علی باقری۷ آذرماه در جمع خبرنگاران، از اجرای دقیق آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان خبر داد و اظهار کرد: براساس این آیین نامه آموزشی، نیروهای کارگر ماهر و آموزش‌دیده در معادن و کارگاه‌ها به کارگیری می‌شوند.

وی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار در معادن را الزامی دانست و گفت: پیمانکاران معادن باید گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: با توجه به ماهیت پرخطر و شرایط ویژه کارگاه‌های معدنی تحت الارضی و به منظور صیانت از نیروی انسانی شاغل در بخش معدن،  بازرسان کار استان بطور مستمر از کلیه معادن استان بازدید و بدون اغماض با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌کنند.

این مسئول از نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی توسط بازرسان کار از معادن استان خبر داد و افزود: براساس دستور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ( تکاور و صمت) هیات بازرسان ویژه معدنی  استان متشکل از نماینده این اداره کل و نمایندگان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن در راستای پایش شرایط ایمنی در معادن بازرسی های همه جانبه از کلیه معادن استان به عمل می آورند و ایرادات و نواقص موجود از لحاظ عدم اجرای مقررات قانونی را به کارفرمایان متذکر می‌شوند.

باقری با اعلام اینکه درخواست تعطیلی پنج کارگاه معدنی در استان با توجه به شرایط پرمخاطره و عدم رعایت موازین ایمنی به مراجع قضایی ارسال شد، خاطرنشان کرد: همچنین طی مکاتبه‌ای، پیگیری توقف عملیات چهار شرکت معدنی فاقد پروانه بهره‌برداری و مجوز معتبر از اداره کل صنعت، معدن و تجارت درخواست شد.

وی عدم تهویه مناسب حفریات معدنی مطابق مقررات،عدم تهیه نقشه‌های تهویه کارگاه معدنی، عدم تمهید تعداد مناسب راه‌های ارتباطی تونل‌ها به سطح زمین مطابق مقررات، عدم تجهیز کارگران به لوازم حفاظت فردی و ایمنی و عدم رعایت دقیق مقررات مرتبط با تاسیسات الکتریکی کارگاه و سیستم ارتینگ از نواقص عمده منجر به تعطیلی معادن است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه بازرسی از معادن و کارگاه‌های پرخطر به صورت ویژه در استان پیگیری می‌شود، گفت: در هشت ماهه سال گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ مورد و از ابتدای امسال تاکنون ۴ هزار و ۴۰۰ بازدید از کارگاه‌های پرخطر در استان صورت گرفته است.

باقری با بیان اینکه کوچک‌ترین سهل‌انگاری در معدن می‌تواند منجر به وقوع حوادث جبران‌ناپذیر شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۵ قانون کار تأمین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرما است.

انتهای پیام