به گزارش ایسنا، «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در تاریخ چهار ژانویه ۲۰۲۳، طرحی جامع برای محدود کردن قوه قضائیه اعلام کرد که هدف آن تغییر ساختار این نهاد مطابق با دیدگاه جناح راست‌گرای افراطی بود. این طرح با هدف تکمیل کنترل راست‌گرایان افراطی بر مراکز تصمیم‌گیری، تضعیف قوه قضائیه و اجتناب از نظارت بر سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی مطرح شد. این طرح شامل کنترل بر تعیین قضات، به‌ ویژه در دیوان عالی و تضمین دخالت نکردن قوه قضائیه در فرآیند قانون‌گذاری و نقد سیاست‌های حکومت می‌شود.

به نقل از العربی الجدید، به دنبال اعتراضات گسترده علیه این طرح، مخالفت «یوآو گالانت» وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی، مخالفت‌هایی درون حزب لیکود و پس از آغاز جنگ در غزه و پیوستن حزب «اردوگاه ملی» به ائتلاف کابینه، اجرای این طرح به تعویق افتاد. اما پس از کاهش شدت درگیری‌ها در غزه، پایان درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان، کاهش شدت اعتراضات جامعه صهیونیستی، خروج حزب اردوگاه ملی از کابینه و در نهایت برکناری گالانت و بهبود جایگاه سیاسی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، کابینه این رژیم بار دیگر فرصتی برای اجرای بخش‌هایی از طرح، هرچند از راه‌های متفاوت یافت.

کابینه رژیم صهیونیستی در حال حاضر روی ۲ مسیر کار می‌کند: اول، تلاش برای برکناری «گالی بهاراو میارا» مشاور قضایی کابینه که از نظر آنها مانعی در مسیر تغییرات مطلوب در ساختار قضایی و دشمن کابینه نتانیاهو و سیاست‌های اوست. مسیر دوم، ممانعت از انتصاب قضات جدید در دیوان عالی و تعیین رئیس جدید برای این دیوان است با این هدف که قضات همسو با جناح راست منصوب شوند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرند که بسیاری از وزرا و اعضای کنست از ائتلاف حاکم، به مشاور قضایی به خاطر به بن‌بست رساندن برنامه‌های دولت، انتقاد کرده‌اند و تلاش دارند تا او را برکنار کنند، هرچند این امر به دلیل نیاز به مراحل قانونی مختلف، چالش‌برانگیز است.

مجموع این اقدامات همراه با انتقادات سخت کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی و تلاش‌های سیاسی فشرده‌ برای تضعیف موقعیت مشاور قضایی انجام گرفته که بخشی از تلاش گسترده‌تر برای پیشبرد اصلاحات قضایی و تمرکز بیشتر قدرت در دست کابینه کنونی است. به عنوان مثال «تسویکا ووگل» رئیس کمیسیون امنیت داخلی در پارلمان رژیم صهیونیستی از حزب قدرت یهود به ریاست «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم، مشاور قضایی را «خائن» رژیم دانست و خواستار برکناری او شد.

بن گویر همچنین پس از بازجویی از افسر ارشد در امور زندان‌ها و افسر پلیس در کرانه باختری به اتهام فساد و انتقال اطلاعات محرمانه در ازای ترفیع، چند روز پیش نشست خبری برگزار کرد و مشاور قضایی را به تلاش برای تشکیل پرونده جعلی متهم کرد با این هدف که دنبال براندازی کل کابینه است. بن گویر پس از این اتهام‌زنی، خواست برکناری او در جلسه کابینه به رأی گذاشته شود.

لوین، وزیر دادگستری در جریان بحثی در پارلمان رژیم صهیونیستی درباره امکان برکناری مشاور قضایی گفت: «نظام مشاوره قضایی دولت در حال حاضر به‌ طور مؤثر برای کمک به دولت عمل نمی‌کند، بلکه برای تضعیف و اطمینان از عدم توانایی دولت در تقویت و اجرای سیاست‌هایش فعالیت می‌کند». 

با توجه به پیشرفت در جلسات محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد و حضورش در روز سه‌شنبه در دادگاه و نگرانی از اینکه مشاور قضایی کابینه ممکن است اعلام کند نتانیاهو به دلیل این اتهامات و دادگاهی شدن، قادر به انجام وظایف خود به عنوان نخست‌وزیر نیست، تلاش‌های ائتلاف کابینه برای برکناری مشاور قضایی دولت در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت.

در همین حال، لوین در تلاش برای جلوگیری از انتصاب قضات جدید در دیوان عالی و ممانعت از تعیین رئیس جدید برای این دادگاه است. از ژانویه ۲۰۲۳، لوین از تشکیل جلسات کمیته انتخاب قضات سر باز زده، با این دلیل که به دنبال اصلاح ترکیب این کمیته است، امری که منجر به افزایش تعداد سیاستمداران در کمیته به‌جای تعداد قضات خواهد شد. 

تلاش کابینه نتانیاهو برای سرکوب رسانه‌ها

تلاش‌های کابینه نتانیاهو برای سرکوب نظارت و پاسخگویی، آزادی انتقاد و بیان آرا تنها به تلاش‌هایش برای برکناری مشاور قضایی و تهدید به جایگزینی او، دور زدن قانون، یا تلاش برای کنترل دیوان عالی از طریق انتصابات محدود نمی‌شود، بلکه کابینه همچنین به دنبال سرکوب رسانه‌ها است. 

«شلومی کرعی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی قانون جدیدی را برای بستن کانال رسمی، معروف به کانال ۱۱، پیشنهاد کرده و با آن تهدیداتی را به سمت سایر رسانه‌ها معطوف کرده است. 

همچنین، کابینه تصمیم گرفته است انتشار تبلیغات رسمی کابینه در روزنامه هآرتس را متوقف کند، با این استدلال که این روزنامه روایت‌های «دشمن» را در بر داشته و مطالب کذب و گمراه‌کننده‌ای درباره فعالیت‌های ارتش در غزه منتشر کرده است. این تصمیم میلیون‌ها شِکِل (واحد پول اسرائیل) خسارت مالی برای روزنامه به همراه داشته است. 

انتظار می‌رود این وضعیت پس از پایان جنگ در غزه نیز ادامه یابد و حتی شاید گسترش یابد. مادامی‌که نتانیاهو تلاش دارد از تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی درباره وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جلوگیری کند، از محاکمه شخصی‌اش به اتهامات فساد فرار کند و طرح محدودیت قوه قضاییه را اعمال کند، می‌توان انتظار داشت که تنش‌های سیاسی درون جامعه صهیونیستی و بی‌ثباتی سیاسی همچنان همراه با صحنه سیاسی در ماه‌های آینده باقی بمانند و شاید دوباره اعتراضات داخلی با قدرت بیشتری ظاهر شوند.

انتهای پیام