به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه پایانی هیات عمومی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بیان اینکه پس از برگزاری ۴۴ جلسه رسمی هیات عمومی، تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ به پایان رسید، گفت: به طور همزمان ادارات کل دیوان محاسبات در ۳۱ استان از طریق ویدئو کنفرانس در جلسات حضور داشتند و ایرادات وارده را برطرف می‌کردند و با اتمام فرایند رسیدگی در هیات عمومی، این گزارش در هفته‌های آتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد که یکی از موضوعات مهم در تفریغ بودجه، کمک به تدوین قانون بودجه سال های بعد و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور است. از سوی دیگر رویکرد دیوان محاسبات کشور یک رویکرد پیشگیرانه است، بنابراین گزارش تفریغ بودجه، فارغ از اینکه در مسیر رسیدگی دادسرا و هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر قرار خواهد گرفت، مقدمه‌ای برای پیشگیری از تخلفات و اصلاح رویه‌ها نیز خواهد بود و در همین راستا مجموعه‌ای از نظرات و پیشنهادات اصلاحی را مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.

دستغیب افزود: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد اعمال شفافیت بیشتری نسبت به گذشته هستیم، اما بدین معنی نیست که اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و شفافیت به طور کامل انجام شده است. هر چند در برنامه هفتم توسعه گام هایی برداشتیم اما باید گام‌های بزرگتری برداریم و توجه به گزارشات دیوان محاسبات می‌تواند اصلاحات بیشتری را در پی داشته باشد. چنانچه مواردی در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است، در قانون الحاقیه و یا قوانین دائمی حتماً مد نظر قرار بگیرد تا قانون بودجه منحصراً بودجه‌ای باشد و احکام دائمی و غیر بودجه ای در آن درج نشود.

وی اظهار داشت: به طور مشخص نگرانی ما در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سه مورد است؛ اول اینکه دولت باید تمام تدابیر خود را به کار بگیرد تا در سال آینده شاهد کسری بودجه نباشیم. دوماً نحوه تامین کالاهای اساسی به گونه ای باشد که برای تامین کالاهای اساسی مردم با مشکل روبرو نشویم و پیشگیری از افزایش قیمت در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود و نکته سوم اینکه باید کسری انرژی و ناترازی‌های آن برطرف شود.

دستغیب افزود: گزارش تطبیقی دیوان محاسبات کشور و اعلام مغایرت‌ها در خصوص کلیه احکام لایجه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه احکامی که در برنامه هفتم توسعه آمده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تحقق آن پیش بینی های لازم نشده است، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه از آن بهره ببرند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و یک ثروت بین نسلی است و باید مطابق اجازه مقام معظم رهبری از صندوق برداشت صورت بگیرد، گفت: بازگشت منابع صندوق جزو اولویت‌های دیوان محاسبات کشور است و به همین دلیل بررسی کامل این برداشت‌ها و بازگشت منابع در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

وی تحقق منابع دولت را بسیار مهم دانست و افزود: میزان تحقق منابع دولت، توان پیش‌بینی در قانون بودجه را نشان می‌دهد و امسال دولت متعهد شده است که منابع دقیق‌تری را در بودجه پیش بینی کند، دیوان محاسبات نیز گزارش کامل عملکرد دولت در سال‌های  گذشته را تهیه و در اختیار دولت قرار خواهد داد.

دستغیب از رسانه ها بویژه رسانه ملی که برای اولین بار جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور را به صورت مستقیم پوشش داد، تقدیر و تشکر و خاطرنشان کرد: یکی از نظارت‌هایی که می‌تواند کمک کننده باشد، نظارت مردمی است تا مردم در جریان بیت المال و نحوه هزینه کرد بیت المال و منابع و مصارف کشور به طور دقیق قرار بگیرند.

انتهای پیام