به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است: به دستور دولت متبوعم، با ارسال این مکاتبه توجه جنابعالی و شورای امنیت را به یکی دیگر از اقدامات وقیحانه و تروریستی رژیم صهیونیستی جلب می‌کنم. رژیم اسرائیل این بار 2 تن از اتباع ایرانی را در لبنان هدف قرار داده و مرکتب نقض آشکار حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی شد.
 
در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، پهپاد رژیم صهیونیستی یک حمله موشکی به خودروی شخصی یک شهروند ایرانی به نام خانم معصومه کرباسی و همسر لبنانی ایشان در منطقه پرجمعیت جونیِه در بیروت انجام داد. پس از اینکه این زوج از موشک اول جان سالم به در بردند، به کنار خیابان پناه بردند، اما لحظاتی بعد هدف موشک دوم قرار گرفتند که منجر به شهادت ایشان شد. این حمله وحشیانه که توسط دوربین‌های مداربسته ثبت و از طریق رسانه‌ها منتشر شد، بی‌اعتنایی فاحش این رژیم به جان غیرنظامیان و اصول حقوق بین‌الملل را آشکار می‌کند.
 
در جنایتی دیگر و به همان اندازه شنیع، در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی به صورت عمدی و برنامه‌ریزی‌شده دکتر علی حیدری، پزشک و امدادگر ایرانی را در بیروت ترور کرد. دکتر حیدری در حال انجام وظایف خود از جمله نجات جان انسان‌ها و ارائه مراقبت‌های پزشکی حیاتی به مجروحان و کمک به افراد نیازمند بود. ترور ایشان نه تنها عملی خشونت‌آمیز و نفرت‌انگیز است، بلکه نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ محسوب می‌شود که به صراحت حمله به بیمارستان‌ها و پرسنل پزشکی را ممنوع کرده است. این اقدام بر اساس حقوق بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می‌شود.
 
این جنایات نه تنها نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است، بلکه تهاجم مستقیم به تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌آید. از زمان آغاز حملات نسل‌کشی در غزه و پس از آن تجاوزات و جنایات جنگی بی‌وقفه علیه لبنان، رژیم صهیونیستی بی‌رحمانه بیمارستان‌ها، تأسیسات پزشکی و پرسنل آن‌ها را هدف قرار داده است. علاوه بر این، صدها نفر از کادر درمان به دست این رژیم به‌صورت بی‌رحمانه به شهادت رسیده‌اند.
 
جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اعمال شنیع را به‌طور قاطع محکوم کند و طبق منشور سازمان ملل متحد، اقدامات قاطعانه‌ای را برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال نقض‌های مداوم منشور و حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی،اتخاذ کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که تمامی این نقض‌ها به‌طور کامل در گزارش‌های مربوط به مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای حقوق بشر مستند می‌شود.
 
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
 
انتهای پیام