقیقات بریکس که همکاری بین کارشناسان و دولت‌های کشورهای عضو را تسهیل می‌کرد، تحقق یافت.

گسترش بریکس توسط هند و برزیل به چالش کشیده شد

در سه سال گذشته، بریکس به‌طور قابل توجهی تکامل یافته است و بر گسترش آن و موضوع «دلارزدایی»، یعنی کاهش وابستگی به دلار آمریکا در معاملات تجاری بین‌المللی تاکید کرده است. در اجلاس سال ۲۰۲۳ که به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد، تصمیم به دعوت از ۶ عضو جدید عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین اتخاذ شد، با این حال، در شرایط تغییر سیاسی در آرژانتین، رئیس‌جمهور جدید آن، خاویر مایلی، درخواست کشورش برای پیوستن به بریکس را پس گرفت، به این دلیل که نمی‌خواهد آرژانتین با رژیم‌های کمونیستی متحد شود.

گسترش بریکس به‌عنوان اقدامی برای تقویت نفوذ سازمان در صحنه جهانی تلقی می‌شود. چین از این گسترش به‌عنوان فرصتی برای تبدیل بریکس به وزنه تعادل اقتصادی گروه هفت حمایت کرده است، در حالی که روسیه ادغام اعضای جدید را برای کاهش انزوای دیپلماتیک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی پس از حمله به اوکراین ترویج کرده است، با این حال، هند و برزیل از تسلط احتمالی چین و از دست دادن نفوذ خود در بلوک اقتصادی بی‌میل بودند.

رئیس‌جمهور برزیل، ژایر بولسونارو که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ این کشور را رهبری کرد، نسبت به گسترش بریکس بدبین بود و استدلال کرد چنین اقدامی می‌تواند نفوذ برزیل را در این سازمان کاهش دهد. برزیل از یک رویکرد مرحله‌ای حمایت می‌کرد که اعضای جدید در ابتدا دارای وضعیت ناظر بودند و تنها پس از رعایت معیارهای سخت‌گیرانه به عضویت کامل در می‌آیند. این بدبینی نسبت به گسترش تا حدی ناشی از ترس از نفوذ فزاینده چین در این بلوک و این واقعیت که بسیاری از کشورهای خواهان پیوستن به بریکس، کشورهای مسلمان بودند و می‌توانست پویایی‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی در چارچوب بریکس ایجاد کند.

اگرچه همکاری فعالانه برزیل در اجلاس‌های بریکس و پروژه‌های اقتصادی مشترک ادامه داد، اما مواردی در روابط آن با چین و روسیه وجود دارد؛ بولسونارو روابط آشفته‌ای با چین داشته است و عمدتا به دلیل انتقاد عمومی از مدیریت چین در مورد همه‌گیری کووید-۱۹ بود که بر همکاری بین ۲ کشور تاثیر گذاشته است. برزیل همچنین سعی کرده موضع متعادلی را در مورد درگیری در اوکراین حفظ کند و از همسویی آشکار با سیاست تحریم‌های غرب علیه روسیه اجتناب کند.

در سال ۲۰۲۳، با بازگشت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا به قدرت، برزیل رویکرد بازتری در بریکس اتخاذ کرد. لولا از ایده همکاری بین کشورهای جنوب جهانی و اعضای سازمان حمایت کرد و روابط اقتصادی خود را با چین به روشی واقع‌بینانه از سر گرفت، با این حال، برزیل همچنان نسبت به گسترش شتابان بریکس ابراز نگرانی کرد و تلاش کرده است تا تعادلی بین حفظ نفوذ خود در این بلوک و ترویج اتحادهای استراتژیک خارج از آن بیابد.

دلارزدایی، موضوع بریکس پس از درگیری روسیه در اوکراین

یکی از موضوعات مورد بحث در بریکس در سال های اخیر، ابتکار ایجاد ارز مشترک برای جایگزینی دلار در مبادلات تجاری بین اعضای این بلوک بوده است. این بحث توسط چین و روسیه هدایت می‌شود که در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه پس از سال ۲۰۲۲ هستند. با این حال، اگرچه موضوع «دلارزدایی» به شدت تبلیغ می‌شود، تحقق یک ارز مشترک با چالش‌های زیادی از جمله تفاوت‌های اقتصادی بین اعضای بریکس و پیچیدگی یک گذار اقتصادی بزرگ مواجه است.

یکی از جنبه‌های کلیدی، مشارکت چین است که به شدت در استفاده از یوان در معاملات بین‌المللی حمایت کرده است. پیش از این، در چارچوب تحریم‌های غرب، روسیه مبادلات خود را با یوان افزایش داد و سایر کشورهای بریکس بررسی راه‌حل‌های مشابه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض نوسانات دلار را آغاز کرده‌اند.

با این حال، اگرچه مفهوم ارز مشترک به‌طور فشرده مورد بحث قرار گرفته اما هنوز اجماع مشخصی حاصل نشده و با توجه به پیچیدگی فنی و سیاسی چنین پروژه‌ای، چشم‌انداز فوری چنین ارزی نامشخص است.

همانطور که مشاهده می‌شود، بریکس با افزایش گسترش و جاه‌طلبی‌های اقتصادی این بلوک در دوره دگرگونی قرار دارد. در حالی که تنش‌هایی در میان اعضای آن وجود دارد - با نگرانی هند در مورد نفوذ چین و نگرانی برزیل در مورد از دست دادن نفوذ خود - این سازمان همچنان برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور که به دنبال جایگزین‌هایی برای سیستم مالی غرب هستند جلب توجه می‌کند.

بورسا گزارش کرد، موضوع دلارزدایی و ارز مشترک همچنان چالش‌های اصلی هستند البته فرصت‌هایی برای بریکس در تقویت موقعیت خود در اقتصاد جهانی نیز محسوب می‌شوند. موفقیت این ابتکارات به توانایی بلوک برای غلبه بر اختلافات داخلی و ایجاد اجماع حول استراتژی مشترک بستگی دارد.

انتهای پیام