به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هماهنگی اجرای قانون شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مدیران در بخش‌های مختلف مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در شهر تهران عنوان کرد: همان طور که قبلا نیز اشاره شده است، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح یک رخداد مهم در نظام قضایی کشور است که بر اساس آن، شیوه رسیدگی‌ها و مراجع قضایی دارای صلاحیت دچار اصلاحات و تغییراتی قانونی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در ایجاد ساز و کار لازم به‌منظور اجرای صحیح قانون شوراهای حل اختلاف و آغاز به کار دادگاه‌های صلح خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان تهران به جهت حجم وارده و صلاحیت‌های خاص و بعضا انحصاری دارای شرایط ویژه‌ای است و با توجه به همین شرایط ویژه نیز باید در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به‌گونه‌ای عمل شود که تمامی تمهیدات لازم جهت ارائه خدمتی شایسته به مراجعان در نظر گرفته شود.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌های استان تهران عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تلاش شد تا موجبات راه‌اندازی و شروع به کار دادگاه‌های صلح در تهران فراهم شود و بر اساس برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، با توجه به حجم وارده احتمالی پرونده‌های مرتبط با دادگاه‌های صلح، میزان شعب مورد نیاز احصا شد و بر همین اساس، در بدو امر ۱۰۰ شعبه دادگاه صلح در شهر تهران در نظر گرفته شده است.

القاصی ضمن اشاره به پیش‌بینی ۱۲ مجتمع دادگاه‌های صلح در شهر تهران اظهار کرد: در ارجاع پرونده‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه‌های صلح حتی‌الامکان باید به‌گونه‌ای عمل کرد که پرونده‌های مرتبط با هر حوزه جغرافیایی به دادگاه صلح مستقر در آن حوزه جغرافیایی ارجاع شود تا زحمتی برای مراجعان ایجاد نگردد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر جنبه سازشی دادگاه‌های صلح خاطرنشان کرد: در کنار امر رسیدگی‌های قضایی، باید به مقوله مصالحه در دادگاه‌های صلح توجه ویژه‌ای شود و در این زمینه از ظرفیت شورای حل اختلاف نیز استفاده شود.

 وی ضمن اشاره به نحوه جانمایی دادگاه‌های صلح عنوان کرد: در جانمایی دادگاه‌های صلح به‌گونه‌ای عمل شده تا در کنار این دادگاه‌ها شعب شورای حل اختلاف نیز مستقر باشند و تاکید شده که به‌منظور تحقق امر مصالحه در کنار هر دادگاه صلح، دو شعبه شورای حل اختلاف نیز مستقر باشد.

القاصی در پایان از استمرار فعالیت شورای حل اختلاف در جهت ایجاد مصالحه در اختلافات و دعاوی خبر داد و گفت: در کنار پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های صلح، در سایر پرونده‌های ارجاعی نیز شعب شورای حل اختلاف به‌منظور ایجاد مصالحه تلاش خواهند کرد.

انتهای پیام